65 مليار دولار حجم عقود الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقعتها 14 دولة معنية خلال عام.. ونصيب الخليج منها 25 %

قدرت دراسة في أبحاث الطاقة حجم العقود التي أبرمت خلال عام في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأكثر من 65 مليار دولار، 25 في المائة منها لصالح دول الخليج، ووفقا للدراسة التي أعدتها شركة ميد لأبحاث الطاقة، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن تلك العقود أبرمت في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) 2014، وسبتمبر 2015، حيث يلزم 14 دولة من دول المنطقة توليد 143.221 ميغاواط بحلول 2020.
وبحسب الدراسة، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الطلب في السعودية 4.5 إلى 5 في المائة سنويًا حتى عام 2030. نتيجة للزيادة السكانية والطفرة الصناعية، لذا فإن الحكومة تخطط لإضافة 47.711 ميغاواط من التوليد لديها بحلول عام 2024. بما في ذلك المشروعات قيد التنفيذ.
وقال أندرو روسكو، المختص في أبحاث الطاقة والمياه في شركة ميد «على الرغم من أن الكثير من الحكومات، اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، فإنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15 في المائة».
وتضم العوامل الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات، إذ بلغ متوسط نمو ذروة الطلب 8.4 في المائة عام 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ارتفع إلى أكثر من 9 في المائة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالعودة إلى نتائج الدراسة فإن السعودية والكويت تحتاجان إلى قدرة إضافية تقدر بنحو 20.239 ميغاواط و5.758 ميغاواط على التوالي، والمتطلبات الفعلية لبناء محطات توليد جديدة ستكون أكثر من ذلك بكثير بسبب الحاجة إلى استبدال أو تطوير الوحدات القائمة نظرًا لتقادمها.
وقال الدكتور عادل بشناق مستشار اقتصاديات المياه والطاقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطوة المطلوبة خلال الفترة المقبلة زيادة دعم الحكومات للقطاع الخاص لتخفيف التكاليف الاستثمارية لإنشاء مشروعات الطاقة التي تكلف مليارات الدولارات»، مشيرا إلى أن مرونة القطاع الخاص تساعده في التعاطي مع هذا النوع من المشروعات في ظل استقطاب شركات متخصصة.
وتعد أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذها في دولة الإمارات العربية، فيما تخطط كل من مصر والأردن والسعودية لإطلاق برامج كبرى للطاقة النووية، ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وزيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية. وأوضحت التقارير أن السعودية وتركيا ستشهدان أعلى معدلات الطلب، حيث من المتوقع أن تتصدر دول المنطقة أول دول تستخدم مقياس (غيغاواط) أي مليار وات العام المقبل.
وكانت السعودية قد أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة، ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سيليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.
وتستهلك السعودية ما يزيد على 4 ملايين برميل من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، إذ تعد كثافة استهلاك الطاقة في البلاد من أعلى المستويات في العالم.