ندوة حول «دور كردستان في القتال ضد تنظيم داعش»

أقيمت في مبنى مجلس العموم البريطاني في لندن

من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)
من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)
TT

ندوة حول «دور كردستان في القتال ضد تنظيم داعش»

من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)
من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)

نظم مركز التقدم الكردي (كردش بروغريس سنتر) ندوة حول دور كردستان في الحرب ضد داعش، في مبنى مجلس العموم البريطاني في العاصمة لندن، وشارك في المناظرة كاروان جمال طاهر ممثل حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، ومايكل ستيفنس نائب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية.
وفي بداية المناظرة، أشار غاري كينت رئيس مجموعة أصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني، الذي أدارَ الندوة، إلى الزيارة الأخيرة لمجموعته إلى إقليم كردستان، قائلا إن «تحرير سنجار من قبل قوات البيشمركة، كان نصرا كبيرا، وكانت ضربة قوية ضد داعش»، مبينا أن قوات البيشمركة بحاجة إلى المساعدات العسكرية خاصة الأسلحة الثقيلة والأعتدة، لكي تتمكن من الاستمرار في الحرب ضد «داعش». وأكد كينت أن الحدود المرسومة في تلك المنطقة، لا تتلاءم مع أوضاعها الحالية، ومن الممكن إجراء تغييرات في تلك الحدود وتقسيم المنطقة. وحول قضية استقلال كردستان، أضاف أن هناك أصواتا متزايدة تطالب باستقلال إقليم كردستان. لكنه استدرك أنه لا يعتقد أن هذا الأمر ممكن، وأنه يحتاج إلى نقاش أكثر. وأوضح أن ما يهم المؤيدين البرلمانيين الآن أكثر، هو زيادة الدعم العسكري والسياسي ضد المسلحين المتطرفين.
بدوره أشار كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، في كلمته إلى أن الانتصار في سنجار كان انتصارا عظيما، ووجه ضربة قوية للإرهابيين، وتابع: «مشاركة بريطانيا في حرب سوريا ستكون خطوة موفقة، كما كانت موفقة من قبل في خطواتها في العراق وكردستان، فاستهداف داعش في سوريا، خطوة مهمة جدا في الحرب ضد التنظيم، لأن سوريا تعتبر المقر الرئيسي لداعش ومصدرا لقوة وتطور هذا التنظيم الإرهابي».
ودعا طاهر بريطانيا ودول التحالف الدولي، إلى تقديم مساعدات أكثر لقوات البيشمركة، وإيصال الأسلحة الثقيلة والأعتدة إليها لكي تهزم إرهابيي داعش بشكل نهائي. وفي الوقت ذاته تحدث عن أوضاع اللاجئين والنازحين في الإقليم، وطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية أكبر للإقليم، لكي تستطيع حكومة الإقليم الاستمرار في إيواء هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين.
وأضاف ممثل حكومة إقليم كردستان أن التغييرات الأخيرة التي حدثت، من انتصارات البيشمركة في سنجار، وانتقال الإرهاب إلى قلب أوروبا وإسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا، غيرت المعادلات السياسية من معادلات محلية وإقليمية إلى عالمية، وكذلك إلى تغييرات في اللعبة، مبينا أنه في حين نرى انتصارا كبيرا في هزيمة داعش، نرى في الوقت ذاته أن مصالح الدول العظمى الإقليمية والعالمية تقترب من الاصطدام، وهذا الأمر لا يصب إلا في مصلحة الإرهابيين فقط.
وعن أهمية هذه الندوة، قال طاهر، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المناظرة نُظمت من قبل مركز التنمية الكردي، وهي جزء من المساعي المهمة لإيصال نظرة الأكراد وإقليم كردستان إلى المجتمع الدولي والمجتمع البريطاني، خاصة عن دور الأكراد والإقليم في مواجهة المخاطر الإرهابية لداعش في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن هذه الاجتماعات تصبح منبرا لإنشاء نظرة مشتركة في مجال محاربة الإرهابيين، التي يجب أن تصبح الهدف الرئيسي لنا جميعا. وفي الوقت ذاته، تأتي أهمية هذه الاجتماعات في محاولة إنشاء تأثير على صاحب القرار في بريطانيا.
من جانبه شدد مايكل ستيفن، نائب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، خلال حديثه في المناظرة على أن وحدة الموقف الدولي في مواجهة داعش تعتبر العامل الرئيسي للقضاء على هذا التنظيم. وأكد أن المشكلة تكمن في أن المجتمع الدولي لا يمتلك حتى الآن هدفا واحدا في المشاركة بالحرب في سوريا، فلكل طرف هدفه الخاص. ويظهر أن بعض الأطراف لا تريد القضاء على داعش بشكل نهائي. المشاركة في الحرب بسوريا والقضاء على داعش لن تكون من دون مقابل، ويجب أن تكون جميع الأطراف على استعداد لدفع الضريبة. حاليا قوات البيشمركة هي القوة الوحيدة على الأرض التي استطاعت أن تسيطر على الوضع، لذا يجب أن تقدم لها المساعدة.
