للمرة الأولى منذ 16 عاما.. المعارضة قد تهيمن على البرلمان في فنزويلا

شعبية الرئيس مادورو ما زالت تتدهور قبل الانتخابات المرتقبة في 6 ديسمبر

شعبية الرئيس مادورو تشهد مزيدا من التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة (أ.ب)
شعبية الرئيس مادورو تشهد مزيدا من التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة (أ.ب)
TT

للمرة الأولى منذ 16 عاما.. المعارضة قد تهيمن على البرلمان في فنزويلا

شعبية الرئيس مادورو تشهد مزيدا من التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة (أ.ب)
شعبية الرئيس مادورو تشهد مزيدا من التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة (أ.ب)

تهدد المعارضة في فنزويلا للمرة الأولى منذ 16 سنة بانتزاع الغالبية من تيار تشافيز، بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي ما زالت شعبيته تتدهور بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسيكون حصول تغيير في البرلمان حدثا تاريخيا مهما، لا سيما وأن الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا تعود على الإمساك بكل الصلاحيات منذ انتخاب الرئيس هوغو تشافيز، الذي يمثل رمزا وتوفي عام 2013.
ورغم أن مهرجانات وتجمعات الحملة لم تبدأ بعد، فإن الحديث عن الانتخابات، التي سيختار فيها الناخبون الفنزويليون المقدر عددهم بـ19 مليونا، نوابهم الـ167 في البرلمان، المؤلف من مجلس واحد، يتردد على كل شفة ولسان في المنازل والمكاتب، وحتى طوابير الانتظار في المتاجر.
وقبل شهر من الاستحقاق الانتخابي، تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقدم ائتلاف المعارضة «الطاولة من أجل الوحدة الديمقراطية» بـ14 إلى 31 نقطة، حتى وإن كانت الحكومة تشير إلى تحقيقات أخرى تعطي الحزب الاشتراكي الموحد 40 في المائة من الأصوات.
ويتكون الائتلاف من تجمع كبير، لكن لا تزال وحدته هشة، رغم أنه يضم أكثر من 30 حزبا من اليسار المعتدل، إلى اليمين المتشدد، لكن يربطها رفضها لتيار تشافيز، وتراهن حملة هذا الائتلاف على «التغيير».
وفي مؤشر على قلق الحزب الحاكم، فقد تعرضت المعارضة لهجمات شديدة في الأشهر الأخيرة. وكمثال على ذلك فقد حكم على المعارض الراديكالي ليوبولدو لوبيز بالسجن لنحو 14 سنة بتهمة التحريض على العنف، كما سجن رئيس بلدية منطقة كراكاس الكبرى أنطونيو ليديزما، بعد اتهامه بالتآمر، بينما جمد القضاء ترشيح النائبة السابقة ماريا كورينا ماشادو. إلا أن هذه العقبات لم تنل من رغبة الشعب في طي الصفحة، وبحسب معهدي داتانالايزس وفينيبارومترو فإن مادورو لن يحصل سوى على 25 في المائة من الآراء المؤيدة. بينما لفت المحلل السياسي جون ماغدالينو إلى إمكانية حصول المعارضة على الغالبية البرلمانية حتى مع أسوأ توزيع للأصوات في هذا النظام الانتخابي المعقد، حيث لا يعني الحصول على أكبر عدد من الأصوات المزيد من المقاعد النيابية.
ويبدو أن الفنزويليين سئموا من الانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على منتجات أساسية، تتناقص بقوة مع تضخم تتوقع الحكومة أن يبلغ 85 في المائة هذه السنة، بينما يتوقع المحللون أن يبلغ 200 في المائة. والأمر المستغرب له، حسب بعض المراقبين، هو أن السخط الشعبي أدى في 2014 إلى تظاهرات عنيفة خلفت 43 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية، بينما بقيت الأجواء هادئة في الأشهر الأخيرة. لكن الخلافات تتفاقم مع دنو موعد الاقتراع.
وبهذا الخصوص يقول جيفرسون ماركيز (21 عاما)، وهو تقني كهربائي عاطل عن العمل، إن هذه الحكومة لم تعد صالحة لشيء. انظروا إلى الكارثة، فهناك طوابير انتظار لشراء حاجيات أساسية، وكل شيء باهظ الثمن، وهناك أيضا انعدام فظيع للأمن. لكن حتى وإن لم أكن أرفض مرشحي المعارضة، إلا أنه يجب إعطاؤهم فرصتهم لرؤية ما سيحصل.
ولاحتواء النقمة الشعبية دعا مادورو أنصاره إلى القيام بحملة «من منزل إلى منزل» من أجل إقناع المستاءين والمترددين. كما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، ومنح معاشات تقاعد لـ110 آلاف شخص، واعدا حتى بحلق شاربيه إن لم يتم تسليم جميع المساكن الاجتماعية الموعود بها في الوقت المحدد.
من جهته، أكد هنريكي كابريلس، حاكم ولاية ميرندا المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 أنهم يائسون. ولذلك لن يكون هناك فقط تصويت عقابي، بل تصويت أمل. لقد ضاق الشعب ذرعا بالوضع.
ويعد مادورو باحترام النتائج «أيا يكن الفائز»، ويدعو إلى «الحوار»، لكنه يستطرد محذرا في الوقت نفسه من «أننا لن نتخلى مطلقا عن الثورة». بينما يعتبر لويس فيسنتي ليون، رئيس معهد داتاانلايزس أنه من البديهي أن الفوز سيعطي المعارضة نفحة أكسجين، ومزيدا من القدرة لتطالب الحكومة باتخاذ القرارات التي تتجنبها اليوم. كما يحذر أيضا من أن ذلك لن يكون حلا سحريا في هذا البلد الغارق في الأزمة مع تدهور أسعار النفط، الذي يعد المصدر الأساسي لعائداته.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.