إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020

الإنتاج سيقفز بعد تشغيل منجم الدويحي إلى 310 آلاف في 2016

إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020
TT
20

إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020

إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020

كشف المهندس خالد المديفر المدير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية أن المملكة سترفع إنتاجها من الذهب إلى 500 ألف أونصة بحلول عام 2020، حيث سيبلغ عدد مناجم الذهب التي تديرها شركة «معادن» نحو ستة مناجم، وسترفع الشركة إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 400 في المائة تقريبًا.
ورغم الزيادة الضخمة في إنتاج الذهب التي ستتضاعف بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2016، حيث سيقفز إنتاج السعودية من المعدن الثمين بمعدل 150 في المائة، وعند تشغيل مشروعات أخرى سيتضاعف الإنتاج إلى 500 ألف أونصة، فإن السوق المحلية ستستوعب هذه الكمية بسهولة نظرًا لحجم الطلب المحلي على الذهب.
وقال المهندس خالد المديفر المدير التنفيذي لشركة «معادن»، لـ«الشرق الأوسط»: «سيزيد إنتاج الشركة من الذهب إلى أكثر من 300 ألف أونصة عند تشغيل منجم الدويحي الذي جهزته الشركة خلال الفترة الماضية». وتابع: «ستبدأ شركة (معادن) قريبًا في العمل في أحد المناجم، مما سيضيف نحو 200 ألف أونصة، وسيدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2020»، مشيرا إلى أن إنتاج السعودية حاليًا من الذهب يصل إلى 130 ألف أونصة من الذهب سنويًا، مؤكدًا أن الشركة تعمل على رفع إنتاجها من الذهب إلى نحو 310 آلاف أونصة بعد تشغيل منجم الدويحي الذي أنهت شركة «معادن» تهيئته للإنتاج هذا العام، حيث سيضيف نحو 180 ألف أونصة.
وقال المديفر: «إن إنتاج الشركة من الذهب يستهلك محليًا، إذ إن حجم الطلب على الذهب في السوق المحلية كبير»، مبينا أن جزءا كبيرا من الذهب المستخرج من المناجم يصفى محليًا، في حين يخضع جزء منه للتنقية في معامل خارجية.
وتملك شركة «معادن» ستة مناجم أكبرها منجم الدويحي، وتطلب إنشاؤه استثمارات ضخمة، حيث تطلب نقل المياه من محافظة الطائف إلى المنجم بطول 450 كيلومترا، حيث يجري تزويد المنجم بالمياه المعالجة، كما أنشأت الشركة نحو 120 كيلومترا من الطرق لربط المنجم، واستثمرت مبالغ أخرى في توليد الطاقة الكهربائية، وأوضح المديفر أن الاستثمار في البنية التحتية يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة تشغيل المنجم، وأن العمل في المنجم بدأ بعد إيصال المياه إليه.
وأبان المديفر أن أكبر استثمارات شركة «معادن» في الذهب يقع في قطاع الاستكشاف، حيث تعمل على استكشاف المناجم لمدة 10 سنوات، وتستثمر نحو 1.06 مليار دولار (4 مليارات ريال).
يشار إلى أن استثمارات شركة «معادن» في مشروع منجم الدويحي وحده بلغت نحو 431.5 مليون دولار (1.618 مليار ريال)، تضمنت الإنشاءات وتجهيز المنجم والمساعدة في التشغيل والتدريب، كما تضمنت الاستثمارات تزويد المنجم بالمياه اللازمة للتشغيل، ويتوقع أن يدخل المنجم مرحلة التشغيل التجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2016، ويمثل المنجم خطوة مهمة في تعزيز مستوى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركة «معادن»، باعتباره إضافة جديدة لاستثمارات الشركة في قطاع الذهب، كما أن المنجم يعزز من موارد الشركة بحيث يرفع إنتاجها بمعدل 150 في المائة.
وتمكنت شركة «معادن» من التغلب على نقص المياه الكافية لتشغيل المنجم، وذلك بمشروع مستدام لتزويد المنجم بالمياه المعالجة من محطة مياه الصرف الصحي بالطائف التي ستتوفر للمشروع ومشروعات الذهب المزمع إنشاؤها بالمناطق المجاورة عبر خط أنابيب بطول 430 كيلومترا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 160 مليون دولار (600 مليون ريال).



ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وجاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».

والإجراءات هي؛ أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلو متراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو متر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو متر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.