قيادي صدري: سنحارب أي قوة تدخل أرضنا

ردًا على مقترح أميركي بنشر قوات عربية لمقاتلة «داعش»

قيادي صدري: سنحارب أي قوة تدخل أرضنا
TT

قيادي صدري: سنحارب أي قوة تدخل أرضنا

قيادي صدري: سنحارب أي قوة تدخل أرضنا

بيما لم يؤد الموقف الأميركي الجديد، الذي عبر عنه رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي جون ماكين، وعضو الكونغرس ليندسي غراهام، بنشر قوات عربية لمحاربة «داعش»، إلى انقسام سني- شيعي، فإن الكتل السياسية الشيعية هي الأكثر رفضا وتخوفا من إمكانية تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أن العراق لديه ما يكفي من الرجال لهزيمة تنظيم داعش، مطالبا في بيان صدر عن مكتبه مساء أول من أمس بـ«زيادة الدعم في السلاح والتدريب والإسناد من الشركاء الدوليين في حربنا ضد الإرهاب».
بدوره، عد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق يحتاج بالفعل إلى مشاركة عربية لتحرير المحافظات التي يسيطر عليها (داعش) من منطلق أن الإرهاب لا يستهدف العراق فقط وإنما بات يستهدف الجميع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «تشكيل قوات عربية للمساعدة في تحرير الأراضي قد يكون من المبكر الحديث عنه، لكن ما نحن بحاجة ماسة إليه وبسرعة هو المستشارون العرب، بالإضافة إلى من هم موجودون لدينا من مستشارين أجانب حاليا من أميركيين وإيرانيين، وذلك من أجل تقديم المشورة، بالإضافة إلى الحاجة إلى التسليح بمختلف أشكاله خصوصا أن الحكومة العراقية، وعلى الرغم من كل مناشدات أبناء تلك المناطق، تقاعست عن القيام بدورها على صعيد تسليح أبناء العشائر. لذلك فإن الطلب بالتسليح من المجتمع الدولي بات أمرا ضروريا بالنسبة لنا».
من جهته، وبينما تجنب الإشارة إلى المستشارين الإيرانيين في العراق، فإن صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية سواء كانت عربية أو إسلامية، بل كل ما يحتاج إليه هو التسليح والتدريب»، مشيرا إلى أنه «يوجد في العراق اليوم ثلاثة آلاف مستشار أميركي يتوزعون بين قاعدتي عين الأسد والحبانية، لم يتمكنوا حتى الآن من تدريب سوى 200 شخص من أبناء العشائر، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأميركية ليست جادة في القضاء على (داعش)، بل هي تريد احتواء (داعش) في العراق وسوريا». وأضاف عبد الرزاق أنه «من المستغرب أن يطرح الأميركيون الآن مثل هذا المقترح في وقت متأخر جدا، بينما كانت لدى أميركا والمجتمع الدولي معها فرصة منذ أكثر من سنة لهزيمة (داعش) من خلال تركيز الضربات الجوية ودعم وتسليح الجيش العراقي».
في السياق نفسه، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي رفضه للمقترح الأميركي. وقال الزاملي، في بيان أمس، إن «العراق يمتلك قدرات بشرية كبيرة متمثلة بقوات الجيش والشرطة والحشد والسرايا والمتطوعين، ولا حاجة له لتدخل أجنبي يقاتل بالنيابة عن شعبه»، عادا ذلك «مخططا خبيثا يراد منه زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، وتشجيع المتطرفين بالقدوم إلى العراق لإذكاء التطرف وتقسيم البلاد». وهدد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بأن «العراق سيحارب أي قوة تدخل إلى أراضيه سواء كانت عربية أو إسلامية أو غربية، كما حاربنا (داعش)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».