الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

عضو في «الاستشارية» لـ«الشرق الأوسط»: نراجع ملف «استعادة الدولة» وندرس الضمانات

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»
TT

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلم، أمس، مسودة الملاحظات الخاصة على مشروع الأجندة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية. وذكرت المصادر أن هناك الكثير من الملاحظات المطروحة بخصوص الأجندة، وأن العملية ما زالت تمر بمرحلة ماراثونية من المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف، إضافة إلى المشاورات الداخلية التي تجريها القيادة اليمنية الشرعية، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه، خالد محفوظ بحاح، مع القوى السياسية اليمنية والهيئة الاستشارية الوطنية.
وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية، وإنه «تمت دراستها من قبل فريق المشاورات ووضع الفريق ملاحظاته عليها ولا يزال في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي، وإنه من ضمن الملاحظات المطروحة، ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين وقضية الضمانات، وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا».
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية الشرعية تتعرض لضغوط دولية للقبول بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع المتمردين الحوثيين وبإيقاف الحرب، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن القيادة اليمنية تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي، وتؤكد أن المشاورات «لن تتجاوز موضوع تطبيق القرار الأممي 2216»، وأن «جانب الشرعية، حتى اللحظة، يضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن، أولاً، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة للعودة للعملية السياسية».
واتهمت المصادر السياسية اليمنية الرفيعة الحوثيين بالمماطلة في المشاركة في المشاورات «كنوع من محاولات التنصل من الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الحوثي بعدم الالتزام بالقرار الأممي والتلويح بالنقاط السبع وضع الأمم المتحدة في حرج بعد أن أوضحت في رسالة الأمين العام التزام الحوثي والمخلوع علي صالح بالقرار».
من جانبه، اتهم ياسر الرعيني، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية إيران بالاستمرار في لعب دور سلبي في اليمن. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «طهران، مع الأسف، تُمارس أدوارا سيئة داخل اليمن عن طريق حليفيها الحوثي وصالح وتسعى من خلالهما إلى استمرار الصراع داخل اليمن وجعل اليمن منطلقًا لتهديد دول المنطقة وجعل الحوثي شوكة في خاصرة دول الخليج والجوار منها، على وجه التحديد». وتعليقا على زيارة المبعوث الأممي، مؤخرًا، إلى طهران، قال الرعيني: «لقد تعودنا في المفاوضات السابقة مع الحوثي أن قراره لا ينبع من قناعاته وإنما من الإملاءات التي تأتيه من طهران وحزب الله».
وذكر الرعيني أن الهيئة الاستشارية الوطنية، التي تضم مستشاري الرئيس والقيادات السياسية «أكدت وتؤكد التزام المشاورات بتنفيذ القرار الأممي 2216»، فيما يخص المشاورات والعملية السياسية، وأن الهيئة «تناقش، خلال هذه الأيام، النجاحات والإخفاقات التي رافقت عملية استعادة الدولة خلال الفترة الماضية في جوانب مختلفة منها السياسي والعسكري وإدارة الدولة وقد قامت بالكثير من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ونائب الرئيس رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمبعوث الخليجي وقيادة الأركان اليمنية وبعض الجهات ذات العلاقة بالملف اليمني»، مؤكدا أنه «من المفترض أن تقدم الهيئة ممثلة بالقوى السياسية الوطنية ومستشاري رئيس الجمهورية، مجموعة من التوصيات والموجهات لسيرة عملية استعادة الدولة في مختلف المجالات وبما يسهم في تجويد وتحسين الأداء العام للسلطات التنفيذية».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.