هجمات باريس تصعّد الجدل حول فشل الاستخبارات في تعقب اتصالات «داعش»

رئيس الاستخبارات الأميركية: التقنيات الحديثة تصعب إحباط المخططات الإرهابية

أحيت اعتداءات باريس الجدل حول وسائل الاتصال المشفرة التي يستخدمها المتطرفون، مستفيدين من التكنولوجيا الحديثة التي تعجز أجهزة الاستخبارات والمراقبة عن اختراقها، في الوقت التي تقوم فيه الحكومات بمراقبة ملايين الاتصالات اليومية للأفراد.
وثار الجدل حول حدود وقدرات المراقبة الاستخباراتية من قبل الحكومات على تكنولوجيا الاتصالات والتشفير، بعد مجموعة من الهجمات المروعة التي أقدم عليها تنظيم داعش بعد تفجير الطائرة الروسية في مصر، والتفجير الانتحاري في بيروت، ثم الهجمات المروعة في باريس.
ويقول مسؤولون في إدارة أوباما إن تنظيم داعش استخدم مجموعات من تقنيات التشفير على مدى فترة العام ونصف العام الماضية، وكثير من تلك التقنيات في التشفير كسرت قدرة وكالة الأمن القومي على اختراقها. فيما أشار مسؤولون بلجيكيون إلى أن الإرهابيين في تنظيم داعش ينوعون أساليب التواصل عبر ألعاب عبر الإنترنت، مثل «بلاي ستيشن»، لإخفاء المحادثات بين ملايين من اللاعبين لهذه اللعبة المعروفة بألعاب الحرب، وتستخدم لغة العنف نفسها.
وقال بان جامبون، وزير الشؤون الداخلية البلجيكي، إن مراقبة اتصالات لعبة «بلاي ستيشن 4» أصعب من تطبيق «واتساب» للدردشة. وفيما لا يوجد دليل قاطع على أن المتطرفين في هجمات باريس استخدموا اتصالات مشفرة ورسائل رقمية لا يمكن قراءتها دون المفاتيح الرقمية المناسبة للتخطيط لعمليات إطلاق النار، إلا أن العديد من وسائل الإعلام المتخصصة تقول إن تنظيم داعش يستخدم بشكل متزايد تطبيقات ووسائل اتصال مشفرة لتفادي رصده من قبل أجهزة الأمن.
من جانبهم، يوضح المتخصصون أن تكنولوجيا التشفير تستخدم الآن على نطاق واسع في كثير من نظم الرسائل العادية، بما في ذلك رسائل نظم «آبل» (Apple I-message)، وتطبيق «واتساب». وهي تقنية تمنع أي شخص خارج المحادثة بين الطرفين من رؤية أو التصنت على المحادثة. ورغم أن شركة «فيسبوك» لا يمكنها قراءة محتويات الرسائل لمستخدمي موقعها، إلا أن لديها طرقا تتبع لتعريف هوية المتحدثين وتخزين المعلومات الخاصة بهم والتي يمكن توفيرها للمحققين في حال الاشتباه في التخطيط لمؤامرة إرهابية.
إلى ذلك، هناك مستويات أكثر تطورا من التشفير والتي تستخدم بشكل واسع لحماية ملفات الشركات الكبيرة وأرقام بطاقات الائتمان للمتسوقين عبر الإنترنت. ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن الاستخدام الواسع للتشفير كان يقتصر في السابق على أقوى أجهزة الكومبيوتر الكبيرة وخوادم الكومبيوتر، وهو ما يقلق أجهزة الاستخبارات التي عجزت عن كشف تلك المخططات الإرهابية في باريس قبل وقوعها. وطالبت بعض الأجهزة الأمنية بفرض مزيد من القيود على تلك التكنولوجيات المتقدمة، قائلة إن التكنولوجيا الحديثة المتاحة في أيدي الجميع تعوق قدرة أجهزة الأمن والاستخبارات على تعقب وتعطيل مؤامرات مثل هجمات باريس.
