الإمارات تنشئ صندوقًا حكوميًا بقيمة 544 مليون دولار لتمويل الأفكار الابتكارية

يستهدف التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على الملكية الفكرية

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح عن أحد المشاريع في مؤتمر وزارة المالية أمس («الشرق الأوسط»)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صندوقًا للابتكار بقيمة ملياري درهم (544.3 مليون دولار) تشرف عليه وزارة المالية الإماراتية، ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية سواء للأفراد أو الشركات، ويهدف لتمويل كل الأفكار الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية.
وبحسب إعلان الأمس، فإن الصندوق يضم خبراء في كل القطاعات لتقييم جدوى الأفكار، ويوفر تسهيلات تمويلية وائتمانية وتنظيمية للمشاريع التي يتم تمويلها، كما يهدف الصندوق أيضًا لبناء بيئة متكاملة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية.
ودعا الشيخ محمد بن راشد أثناء إطلاقه لصندوق الابتكار إلى تأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها، بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة، وقال: «الاستثمار في الابتكار عوائده بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار».
وأضاف: «إن حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلة الابتكار لا تدور دون بيئة مالية داعمة، واليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءًا من عجلة الاقتصاد ومكونًا أساسيًا من مكونات أنظمتنا المالية».
وزاد الشيخ محمد بن راشد: «الدولة ضخت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالميًا، ولدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، ولدينا أنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر ومع توفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار اليوم نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكارًا في المستقبل القريب».
وجاء الإعلان عن إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار خلال مؤتمر «تمويل الابتكار والابتكار في التمويل» الذي نظمته وزارة المالية، أمس، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
من جهته، قال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: «تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الطموحة لرفع تصنيف البلاد لتكون في مصاف الدول الـ10 الأكثر ابتكارًا بحلول عام 2021، نهدف من تأسيس (صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار) إلى توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لرواد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشاريعهم الابتكارية».
وأضاف: «ستقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات، ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع، ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص».
وأشار إلى أن الصندوق يعد أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دورًا حيويًا في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويهدف «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار»، وهو إحدى مبادرات الحكومة الاتحادية التي تنفذها وزارة المالية، إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشاريعهم. وسيسهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية.
وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وسيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكارًا فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية.
وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشاريعهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.