«الاستقلال» المغربي المعارض يقرر عقد مجلسه الوطني للحسم في مساندة حكومة ابن كيران

نفى المطالبة بالاستقالة.. ويستعد لعقد مؤتمر العام

قرر حزب الاستقلال المغربي المعارض عقد اجتماع لمجلسه الوطني وهو أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك للحسم في فك ارتباطه بالمعارضة وانتقاله إلى المساندة النقدية لحكومة عبد الإله ابن كيران.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، مساء أول من أمس، برئاسة أمينه العام حميد. ومن المقرر أن يدعم المجلس قرار المساندة النقدية للحكومة التي كان الحزب قد أعلن عنها بشكل غير رسمي إبان ظهور نتائج الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي تلقى فيها هزيمة مدوية في مدينة فاس إحدى معاقله التاريخية على يد غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي. وعرف الحزب ارتباكا واضحا عقب تلك الانتخابات، فبالإضافة إلى إعلانه المفاجئ فك الارتباط بالمعارضة، وجهت وزارة الداخلية اتهامات لأمينه العام بابتزاز الدولة، وشكل تصدره نتائج انتخابات مجلس المستشارين وحصوله على 24 مقعدا، متنفسا للحزب وأمينه العام حميد، إلا أنه سرعان ما تلقى ضربة موجعة بعد أن وجهت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تهم شراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لـ13 من أعضائه بينهم خمسة فائزين، وذلك من بين 26 متهما آخرين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية من المعارضة والأغلبية.
واتفق أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب على جدول أعمال محدد، سيعرض على اجتماع مجلسه الوطني المقبل يشمل العرض السياسي للأمين العام الذي سيتطرق فيه إلى موضوعين رئيسيين، الأول يتعلق بالجانب السياسي والموقف من الحكومة، في حين يتطرق الثاني إلى تقييم نتائج الحزب في الانتخابات، وإعطاء الانطلاقة للتحضير للمؤتمر العام الـ17 للحزب. الذي سيحسم فيما إذا كان الاستقلاليون سيتشبتون بشباط أم يختارون أمينا عاما جديدا. وقرر الحزب في هذا الصدد عدم توجيه الدعوة للحضور بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الذين رفضوا الانضباط لقرارات الحزب خلال انتخاب رؤساء الجهات.
أما بخصوص الموقف من قانون المالية الذي يجري حاليا مناقشته في مجلس النواب، فأوضح حزب الاستقلال أن «قيادة الحزب قررت متابعة التطورات بكل عناية واهتمام، مؤكدة أن التعاطي مع هذه الوثيقة، يمثل تعاطيا مع اللحظة السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، وتجسيدا لقناعات حزب الاستقلال التي تتفاعل مع مجمل المستجدات»، ولتوضيح المقصود بهذه الجملة، قالت منية غلام عضو اللجنة التنفيذية ونائبة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن الفريق النيابي للحزب سيقدم تعديلات على الموازنة بشكل منفصل عن المعارضة، حتى يستطيع التحكم في موقفه، كما أنه سيصوت لصالح التعديلات التي أقرتها الحكومة في موازنة 2016 التي تتلاءم مع ما كان يطالب به الحزب. مشيرة إلى أنه لا يمكن اتخاذ موقف مسبق إلا بعد مناقشة كل المستجدات التي جاء بها قانون المالية ومدى تفاعل الحكومة مع التعديلات التي سيقترحها نواب الحزب.
وفي سياق متصل، نفى حزب الاستقلال وجود عريضة وقعها أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب يطالبون فيها بالاستقالة، وفقا لما نشرته صحف ومواقع إلكترونية، وقال إن ما راج «ادعاء عار عن الصحة، ويدخل ضمن خانة التوهمات والتخيلات والأخبار المختلقة»، مشيرا إلى أن «جميع الاستقلاليين لطالما عبروا عن دعمهم ومساندتهم المطلقة لشباط، والتشبث بالشرعية المنبثقة عن المؤتمر 16 للحزب، والالتزام باحترام قوانينه ومؤسساته والاحتكام إليها في اتخاذ أي قرار».
وذكر الحزب أنه احتل موقعا متقدما في الانتخابات الجهوية والمحلية، الأمر الذي يجعل قيادته الحالية مسؤولة عن مواصلة مهمتها من أجل الاستعداد الجيد لربح الاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة في 2016.
جدير بالذكر أن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان قد أعلن عن رغبته في طي صفحة الخلاف مع حزب الاستقلال، وصوّت مستشارو حزبه لفائدة مرشح الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين التي آلت إلى حكيم بنشماس من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بفارق صوت واحد فقط.
ويسعى ابن كيران من خلال مد يده من جديد إلى «الاستقلال» بعد مراجعة موقفه من حكومته، إلى تقوية جبهته التي يقودها ضد «التحكم» الذي يمثله حزب الأصالة والمعاصرة، من وجهة نظره.