مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: أجواء سيناء آمنة ومفتوحة للطيران

أكد أن الصناديق السوداء للطائرة الروسية يتم تحليلها بالقاهرة والتحقيقات قد تستغرق عامًا

جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)
جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)
TT

مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: أجواء سيناء آمنة ومفتوحة للطيران

جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)
جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)

قال محمد رحمة، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني في مصر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن جميع الطرق الجوية فوق شبه جزيرة سيناء آمنة ومفتوحة للطيران. وذلك ردًا على قيام بعض شركات الطيران العالمية بتغيير مساراتها، عقب سقوط طائرة روسية يوم السبت الماضي، بالقرب من مدينة العريش ومقتل جميع ركابها.
وسقطت طائرة ركاب روسية من طراز إيرباص إيه 321، وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء، عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرج، بعد فقدان الاتصال بها. وأعلنت السلطات الروسية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.
وبدأ عدد من شركات الطيران اعتبارًا من أول من أمس تغيير مسارات رحلاتها لتحاشي التحليق فوق شبه جزيرة سيناء المصرية كاحتياط أمني لحين تبين الأمر بشكل أوضح. لكن المتحدث باسم وزارة الطيران المصرية قال إن تغيير المسارات أمر من اختيار الشركات وليس لمصر شأن بذلك، مؤكدًا أن «بلاده لا تستطيع إجبار الشركات على مسار معين».
وتابع: «كل الطرق الجوية فوق جزيرة سيناء مفتوحة للطيران وآمنة وليس بها أي مشكلات». وكانت السلطات المصرية قد كذبت إعلان إحدى الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم داعش مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، وذلك ردًا على الضربات الجوية الروسية لمواقع التنظيم في سوريا.
وبينما استمر الجدل الدائر حول أسباب سقوط الطائرة، وما إذا كان عملاً إرهابيًا أم نتيجة عطل فني. قال رحمة إنه لا يجب استباق نتائج التحقيقات الحالية، التي يشارك فيها خبراء من مصر وروسيا وآخرين يتبعون الشركة المنتجة للطائرة، مؤكدًا أن التصريحات الروسية الصادرة في هذا الشأن مخالفة للقانون الدولي، الذي يلزم جميع الأطراف انتظار نتائج لتحقيقات وعدم استباقها.
وأكد المسؤول أن الصناديق السوداء للطائرة الروسية المنكوبة يتم تحليها في القاهرة وليس في موسكو كما أشيع، وأن لجنة التحقيق تعمل داخل الأراضي المصرية، منوهًا بوجود تعاون كبير بين البلدين.
وكان فلاديمير بوتشكوف وزير الطوارئ الروسي، قد التقى وزير الطيران المدني المصري حسام كمال، أمس، بمقر وزارة الطيران في القاهرة، لمتابعة تطورات حادث تحطم الطائرة الروسية وجهود فرق البحث والإنقاذ حتى الآن، واطلعا على حالة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وأعرب الوزير الروسي عن شكره للحكومة المصرية على الجهد المبذول خلال الثلاثة أيام الماضية في التعامل مع الحادث وتقديم الدعم الكامل من جانب وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية الأخرى، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية، وكذلك دور الحكومة المصرية في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى روسيا. وزار وزير الطيران المدني والوزير الروسي والوفد المرافق له مركز تحليل حوادث الطيران بمقر وزارة الطيران المدني، واطلعا على حالة الصندوقين الأسودين داخل المركز والتقيا بجانب من فريق اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث.
وأكد وزير الطيران أن الجانب الروسي سيشارك الجانب المصري، بالإضافة إلى فريق الشركة الصانعة وممثل الجانب الآيرلندي لكون الطائرة مسجلة بسجل الطيران المدني الآيرلندي، وذلك لتفريغ بيانات الصندوقين واستكمال إجراءات التحقيق الخاصة بالحادث بعد إنهاء الجهد الميداني في موقع الحطام والمقرر له مساء اليوم (الثلاثاء).
وشدد المتحدث باسم وزارة الطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التحقيقات، مؤكدًا أن اللجنة قد تنجز مهامها الأسبوع المقبل، وربما بعد شهر، وقد يصل الأمر إلى عام كامل، ومن ثم لا يجوز التكهن بأسباب سقوط الطائرة الروسية إلا وفق معلومات رسمية صادرة عن اللجنة وليس تحليلات مبنية على آراء شخصية دون معلومات.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، أمس، البيان العاشر من غرفة العمليات التي شكلها شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأكد البيان أن طائرة روسية غادرت القاهرة، مساء أول من أمس (الأحد)، تحمل على متنها 196 جثمانًا من ضحايا الحادث، مضيفًا أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة بموقع الحادث بوسط سيناء، التي امتدت في دائرة قطرها 9 كيلومترات، حيث وجود بها حطام الطائرة. وبينما نقلت «رويترز» عن مصدر في لجنة التحقيق قوله إن «الطائرة الروسية لم تتعرض لهجوم خارجي، كما لم يصدر قائدها أي إشارات استغاثة قبل اختفائها من على شاشات الرادار». رفضت أمس استبعاد أية فرضية لدى التحقيق في أسباب تحطم الطائرة الروسية في سيناء، بما في ذلك فرضية العمل الإرهابي.
وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه «لا يجوز استبعاد أية فرضية في المرحلة الراهنة من التحقيق، ودعا إلى انتظار النتائج بصبر، دون الانخراط في التخمين والإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول أسباب الكارثة».
وبدوره، قال ألكسندر سميرنوف، نائب مدير عام شركة «كوغاليم آفيا» صاحبة الطائرة الروسية المنكوبة، إن الشركة ترجح تعرض الطائرة لتأثير خارجي، باعتباره التفسير الواقعي الوحيد لما أعلنه المحققون عن تفكك الطائرة وهي في الجو، قبل سقوطها على الأرض. وأضاف في مؤتمر صحافي بموسكو: «كانت الطائرة في حالة ممتازة. نستبعد أي عطل فني وأي خطأ من جانب الطاقم».
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس، إلى تحقيق مستفيض في تحطم الطائرة. وأضاف في تصريحات نقلتها قناة روسيا 24 التلفزيونية: «المهمة الرئيسية هي التحقيق بالتفصيل في سبب المأساة».
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس، عثور فرق البحث العاملة في مكان سقوط الطائرة الروسية في سيناء على 12 قطعة كبيرة من حطام الطائرة، مضيفة أنها تعتزم إنهاء عمليات البحث في مكان سقوط الطائرة الروسية في العاشرة من مساء أمس، بتوقيت موسكو.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.