قائد عسكري يمني يدعو إلى تأمين «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه يمكن استخدامها في الحرب الحالية وفي ملاحقة الإرهابيين

عناصر مقاتلة من لجان المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقوم بدوريات في الشوارع الرئيسية بمدينة عدن الجنوبية (أ.ف.ب)
عناصر مقاتلة من لجان المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقوم بدوريات في الشوارع الرئيسية بمدينة عدن الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

قائد عسكري يمني يدعو إلى تأمين «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية

عناصر مقاتلة من لجان المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقوم بدوريات في الشوارع الرئيسية بمدينة عدن الجنوبية (أ.ف.ب)
عناصر مقاتلة من لجان المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقوم بدوريات في الشوارع الرئيسية بمدينة عدن الجنوبية (أ.ف.ب)

دخلت التطورات العسكرية في محافظة تعز اليمنية في مرحلة متقدمة من العمليات المتعقلة بحسم المعركة ودحر الميليشيات الحوثية والقوات المتمردة والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وذلك بعد الإعلان عن مشاركة قوات التحالف في العمليات البرية الحالية في تعز، وببدء هذه العملية العسكرية الواسعة، بات هناك ما يشبه الالتحام بين جبهات القتال في محافظات تعز ولحج وعدن، خاصة أن الممر الرئيسي لوصول قوات التحالف ودعمها العسكري إلى تعز، كان عن طريق لحج وعدن.
وتفرض الجغرافيا المتقاربة والترابط السكاني بين سكان تعز ولحج، بدرجة رئيسية، ارتباطا وثيقا بين جبهتي القتال في هاتين المحافظتين، ورغم أن لحج تعد محافظة محررة منذ أغسطس (آب) الماضي، فإنه ما زالت هناك جيوب للحوثيين في مناطق تقع على خط التماس بين تعز ولحج، وما زالت محاولات الميليشيات الحوثية مستمرة لفتح جبهات قتال هناك، دون فائدة.
وفي حين أشارت المعلومات، الأيام الماضية، إلى بدء مشاركة طيران يمنيين جنوبيين في العمليات الجوية لقوات التحالف، انطلاقا من القاعدة العسكرية، فإن خبراء عسكريين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» على الأهمية الاستراتيجية والقصوى لقاعدة العند العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج الجنوبية، لخدمة العمليات العسكرية الحالية في تعز، والتي ستجري في عدد من المحافظات الأخرى.
واعتبر اللواء الركن قاسم عبد الرب العفيف، رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق في جنوب اليمن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - سابقا)، أن دخول قاعدة العند في الخدمة «يعتبر تطورا عسكريا كبيرا سيخدم المجهود الحربي في الاتجاهات الأساسية، الغربية والوسط والشرقية، لأن هذه القاعدة التي تم بناؤها في بداية سبعينات القرن الماضي، وفقا للسياسة الدفاعية الرامية إلى تأمين غطاء جوي للعاصمة عدن والمناطق المجاورة لها، وفي نفس الوقت لتأمين الدعم الجوي للقوات المسلحة في المناطق الغربية والوسطى إضافة إلى المهام الأخرى، مؤكدا أنه تم اختيار الموقع بعناية فائقة لأنه يمثل موقعا حيويا مناسبا من كافة النواحي وكنت حينها قائدا للقوى الجوية والدفاع الجوي وبعدها تم إنشاؤها شاملة كل الخدمات الفنية، بما في ذلك مدينة متكاملة للعاملين في تلك القاعدة.
لكن القائد العسكري الذي كلف باختيار موقع إنشاء القاعدة بمساعدة لجنة فنية، في حقبة السبعينات من القرن الماضي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القاعدة العسكرية في حاجة ماسة للحماية الأمنية التي «تشمل إبعادها عن مدى المدفعية والصواريخ القريبة المدى وغير ذلك من أنواع الحماية القريبة - البعيدة، حتى تتمكن من تنفيذ المهام القتالية في مختلف الجبهات في الشرق والوسط والغرب في حدود القطر القتالي للطائرات المستخدمة».
ولفت العفيف إلى أهمية «استدعاء الطواقم الفنية، بما في ذلك الطيارون المقاتلون الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر وهم جاهزون للقيام بالمهام القتالية في كل الظروف، كونهم مؤهلون تأهيلا شاملا وفي كافة الظروف الجوية».
وردا على سؤال حول إمكانية استخدام القاعدة العسكرية في العمليات الحالية في تعز، رد اللواء العفيف بالقول إنه «يمكن استخدامها في الوقت الراهن في تقديم الدعم القتالي للمقاومة الشعبية في تعز المخا والحديدة وإب والبيضاء ومأرب وحتى ذمار وصنعاء وصعدة، أي القيام بتنفيذ عمليات قصف من القاعدة للمنشآت العسكرية المعادية وأي أهداف أخرى تتطلبها المعركة»، وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه قاعدة العند في عمليات ملاحقة ومطاردة «جماعات الإرهاب بمختلف أشكالها وفي حدود القطر القتالي للطائرات المستخدمة، كما يمكن أن تقوم بتقديم الدعم اللوجستي من تلك القاعدة وأيضا القيام بمهام الإنقاذ والاستطلاع وغير ذلك».
وحول ما يفترض على القيادة اليمنية القيام به لتكون القاعدة العسكرية في جاهزية كاملة، قال اللواء العفيف إن «على القيادة الشرعية القيام بإصدار قرارات تسمي فيها قيادة القاعدة من أبرز الكوادر القيادية على وجه السرعة وبعد ذلك تقوم بتأمينها بالحراسات الكافية وتزويدها بالمعدات الفنية الخاصة بتأمين الطيران وهي معروفة ومحدده، كما يجب تأمينها بكتائب الصواريخ المضادة للطيران لحمايتها من الهجمات الجوية المحتملة، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات لضمان التحليقات من كافة التموينات المعروفة جيدا، التي يحددها الطاقم القيادي للقاعدة».
يذكر أن قاعدة العند تحررت من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في أغسطس الماضي، وأنها كانت واحدة من أهم القواعد العسكرية في المنطقة، وقد استخدمها السوفيات لسنوات طويلة إبان الحرب الباردة، كما أنه وقبل سيطرة المتمردين الحوثيين عليها مطلع العام الحالي، كانت تستخدمها قوات أميركية خاصة في ملاحقة والتنظيمات الإرهابية، كتنظيم القاعدة.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.