الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

عضو في «الاستشارية» لـ«الشرق الأوسط»: نراجع ملف «استعادة الدولة» وندرس الضمانات

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»
TT

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلم، أمس، مسودة الملاحظات الخاصة على مشروع الأجندة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية. وذكرت المصادر أن هناك الكثير من الملاحظات المطروحة بخصوص الأجندة، وأن العملية ما زالت تمر بمرحلة ماراثونية من المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف، إضافة إلى المشاورات الداخلية التي تجريها القيادة اليمنية الشرعية، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه، خالد محفوظ بحاح، مع القوى السياسية اليمنية والهيئة الاستشارية الوطنية.
وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية، وإنه «تمت دراستها من قبل فريق المشاورات ووضع الفريق ملاحظاته عليها ولا يزال في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي، وإنه من ضمن الملاحظات المطروحة، ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين وقضية الضمانات، وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا».
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية الشرعية تتعرض لضغوط دولية للقبول بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع المتمردين الحوثيين وبإيقاف الحرب، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن القيادة اليمنية تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي، وتؤكد أن المشاورات «لن تتجاوز موضوع تطبيق القرار الأممي 2216»، وأن «جانب الشرعية، حتى اللحظة، يضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن، أولاً، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة للعودة للعملية السياسية».
واتهمت المصادر السياسية اليمنية الرفيعة الحوثيين بالمماطلة في المشاركة في المشاورات «كنوع من محاولات التنصل من الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الحوثي بعدم الالتزام بالقرار الأممي والتلويح بالنقاط السبع وضع الأمم المتحدة في حرج بعد أن أوضحت في رسالة الأمين العام التزام الحوثي والمخلوع علي صالح بالقرار».
من جانبه، اتهم ياسر الرعيني، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية إيران بالاستمرار في لعب دور سلبي في اليمن. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «طهران، مع الأسف، تُمارس أدوارا سيئة داخل اليمن عن طريق حليفيها الحوثي وصالح وتسعى من خلالهما إلى استمرار الصراع داخل اليمن وجعل اليمن منطلقًا لتهديد دول المنطقة وجعل الحوثي شوكة في خاصرة دول الخليج والجوار منها، على وجه التحديد». وتعليقا على زيارة المبعوث الأممي، مؤخرًا، إلى طهران، قال الرعيني: «لقد تعودنا في المفاوضات السابقة مع الحوثي أن قراره لا ينبع من قناعاته وإنما من الإملاءات التي تأتيه من طهران وحزب الله».
وذكر الرعيني أن الهيئة الاستشارية الوطنية، التي تضم مستشاري الرئيس والقيادات السياسية «أكدت وتؤكد التزام المشاورات بتنفيذ القرار الأممي 2216»، فيما يخص المشاورات والعملية السياسية، وأن الهيئة «تناقش، خلال هذه الأيام، النجاحات والإخفاقات التي رافقت عملية استعادة الدولة خلال الفترة الماضية في جوانب مختلفة منها السياسي والعسكري وإدارة الدولة وقد قامت بالكثير من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ونائب الرئيس رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمبعوث الخليجي وقيادة الأركان اليمنية وبعض الجهات ذات العلاقة بالملف اليمني»، مؤكدا أنه «من المفترض أن تقدم الهيئة ممثلة بالقوى السياسية الوطنية ومستشاري رئيس الجمهورية، مجموعة من التوصيات والموجهات لسيرة عملية استعادة الدولة في مختلف المجالات وبما يسهم في تجويد وتحسين الأداء العام للسلطات التنفيذية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».