المرشحون الجمهوريون لسباق الرئاسة الأميركية يختلفون حول الضرائب وبرامج الرعاية الصحية

تراجع دونالد ترامب في رابع مناظرة تلفزيونية

المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)
المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)
TT

المرشحون الجمهوريون لسباق الرئاسة الأميركية يختلفون حول الضرائب وبرامج الرعاية الصحية

المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)
المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)

في رابع مناظرة تلفزيونية لمرشحي الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأميركية 2016، تركزت النقاشات حول القضايا الاقتصادية وموقف كل مرشح من قضية تخفيض الضرائب، وأزمة الهجرة والإصلاح المالي، والإنفاق العسكري، وتحديد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية، وعمليات إنقاذ البنوك من الإفلاس، وسياسات البنك الفيدرالي الأميركي. بينما تناولت بعض الأسئلة السياسة الخارجية للبلاد، وكيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واشتبك مرشحو الرئاسة من الجمهوريين بشدة حول قضايا الهجرة ما بين مؤيد لمبدأ ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يبلغ عددهم 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وبين معارض للترحيل. كما سعى كل مرشح لعرض خططه الخاصة لتقليل الضرائب، وتبسيط قوانينها، وخلق فرص للعمل، وإصلاح الموازنة التي تعاني من ديون تبلغ 18 تريليون دولار.
وأدارت شبكة «فوكس نيوز» الاقتصادية، وجريدة «وول ستريت» مساء أول من أمس المناظرة التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن، وعرفت اختلاف مواقف المرشحين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع التصرفات العسكرية الروسية، والأزمة السورية، وحول قضية إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا لحماية السوريين، حيث أوضح دونالد ترامب أنه ينوي الجلوس مع الرئيس بوتين للتفاوض معه، موضحا أنه لا ينوي التدخل لإنهاء الأزمة السورية، بل أيد التدخل الروسي فيها، موضحا أن مشكلة كوريا الشمالية والصين تعد بنظره أكبر من المشكلة مع روسيا، موضحا أنه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة رجل الشرطة في العالم، وتنفق الأموال للدفاع عن الآخرين.
من جهتها، قالت كارلي فيورينا إنها سترد على بوتين بتكثيف الوجود الأميركي العسكري في شرق أوروبا وفي ألمانيا، وتعهدت بتعزيز دفاعات الأسطول السادس وتسليح الأكراد في سوريا، وتوفير المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بينما أيد كل من جيب بوش، وماركو روبيو، وجون كاشيك، وتيد كروز، إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، فيما وصف بوش التطرف «الإسلامي» بأنه أكبر خطر يواجه العالم.
من جانبه، انتقد حاكم أوهايو السابق جون كاشيك سياسات إدارة أوباما، موضحا أنها ترسل إشارات كثيرة سلبية إلى دول الشرق الأوسط. بينما حذر السيناتور ماركو روبيو من حظر تزايد نفوذ تنظيم داعش، وتغلغله داخل دول أخرى كليبيا وأفغانستان وباكستان.
أما بن كارسون فقد أيد قرار الرئيس أوباما إرسال 50 من القوات الخاصة الأميركية إلى سوريا، موضحا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تدمير تنظيم داعش، وخصوصا في العراق.
وظهرت الفجوة واضحة بين المرشحين الجمهوريين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، حيث عارض كل من بن كارسون، ودونالد ترامب بشدة رفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا ما بين 8 و9 دولارات للساعة، بينما تطالب المنظمات العمالية برفعه إلى 15 دولارا. لكنهما لم يقدما أي مقترحات لمساعدة الفقراء والطبقة العاملة.
وبينما أيد السيناتور تيد كروز رفع الحد الأدنى، أخذ السيناتور ماركو روبيو موقفا معتدلا، وطالب بالاهتمام بالتعليم والتدريب المهني. أما جيب بوش فقد هاجم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي اتهمها باتخاذ سياسيات لفرض مزيد من الضرائب، واعدا ببذل الجهد لخفضها، وتشجيع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4 في المائة.
من جهته، قدم راند بول خطة لخفض الضرائب وتحقيق توازن في الموازنة، عن طريق خفض الإنفاق الحكومي، مع الإبقاء على الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بتمويل العقارات والأعمال الخيرية. بينما أيد بن كارسون دفع نسبة مئوية موحدة للضرائب على الدخل، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية، بينما أيد ترامب فكرة أن يقوم الأغنياء بدفع ضرائب أكثر.
وتأتي المناظرة الرابعة قبل أقل من ثلاثة أشهر من اجتماعات الحزب الجمهوري في ولاية إيوا لتحديد المرشح الممثل للحزب في سباق الرئاسة. وقد أوضح بعض المحللين أن المناظرة كانت الأفضل والأكثر موضوعية حتى الآن، مقارنة بالمناظرة السابقة التي نظمتها شبكة «سي إن بي سي»، والتي واجهت الكثير من الانتقادات، مؤكدين تقدم مكانة السيناتور ماركو روبيو، الذي قدم موقفا محافظا للقيم الأسرية، واقترح تخفيضات ضريبية للعائلات، وشدد على أهمية زيادة الإنفاق العسكري الأميركي، مؤيدا فكرة إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا.
واعتبر المحللون أداء السيناتور راند بول بأنه كان الأفضل، وأشادوا أيضا بالأداء الهادي لبن كارسون، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وبسيدة الأعمال كارلي فيورينا، التي أثبتت قدرتها على مناقشة عدد من القضايا المتنوعة. أما دونالد ترامب فقد تراجع في تحليلات الخبراء بسبب إجاباته السيئة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ومداخلاته التي اتسمت بالتبسيط وعدم الواقعية، وهجومه العشوائي على سيدة الأعمال كارلي فيورينا. ورغم ذلك استبعد المحللون أن يؤدي ذلك إلى تراجع حظوظه في استطلاعات الرأي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.