قمة الرياض تدعو إيران للتجاوب مع حل سلمي للجزر الإماراتية

أدانت الإرهاب بكل صوره وطالبت بتضافر الجهود من أجل عالم مستقر

جانب من أعمال ختام القمة
جانب من أعمال ختام القمة
TT

قمة الرياض تدعو إيران للتجاوب مع حل سلمي للجزر الإماراتية

جانب من أعمال ختام القمة
جانب من أعمال ختام القمة

عقد قادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، القمة الرابعة في الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورحب رؤساء الوفود بالحوار والتعاون القائم بين الإقليمين لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل، إدراكا للدور المهم الذي تقوم به التكتلات والتجمعات الإقليمية، وإيمانا بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر ومزدهر خال من مخاطر الإرهاب والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأكد البيان الختامي، الصادر عن القمة، ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان «جنيف1» و«مؤتمر فيينا».
وشدد البيان على أهمية إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار «2216»، ودعم عملية الحوار السياسي الحالية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعرب المجتمعون عن رفضهم لأي تدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية من قبل قوى خارجية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار، كما لفتوا إلى أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ودعا المجتمعون إيران للتجاوب مع طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى)، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد عالم مستقر وخال من المخاطر التي يشكلها الانتشار النووي.
وأدانت القمة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ورفضت ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق، وأبدت الترحيب بنتائج الاجتماعات القطاعية تنفيذًا لما جاء في إعلان ليما، وأشارت إلى أن الاستثمار هو أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وثمنت النجاح الذي حققته الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.
وأكدت على الدعم السياسي الكامل من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 319/ 69 لاعتماد المبادئ الأساسية لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية، مع أهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الإقليمين، وأبدت الترحيب بما تضمنه «إعلان الرياض» باعتباره إعلانا غير مسبوق في شموليته وصدوره من دون أي تحفظ عليه.
وأعلنت القمة عن استضافة جمهورية فنزويلا البوليفارية للقمة الخامسة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، مع الإعراب عن عميق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين والسعودية حكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».