النشرة المسائية من «الشرق الأوسط أونلاين»

النشرة المسائية من «الشرق الأوسط أونلاين»
TT

النشرة المسائية من «الشرق الأوسط أونلاين»

النشرة المسائية من «الشرق الأوسط أونلاين»

انطلقت اليوم (الأحد) في انطاليا بتركيا أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، في وقت ينشغل فيه العالم بالاحداث الجارية في العاصمة الفرنسية باريس حيث الهجمات الارهابية التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة آخرين. فيما ركزت القمة اليوم على موضوعات من أهمها مجابهة المتطرفين وعملية الانتقال السياسي في سوريا، بالاضافة الى معالجة موضوع التباين في النمو الاقتصلدي، وعلى هامش القمة التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، فيما شدد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف على وقوف بلاده مع فرنسا تجاه ما تعرضت له من هجمات إرهابية، جاء ذلك خلال استقباله في الرياض للسفير الفرنسي لدى السعودية. من جابنه تعهد الرئيس الاميركي بمضاعفة الجهود للقضاء على تنظيم داعش المتطرف، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في القمة، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كل من فرنسا والولايات المتحدة تكثيف تنسيقهما العسكري والاستخباراتي ضد الارهاب والتطرف. كما اتفق الرئيسان الأميركي والروسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بسوريا. فيما اعلن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان المخابرات العراقية كان لديها معلومات بنية التنظيم شن هجمات في كل من فرنسا وأميركا وايران، إقليميا قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ان مساندة التحالف بقيادة السعودية مكنتنا من السيطرة على عدد من المناطق. محليا أعلنت «الداخلية» السعودية القبض على 1309 متهمين لتورطهم بتهريب وترويج المخدرات. وجاء في أبرز الاخبار المنوعة ان طفلا يتصل بالشرطة ليبلغ عن قيادة والدته للسيارة وهي «مخمورة»، هذا بالاضافة الى الاخبار الاخرى في شتى الموضوعات.
وفيما يلي الاخبار بالتفصيل مع روابطها:

خادم الحرمين يبحث مع مستشارة ألمانيا الاتحادية أوجه التعاون بين البلدين
مسودة بيان «مجموعة العشرين» تفيد بتعهد اقتصادات الدول الكبرى بمعالجة تباين النمو الاقتصادي
الرئيس الأميركي يتعهد بمضاعفة الجهود للقضاء على تنظيم «داعش»
انطلاق أعمال قمة العشرين في أنطاليا.. وخطر التطرف ومصير سوريا على رأس أولوياتها
اعتقالات واستجوابات لكشف حقائق هجمات باريس
وزير الخارجية العراقي: تلقينا معلومات عن استهداف فرنسا وأميركا وإيران
مقتل قائد «لواء شهداء اليرموك» بتفجير انتحاري على يد «النصرة» بدرعا السورية
نائب خادم الحرمين يؤكد وقوف بلاده مع فرنسا تجاه ما تعرضت له من هجمات إرهابية
اندلاع مواجهات بين الأمن التونسي ومتطرفين وسط غرب البلاد
واشنطن وباريس تعلنان تكثيف تنسيقهما العسكري والاستخباراتي ضد الإرهاب
لقاء مرتقب بين خادم الحرمين الشريفين وأوباما على هامش قمة العشرين اليوم
العاهل الأردني: مواجهة التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة
مقتل مسؤول أممي وسط الصومال
«التعاون الإسلامي» تندد باعتداءات باريس وتدعو للوقوف صفا واحدا بوجه الإرهاب
الفرنسي المعتقل بمطار غاتويك البريطاني يحمل بندقية ضغط وسكينا
فرنسا تطالب بعقد اجتماع طارئ لوزراء داخلية «الأوروبي»
مصرع 16 شخصا بفيضانات شرق الصين
العراق يوقع اتفاقًا مع مصر والأردن لتزويدهما بالمواد البترولية والغاز
قوات الأمن الخاصة السعودية تواصل تدريباتها لملاحقة الإرهابيين
«الداخلية» السعودية: القبض على 1309 متهمين لتورطهم بتهريب وترويج المخدرات
الرئيس اليمني : مساندة التحالف بقيادة السعودية مكننا من السيطرة على عدد من المناطق
مقتل 15 مهاجرًا أفريقيًا في مصر قرب الحدود مع إسرائيل
اعتقال زعيم المعارضة في النيجر بعد عودته من المنفى
تشديدات أمنية في ألمانيا بعد هجمات باريس الإرهابية
«آبل» تطلق نسخة تجريبية من «آبل ميوزيك» لأجهزة آندرويد
طفل يتصل بالشرطة ليبلغ عن قيادة والدته للسيارة «مخمورة»
مبانٍ حول العالم تكتسي بألوان علم فرنسا.. وبرج «إيفل» يطفئ أنواره
«فال أوت 4» تسجل مبيعات قياسية في سوق ألعاب الفيديو
بعد هجمات باريس.. «فيسبوك» و«توتير» يفعلان أدوات سلامة المستخدمين
أستون فيلا يفقد خدمات مدافعه الشاب أمافي لنهاية الموسم
فرنسا تمدد حالة الطوارئ وتحدد جثة انتحاري ثان في قاعة باتكلان
تفجيرات باريس تلقي بظلالها على اللاجئين ونظام «شنغن» للحدود
 



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.