ويرى ستيفنز أن قصف الرقة لن يؤدي إلى حل عاجل لمشكلة داعش، وما هو إلا جزء من الحل. والأماكن التي استهدفها داعش – من بينها شبه جزيرة سيناء، وتركيا، وبيروت، وباريس – لا تقع تحت سيطرة التنظيم، لكنه تمكن من استغلال السخط الاجتماعي لتعزيز غايته. ورأى ستيفنز أنه لهذا السبب فإن الاستراتيجية العسكرية هي جزء واحد فقط من المشكلة.
ولا تتعلق المشكلة في الافتقار إلى الطائرات، وليست هناك حاجة لائتلاف من الطائرات. إنما المشكلة تتمثل في أننا من خلال تشكيل التحالف نجمع العديد من البلدان معا في قواعد مختلفة من الاشتباكات. وتتعرض الولايات المتحدة لضغط من أجل تخفيف قواعد الاشتباك، وهذا يثير جدلا أخلاقيا حول الثمن الذي يستعد الائتلاف لدفعه.
هذا قد يدفع السوريين الأبرياء للانضمام إلى داعش، وهناك أدلة على تزايد عمليات التجنيد لدى التنظيم. وذكر ستيفنز أن اقتصاد الحرب والفقر الناجم عنها يدفع السوريين إلى خيارين؛ إما الهروب من سوريا، أو الانضمام إلى «داعش» الذي يقدم راتبا لهم.
وحث ستيفنز على أخذ الحيطة من الاندفاع وراء الغارات الجوية التي هي جزء من الحل، وليست حلا كاملا. وكانت القوات الأكثر فعالية على الأرض هي القوات الكردية التي استطاعت استرجاع أراضي كردستان، وتأمين أماكن إضافية تسمح بوجود قوات برية أخرى.
وقال ستيفنز إنه لم يكن هناك معلومات حول ما يجري داخل الأراضي التي بسيطر عليها داعش، إذ لا توجد شبكة إنترنت مركزية. وهذا يعني أنه من الصعب تقييم طرق دعم التنظيم. ولا توجد معلومات أيضا حول سبب مواصلة الناس في الانضمام لداعش، ولن يسلط القصف من الجو أي ضوء أفضل بشأن هذه القضية.
وفي النهاية، أثار ستيفنز المعضلة مع روسيا، التي استهدفت 4% فقط من أهداف داعش. وأشار إلى أن استراتيجية روسيا ترمي إلى دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتأكيد على أن أي طريق للتفاوض يجب أن يمر أولا عبر موسكو.
وفي السياق ذاته، لمح بيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية، في كلمته أثناء الندوة، إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، وأوضح قائلا: صحيح أن قوات البيشمركة أحرزت الانتصارات على تنظيم داعش، وتمكنت من تحرير أراضيها من التنظيم، لكن يجب أن لا ننسى أن تهديدات داعش موجودة دائما، ويجب أن نقدم المساعدات لقوات البيشمركة لكي تتمكن من إنجاز مهمتها. مضيفا أن مساعدات التحالف الدولي للكرد محدودة ومؤقتة. صحيح أن أميركا تقول إن البيشمركة حلفاؤنا في الحرب ضد داعش، لكنها في الوقت ذاته مستمرة في إعطاء الأسلحة للبيشمركة عن طريق بغداد، في حين أن بغداد غير مستعدة لأن تعطي السلاح لكردستان. هذا خطأ كبير تقترفه أميركا.
وأشار بارك إلى كلمة وليام هيغ، وزير خارجية بريطانيا السابق حول إعادة رسم حدود المنطقة، قائلا: «بعد كل حرب يجلس الدبلوماسيون مع بعضهم بعضا من أجل إعادة رسم الحدود، مثلما حدث بعد الحرب العالمية الاولى. ويجب أن نعلم أيضا أن الأكراد برهنوا بأنهم يستطيعون أن يديروا شؤونهم بأفضل طريقة بأنفسهم. لذا فمن الممكن أن ينجز هذا بعد الحرب ضد داعش، وذلك من أجل الحد من إعادة هذه المشاكل».
ومع ذلك، ووفقا لبارك، فإنه ربما يكون التعاطف والدعم للأكراد محدودا رغم أن الأكراد هم القوة الرائدة ضد داعش. ولم تغيّر الولايات المتحدة وجهة نظرها بشأن استقلال حكومة إقليم كردستان، ولا تؤيده في بيع النفط بشكل مستقل. الأمر الذي يقيد حكومة إقليم كردستان، في ظل وجوب مرور الأسلحة عبر بغداد، وكل هذا مرتبطا بأولوية الولايات المتحدة في الحفاظ على وحدة أراضي العراق. وذكر بارك أنه يفضل رؤية الولايات المتحدة ملتزمة بتحرير حكومة إقليم كردستان لمحافظة الموصل، وبوعد السياسة المستقلة بشأن النفط والأراضي.
وفي النهاية، صرح بارك أنه سيؤيد استقلال الأكراد، لكن من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يرسم الخرائط بهذه السهولة، ويحرص على دعم الحدود القائمة.
يذكر أن العديد من الصحافيين والسياسيين البريطانيين وجمعا غفيرا من الجالية الكردية في بريطانيا شاركوا في الندوة، وطرح الحاضرون عدة أسئلة على المشاركين فيها، وهم بدورهم أجابوا عن معظم الأسئلة.



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.