من جهته، صرح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، جون برينان، في اجتماع أول من أمس في واشنطن، بأن بعض التقنيات «تجعل من الصعب جدا على أجهزة المراقبة الوصول إلى عناصر ضرورية» لإحباط أي هجمات محتملة. وبرينان ليس وحده الذي يشعر بالقلق، فقد حذر رئيسا مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي» ووكالة الأمن القومي «إن إس إيه» في السابق من أن المتشددين يستخدمون وسائل اتصال مشفرة للتضليل. وقال نائب مدير الـ«سي آي إيه» مايكل موريل، الأحد على شبكة «سي بي إس»: «أعتقد أنه سيتبين لنا أنهم يتواصلون من خلال تطبيقات تجارية للتشفير، من الصعب جدا لا بل من المستحيل على الحكومات اختراقها».
وحتى الآن، ترفض كبرى شركات التقنيات الجديدة طلبات الوصول إلى بيانات مشفرة في قضايا تحقيق مهمة، بل قامت بتعزيز جهودها في مجال التشفير بعد التسريبات التي قام بها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي في 2013، إدوارد سنودن. إلا أن المراقبين يعتقدون أن الوضع سيتغير بعد الاعتداءات الدامية في باريس.
وتطالب أجهزة الاستخبارات بأن تتبنى شركات مثل «آبل» و«غوغل» استراتيجية «أبواب خلفية» في أنظمة التشفير الخاصة بها، من شأنها أن تسمح للمحققين في الأجهزة الأمنية بمراقبة المشتبه فيهم. وتشجع إدارة أوباما شركات التكنولوجيا للمضي قدما في استراتيجية الأبواب الخلفية، رغم أنها تقول إنها لن تتقدم بطلب إلى الكونغرس بسن قانون جديد يتيح لأجهزة الاستخبارات المراقبة من خلال تلك الأبواب الخلفية.
في المقابل، أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، إلى أنه لا توجد تكنولوجيا أبواب خلفية تسمح فقط للأشخاص الأخيار بالنفاذ وتمنع الأشرار، فإذا كانت هناك أبواب خلفية للتكنولوجيات الحديثة فإن أي شخص يمكنه اختراقها، لافتا إلى مخاطر توفير أبواب خلفية لمحققي الاستخبارات قد تنجم عنها محاولات لشن هجمات قرصنة سيبرانية على شركات كبرى على غرار الهجوم الإلكتروني المدمر التي تعرضت له شركة «سوني» العام الماضي أو استهداف الأفراد لسرقة الهوية أو للابتزاز.
وقالت النائب العامة الأميركية، لوريتا لينش، إن أجهزة الحكومة الأميركية في مناقشات مستمرة مع خبراء شركات صناعة التكنولوجيا حول الطرق التي يمكن للشركات أن توفرها بشكل قانوني للحصول على معلومات عن مستخدميها وفي الوقت نفسه ضمان الخصوصية. أما بنجامين وايتس، محرر مدونة «لوفير» القانونية، فيقول إن «إثبات أن الإرهابيين استخدموا وسائل تشفير للتواصل وللقتل يمكن أن يشكل منعطفا في الجدل الذي كان يقتصر حتى الآن على الخوف من وكالة الأمن القومي».
من جانبه، أوضح مارك روتنبورغ، رئيس مركز «إلكترونيك برايفسي إنفورميشن سنتر»، أنه لا يوجد في الوقت الحالي «دليل على أن أحد أنظمة التشفير شكل عائقا أمام تحقيق مرتبط باعتداءات باريس، فالأمر يمكن أن يتعلق أيضا بتقصير على صعيد الاستخبارات». وعلق بروس شناير، مشفر ومدير شركة «رزيليانت سيستمز» للأمن الإلكتروني: «سيستغلون (اعتداءات باريس) لإقناع الناس بضرورة إيجاد أبواب سرية»، مضيفا: «يمكن أن يتغير الأمر لأن الناس خائفون».