إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020

الإنتاج سيقفز بعد تشغيل منجم الدويحي إلى 310 آلاف في 2016

إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020
TT

إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020

إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى 500 ألف أونصة بحلول 2020

كشف المهندس خالد المديفر المدير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية أن المملكة سترفع إنتاجها من الذهب إلى 500 ألف أونصة بحلول عام 2020، حيث سيبلغ عدد مناجم الذهب التي تديرها شركة «معادن» نحو ستة مناجم، وسترفع الشركة إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 400 في المائة تقريبًا.
ورغم الزيادة الضخمة في إنتاج الذهب التي ستتضاعف بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2016، حيث سيقفز إنتاج السعودية من المعدن الثمين بمعدل 150 في المائة، وعند تشغيل مشروعات أخرى سيتضاعف الإنتاج إلى 500 ألف أونصة، فإن السوق المحلية ستستوعب هذه الكمية بسهولة نظرًا لحجم الطلب المحلي على الذهب.
وقال المهندس خالد المديفر المدير التنفيذي لشركة «معادن»، لـ«الشرق الأوسط»: «سيزيد إنتاج الشركة من الذهب إلى أكثر من 300 ألف أونصة عند تشغيل منجم الدويحي الذي جهزته الشركة خلال الفترة الماضية». وتابع: «ستبدأ شركة (معادن) قريبًا في العمل في أحد المناجم، مما سيضيف نحو 200 ألف أونصة، وسيدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2020»، مشيرا إلى أن إنتاج السعودية حاليًا من الذهب يصل إلى 130 ألف أونصة من الذهب سنويًا، مؤكدًا أن الشركة تعمل على رفع إنتاجها من الذهب إلى نحو 310 آلاف أونصة بعد تشغيل منجم الدويحي الذي أنهت شركة «معادن» تهيئته للإنتاج هذا العام، حيث سيضيف نحو 180 ألف أونصة.
وقال المديفر: «إن إنتاج الشركة من الذهب يستهلك محليًا، إذ إن حجم الطلب على الذهب في السوق المحلية كبير»، مبينا أن جزءا كبيرا من الذهب المستخرج من المناجم يصفى محليًا، في حين يخضع جزء منه للتنقية في معامل خارجية.
وتملك شركة «معادن» ستة مناجم أكبرها منجم الدويحي، وتطلب إنشاؤه استثمارات ضخمة، حيث تطلب نقل المياه من محافظة الطائف إلى المنجم بطول 450 كيلومترا، حيث يجري تزويد المنجم بالمياه المعالجة، كما أنشأت الشركة نحو 120 كيلومترا من الطرق لربط المنجم، واستثمرت مبالغ أخرى في توليد الطاقة الكهربائية، وأوضح المديفر أن الاستثمار في البنية التحتية يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة تشغيل المنجم، وأن العمل في المنجم بدأ بعد إيصال المياه إليه.
وأبان المديفر أن أكبر استثمارات شركة «معادن» في الذهب يقع في قطاع الاستكشاف، حيث تعمل على استكشاف المناجم لمدة 10 سنوات، وتستثمر نحو 1.06 مليار دولار (4 مليارات ريال).
يشار إلى أن استثمارات شركة «معادن» في مشروع منجم الدويحي وحده بلغت نحو 431.5 مليون دولار (1.618 مليار ريال)، تضمنت الإنشاءات وتجهيز المنجم والمساعدة في التشغيل والتدريب، كما تضمنت الاستثمارات تزويد المنجم بالمياه اللازمة للتشغيل، ويتوقع أن يدخل المنجم مرحلة التشغيل التجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2016، ويمثل المنجم خطوة مهمة في تعزيز مستوى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركة «معادن»، باعتباره إضافة جديدة لاستثمارات الشركة في قطاع الذهب، كما أن المنجم يعزز من موارد الشركة بحيث يرفع إنتاجها بمعدل 150 في المائة.
وتمكنت شركة «معادن» من التغلب على نقص المياه الكافية لتشغيل المنجم، وذلك بمشروع مستدام لتزويد المنجم بالمياه المعالجة من محطة مياه الصرف الصحي بالطائف التي ستتوفر للمشروع ومشروعات الذهب المزمع إنشاؤها بالمناطق المجاورة عبر خط أنابيب بطول 430 كيلومترا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 160 مليون دولار (600 مليون ريال).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.