شباب الجولان محبطون من الحرب.. و151 منهم يطلبون الجنسية الإسرائيلية

قصف إسرائيل في سوريا يثير تساؤلات حول إمكانية التنسيق مع دمشق

سوريون يعاينون مباني تم استهدافها من قبل طائرة روسية في إدلب أمس (غيتي)
سوريون يعاينون مباني تم استهدافها من قبل طائرة روسية في إدلب أمس (غيتي)
TT

شباب الجولان محبطون من الحرب.. و151 منهم يطلبون الجنسية الإسرائيلية

سوريون يعاينون مباني تم استهدافها من قبل طائرة روسية في إدلب أمس (غيتي)
سوريون يعاينون مباني تم استهدافها من قبل طائرة روسية في إدلب أمس (غيتي)

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مساء أول من أمس ثلاثة مخازن أسلحة وصواريخ تتبع للجيش السوري على الحدود اللبنانية - السورية، بدعوى أنها كانت معدة للنقل إلى مخازن حزب الله في لبنان. وأكدت الصحيفة أن إسرائيل الرسمية رفضت تأكيد أو نفي هذه المعلومات، تماما كما فعلت يوم السبت، إثر قصف مشابه.
واعتبرت مصادر أمنية مستقلة في تل أبيب هذا القصف بمثابة تعبير عن الإصرار الإسرائيلي على مواصلة النشاط في سوريا رغم الوجود الروسي، وذلك بعدما أوضحت أن نقل أسلحة إلى لبنان وتنظيم عمليات تفجير ضد إسرائيل والعودة لاستخدام الأسلحة الكيماوية هي خطوط حمراء لن تسكت إسرائيل عليها، مؤكدة أن المسؤولين الروس يعرفون هذا الموقف بكل وضوح.
وتساءل مراقبون عن كيفية تنفيذ هذا القصف، رغم الوجود الروسي الكثيف في سوريا. فهل دخل هذا القصف في مسار التنسيق الروسي - الإسرائيلي، وفقا للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو هو نوع من الموافقة الصامتة، بمعنى أن الروس تجاهلوا النشاط الإسرائيلي في إطار تفاهمات تقول إن روسيا تترك إسرائيل تفعل ما تشاء في إطار ما أعلنته عن الخطوط الحمراء وروسيا تفعل ما تشاء في سوريا من تدخل إسرائيلي؟ وجاءت الإجابة، وفقا لهؤلاء المراقبين، أنه من غير المعقول أن توافق روسيا على هذا القصف ولذلك فإن الاحتمالين غير واردين. والاحتمال الأكبر هو أن تكون إسرائيل قد نجحت في التشويش على الرادارات الروسية العاملة في سوريا وتنفيذ الهجمات من دون أن يشعر بها الروس. فبهذه الطريقة كانت إسرائيل قد قصفت المفاعل النووي الكوري الشمالي في دير الزور في سوريا، الذي كان قيد التشييد في سنة 2007.
وكان موقع «واللا» الإسرائيلي قد نقل عن مصادر إعلامية سوريا، أن طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارتين على ذات المواقع على جبال القلمون، فدمرت بعض مخازن أسلحة للجيش السوري وحزب الله.
من جهة ثانية، كشفت مصادر في وزارة الداخلية الإسرائيلية أن العام الخامس من الحرب الأهلية في سوريا، يشهد زيادة حادة في عدد طلبات الدروز سكان هضبة الجولان للحصول على الجنسية الإسرائيلية. وخلافا لطلبين وحيدين تقدم بهما اثنان من الدروز في الجولان للحصول على الجنسية الإسرائيلية في عام 2010، فقد ارتفع عدد هذه الطلبات في عام 2015 لغاية الآن إلى 80 طلبا.
وتشير الإحصاءات الحكومية حاليا إلى أن 151 من الدروز قد أصبحوا مواطنين إسرائيليين بالتجنس منذ اندلاع الحرب الأهلية الدموية في سوريا في عام 2011. وتأتي غالبية الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية الإسرائيلي، من الشبان الدروز، الذين على ما يبدو تضررت روابطهم بما بـ«الوطن الأم» سوريا جراء العنف المستشري فيها.
وقد اعتاد الدروز في هضبة الجولان على الولاء العلني لسوريا على مدار عشرات السنين منذ أن احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في حرب الأيام الستة عام 1967. وقد حافظ دروز الجولان على علاقاتهم الاقتصادية والعائلية والاجتماعية القوية مع سوريا وظلوا موالين علنا لرئيس البلاد بشار الأسد وقبله الوالد حافظ الأسد. ولم يوافق على حمل الجنسية الإسرائيلية من الدروز أهالي هضبة الجولان البالغ عددهم 20 ألفا، سوى بضع مئات فقط منذ عرضت إسرائيل عليهم لأول مرة التجنس في عام 1981، أي منذ ضم هضبة الجولان بقانون سنه البرلمان الإسرائيلي. في ذلك الوقت، أعلن قادة الدروز في هضبة الجولان أن من يوافق على حمل جواز السفر الإسرائيلي، يعتبر متعاونا مع «العدو الصهيوني» وسيدفع الثمن من خلال نبذه دينيا واجتماعيا ومقاطعته في الحياة العامة.
ويرى المراقبون أن الزيادة الملحوظة في عدد طلبات دروز الجولان للحصول على الجنسية الإسرائيلية يعود بالأساس إلى الإحباط الذي يعتريهم وكذلك بسبب الغضب من ممارسات الجماعات الإسلامية السنية المتطرفة مثل «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية» (داعش) خلال السنوات الأخيرة في سوريا وفي تركيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».