الأتراك يعودون إلى «بيت العدالة».. والقوميون أكبر الخاسرين

اختاروا الاستقرار على معادلة الحكومات الائتلافية

أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون يتقدم حزبهم في الانتخابات البرلمانية يمقر الحزب في أنقرة أمس (رويترز)

عادت تركيا إلى بيت «حزب العدالة والتنمية»، بعد مغامرة استمرت أقل من خمسة أشهر، خسر خلالها الحزب الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 الأكثرية البرلمانية التي تخوله تشكيل الحكومة، حيث عاشت فيها البلاد أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أمس، استعادة الحزب الحاكم للأغلبية التي يحتاجها لتشكيل الحكومة. وبينت نتائج فرز الأصوات الأولية حصول الحزب الحاكم على قرابة 49 في المائة من الأصوات بتقدم كبير عن الانتخابات السابقة التي حصل فيها على 40.7 في المائة من الأصوات. وفيما تقدم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، قرابة نقطة واحدة، كان حزبا «الحركة القومية» و«الشعوب الديمقراطي» أكبر الخاسرين، بتراجع الأول أكثر من أربع نقاط وخسارته قرابة نصف عدد المقاعد التي نالها في الانتخابات السابقة قبل خمسة أشهر. أما الحزب الكردي فقد أفلت بصعوبة من الإقصاء التام بحصوله على نحو 10.3 في المائة من الأصوات، بتراجع نحو 3 نقاط، أي بفارق ضئيل عن نسبة العشرة في المائة التي تسمح بدخوله البرلمان.
وبينت هذه الأرقام أن حزب العدالة والتنمية استعاد الأكراد المحافظين الذين كانوا يصوتون تقليديا له قبل أن يتخلوا عنه في الانتخابات السابقة. وزاد الحزب 2.7 مليون ناخب جديد إلى حصته من الناخبين الأتراك في عموم تركيا، كما استقطب أصواتا كثيرة من الحركة القومية التي شهدت انشقاقات كثيرة قبل الانتخابات.
ويبدو أن الأتراك اختاروا الاستقرار السياسي الذي طبع عهد «العدالة والتنمية» في السنوات السابقة منذ توليه الحكم عام 2002، فيما كانت الأشهر الخمسة الماضية التي تلت الانتخابات حافلة بالتطورات السلبية، حيث انفجر الصراع المسلح مع الأكراد مرة أخرى، مما أدى إلى مقتل قرابة ألف شخص، كما شهدت البلاد تراجعا حادا في قوة العملة الوطنية، وشهدت أيضا اضطرابا سياسيا تمثل في عجز الأحزاب عن تشكيل حكومة ائتلافية.
...المزيد