وزارة الداخلية: الاعتداء على الحافلة التونسية تم باستخدام 10 كيلوغرامات من المتفجرات

رئيس الحكومة يؤكد تفعيل حظر التجوال بكل صرامة بداية من الليلة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الأربعاء) أن «الإرهابي» الذي فجر أمس (الثلاثاء) حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس استخدم 10 كيلوغرامات من المتفجرات ما أسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقالت الوزارة في بيان إن «العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلغم من مادة متفجرة عسكرية»، مضيفة «تعذر تحديد هوية الجثة رقم 13 باستعمال البصمات لافتقادها للأصابع ويجري العمل على تحديد الهوية باستعمال تقنيات التحليل الجيني».
وأضافت: «يشتبه أن تكون (الجثة) تابعة للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير».
وأعلنت الحكومة اليوم (الأربعاء) أنها قررت «إحكام تجسيم حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز وجود الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة».
وأضافت أنه سيتم «تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
وكانت تونس رفعت في الثاني من (أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حال الطوارئ التي كانت فرضتها في الرابع من يوليو (تموز) إثر مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم استهدف يوم 26 يونيو (حزيران) 2015 فندقا في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم داعش.
وقبل ذلك، خضعت تونس لحال الطوارئ منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وجاء هجوم سوسة إثر مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل استهدف في 18 مارس (آذار) الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس وتبناه أيضا تنظيم داعش.
وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تصريح صحافي الأربعاء إن تفجير الثلاثاء وقع «في قلب مدينة تونس وعلى بعد مائتي متر من مقر وزارة الداخلية»، معتبرا أن الهدف منه «زعزعة استقرار الدولة وضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية وخاصة الأمن الرئاسي المكلف بحراستها وحراسة مجلس نواب الشعب ومقر الحكومة».
وأضاف: «العملية حصلت في قلب مدينة تونس ليظهروا (منفذوها) أنهم يستطيعون القيام بعمليات في أي مكان».
ولاحظ أن مواطنين لم يحترموا حظر التجوال الليلي الذي تم فرضه منذ الثلاثاء في العاصمة تونس قائلا إن السلطات ستقوم بداية من الليلة بتفعيله «بكل صرامة».
ويعقد «المجلس الأعلى للأمن الوطني» الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية في البلاد اجتماعا برئاسة الباجي قائد السبسي، الذي أعلن في خطابه الثلاثاء أن الاجتماع سيتخذ «القرارات الضرورية لمواجهة هذه الحالة».
وأعلنت وزارة النقل في بيان «رفع مستوى الأمن بالموانئ البحرية التجارية إلى المستوى الثاني بما يعني تشديد مراقبة المنافذ على الأشخاص والعربات والبضائع واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لكل محاولات الاختراق مع ضمان تواصل الحركة التجارية بالموانئ».
وقالت إنها قررت منع غير المسافرين من دخول بهو مطار تونس - قرطاج الدولي في العاصمة.