وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

ألمانيا توافق على مشاركة الجيش بضرب الإرهاب في سوريا.. وبريطانيا تصوت اليوم

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الولايات المتحدة سترسل قوات أميركية خاصة (كوماندوز) إلى كل من سوريا والعراق لتعزيز مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والقيام بأنشطة قتالية. وقال كارتر في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب صباح أمس: «هذه القوات الخاصة ستكون قادرة على شن غارات والقيام بعمليات لتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة (داعش)». وأضاف: «ستقوم القوات الخاصة بمساعدة القوات العراقية المحلية في العراق لمكافحة (داعش) واستعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بينما تقوم تلك القوات بعمليات من جانب واحد في سوريا. وأوضح كارتر أن تلك القوات الخاصة ستقدم المساعدة للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لحماية الحدود العراقية وبناء قدرات القوات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه القوات الخاصة ستوفر درجة أفضل من المعلومات الاستخباراتية لشن مزيد من الغارات وضرب مزيد من الأهداف للبنية التحتية لـ(داعش)، وخلق مزيد من الزخم في الحرب ضد (داعش)».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن إرسال تلك القوات إلى العراق يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث تقوم تلك القوات الخاصة بمساعدة قوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية لفرض مزيد من الضغوط على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل مع الحكومة العراقية لبناء قدرات قوات الأمن العراقية ومساعدة الأكراد ومدهم بالأسلحة الثقيلة لشن ضربات ضد «داعش».
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بما حققته الاستراتيجية الأميركية في مكافحة «داعش» من نجاح في الضربات الجوية ضد «داعش» وضرب آبار النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وضرب 400 من عربات نقل النفط وقتل قيادات التنظيم وتقليص نفوذ «داعش» وقطع الطريق بين المناطق التي يسيطر عليها ومنعه من تجنيد مزيد من المقاتلين وقتل عدد من قادة التنظيم مثل المتطرف جون وأبو سياف.
كما أشاد بما حققته قوات البيشمركة الكردية من قدرات لطرد «داعش» من مدينة سنجار وبيجي ومنطقة الأهوال في سوريا وقطع الطريق على التنظيم في الموصل ومنع تسلل المقاتلين الأجانب.
وصادقت الحكومة الألمانية، أمس، على تفويض يتيح مشاركة جيشها في الحملة ضد تنظيم داعش، خصوصًا في سوريا، في مهمة يمكن أن تحشد فيها 1200 عسكري، بينما لا تزال بريطانيا تنتظر تصويت برلمانها اليوم على المشاركة في الضربات ضد «داعش» في سوريا.
وقال بيان الحكومة الألمانية قال إن «ما يصل إلى 1200 جندي ألماني سيساعدون الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي». وهذه المساعدة العسكرية التي قدمت بناء لطلب فرنسا إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها، تكمن في نشر فرقاطة وطائرات استطلاع وتموين لدعم غارات التحالف الدولي على أهداف للمتطرفين في سوريا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن هذا التفويض الجديد يعتبر «امتدادا» لمشاركة برلين في التحالف الدولي ضد «داعش» الذي أطلق في 2014 مع برنامج لتدريب وتسليح قوات البيشمركة الكردية. وأضافت: «نوسع هذه المشاركة في التحالف القائم لمحاربة تنظيم داعش إلى سوريا».
واستبعدت وزيرة الدفاع الألمانية، أمس، أي تعاون بين القوات الألمانية وقوات الرئيس السوري بشار الأسد. وتبحث ألمانيا خططا للمشاركة في حملة عسكرية على تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين: «لن يكون هناك أي تعاون مع الأسد ولا تعاون مع قواته». ويفترض أن تنشر برلين بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) ست طائرات استطلاع (تورنيدو) ستتحرك انطلاقًا من قاعدة إنجرليك التركية، كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع. والمساعدة العسكرية تشمل أيضًا نشر طائرة تموين وفرقاطة لحماية حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) في المتوسط». وعبر نشر نحو 1200 جندي في مهمات استطلاع جوي ودعم، تكون هذه المهمة الأكبر للجيش الألماني بعد مهمته في أفغانستان.
إلى ذلك، يعقد اليوم في مجلس العموم البريطاني مناقشة اقتراح الحكومة لشن ضربات جوية على تنظيم داعش في سوريا والتصويت عليه، بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ويأتي هذا التطور بعدما قرر حزب العمال المعارض عدم فرض تعليمات للتصويت على نوابه، وذلك رغم المواقف السلمية لزعيمه جيرمي كوربين، مما يجعل تأييد البرلمان لهذه الضربات أمرا مرجحا. ومن المتوقع إعلان نتائج التصويت بعد الساعة العاشرة مساء اليوم.
وسيناقش كاميرون اليوم الاقتراح مع نواب الحكومة لمدت عشر ساعات. ويسعى لإقناع البرلمان منذ أكثر من عامين بضرورة مشاركة القوات البريطانية في غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا. ويواصل رئيس الوزراء البريطاني منذ الأسبوع الماضي مساعيه لجس نبض أعضاء حزبه من جهة والمعارضة من جهة أخرى حتى يتجنب إخفاقه في انتزاع موافقة البرلمان على مقترحه، كما حصل في عام 2013، حين رفضه أعضاء البرلمان بفارق 13 صوتًا فقط.
ومن جهته، أكد النائب البرلماني من حزب العمال اندي سلوتر لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الكثير من التفكير والاستماع إلى وجهات نظر المواطنين والزملاء من كل الجوانب من مجلس النواب والحكومة البريطانية، لقد قررت أنني لن أدعم العمل العسكري البريطاني في سوريا في الوقت الحاضر. وسأصوت ضد أي اقتراح في البرلمان اليوم». وتشهد مواقف نواب حزب العمال المعارض، الذي يضمن 231 مقعدا في البرلمان، تصدعات كبيرة، فيما تشير وسائل إعلام بريطانية إلى أنه في حال جرى التصويت على المشروع، فإن ذلك يعد بمثابة امتحان لكوربين الذي يعارض مشاركة بلاده في الغارات في سوريا.
لكن كاميرون أعرب أمس عن أن هناك دعمًا برلمانيًا «متزايدًا» لتوجيه ضربات جوية، قائلا إن «هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ويخدم المصلحة الوطنية».
وانتقد كوربين قرار عدم إجراء مناقشة لمدة يومين حول هذه المسألة، وقال زعيم حزب العمال إن «هذا يظهر أن قضية كاميرون فيما يتعلق بشن ضربات جوية في سوريا (تتهاوى)»، مضيفا أنه ينبغي على رئيس الوزراء «وقف الاندفاع نحو الحرب».
وكان كاميرون ينتظر كسب موافقة عدد من نواب حزب العمال حتى يضمن موافقة البرلمان على الانضمام إلى الغارات الجوية ضد «داعش» في سوريا، وقال أول من أمس إن «بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على دول أخرى في ضمان أمنها»، وأضاف: «تنظيم (داعش) يشكل تهديدًا مباشرة للمملكة المتحدة، ويمكن للضربات الجوية البريطانية أن تلعب دورا رئيسيا في تحجيمهم كجزء من استراتيجية شاملة في سوريا».
ومع ذلك، يصر كوربين وأنصاره، ومنهم المستشاران جون ماكدونيل وديان أبوت، على أن هذا التصويت لا يرقى إلى إذن لتوجيه ضربات جوية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.