محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال

تم تخصيص 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل و 180 مليار دولار للرعاية الصحية

محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال
TT

محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال

محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال

أكد محافظ هيئة الاستثمار أن السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال، مبيننا أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً التي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال، وعبر عن استعداد بلاده لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات ولديها الكثير مما تقدمه للمستثمرين ، سواءٌ من خلال الحوافر التشجيعية أو فرص الاستثمار المتنوعة.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان اليوم (الأحد)، أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع إتحاد مجالس التنافسية بحضور أكثر من "27" دولة في العالم وكبرى الشركات العالمية، ومتخصصين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وذلك بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ .
وقد بدأت القمة التي يستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام بكلمة افتتاحيه لمحافظ الهيئة استعرض فيها التوجهات الإقتصادية والتنموية وأهم التطورات والمستجدات التي تم اتخاذها لتعزيز تنافسية الإقتصاد السعودي، موضحاً أن البقاء في الصدارة يتطلب دائماً فكراً متجدداً وعملا مشتركا من جانب القادة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في جميع أرجاء العالم . وأشار إلى أن العولمة أزالت تلك الحواجز التقليدية التي كانت تقف حجر عثرة أمام أنشطة الأعمال ، فلم تعد الشركات مقيدة بموقعها الجغرافي في ظل وجود جيلٍ جديدٍ من رجال الأعمال ممن يحددون وجهة الإبتكار العالمي من خلال تلك الشركات الجديدة التي تبتكر التكنولوجيا المتطورة أو تستخدمها ، ولا شك أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتطلع لإمتلاك جميع هذه المقومات شركات تتطلع للإستثمار في أسواق جديدة، ومشروعات شابة واعدة تصنع المستقبل للعالم. وقال " منذ انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م ، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية لجذب جيلٍ جديدٍ من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الاقتصاد إلى أن أضحى ذلك جهداً وهدفاً وطنياً ، إننا في واقع الأمر نوجد هنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ذلك المكان الذي يجسد حالة التحول المستمر الذي تشهده المملكة في هذه اللحظة".
وأشار المهندس العثمان إلى أن ميناء الملك عبد الله الموجود في مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، يستعد ليصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل والتجارة، لافتاً إلى أن هناك على الجانب الآخر من المدينة تقع محطة الحرمين، وهي واحدة من أربع محطات على شبكة السكك الحديدية عالية السرعة ،كما أنها تُعد ثاني أهم خطوط النقل للشركات التي تتطلع لإقامة مشروعات في شبه الجزيرة العربية ، ويحيط بهذا الميناء الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد المهندس العثمان أنه نظراً لقرب الوادي الصناعي من ميناء الملك عبد الله ولما لذلك من محفزات اقتصادية كبيرة، اختارت العديد من الشركات الرائدة في العالم إقامة العديد من المشروعات في هذا الوادي، كاشفاً عن أُنجاز الكثير من هذه المشروعات خلال السنوات الخمس الماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال في المملكة إلى جانب الانتهاء مؤخراً من دراسة استقرائية متعمقة للوقوف على ما يمكننا القيام به حتى تنتقل السعودية إلى المستوى التالي ، مبيننا أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً التي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال.
وعبر عن استعداد المملكة لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات ولديها الكثير مما تقدمه للمستثمرين ، سواءٌ من خلال الحوافر التشجيعية أو فرص الاستثمار المتنوعة ، مضيفاً أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد في السوق السعودي، فقد خصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل و 180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة. وعرج قائلاً : لا نسعى لأن تُقاس قدرتنا على المنافسة من خلال الفرص والحوافز التي نقدمها فحسب، بل أيضًا من خلال التزامنا الواضح تجاه عملائنا بما نتخذه من إجراءات لأجلهم، ولمصلحتهم ، ومن ثم فقد أصبحت مهمتنا تقديم خدمة فائقة ومتميزة للمستثمرين الفعليين والمحتملين على حدٍ سواء ، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتبسيط عملية استخراج تراخيص الاستثمار. وعبر عن أمله في أن تزداد علاقة المملكة بالمستثمرين عمقًا والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في سبيل فهم احتياجاتهم ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم حيث تم تخصيص خط ساخن لرعاية المستثمرين وهو متاح للرد على أية استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها وتخصيص فريق للتعاون مع المستثمرين للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في المملكة ، وما يمكن أن تقدمه المملكة بدورها كي تساعدهم في تحقيق أهدافهم.



«وول ستريت» ترتفع مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعشت أسهم «وول ستريت»، في وقت مبكر من يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات الأميركية، عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، البنك المركزي الأميركي، رفع أسعار الفائدة.

كان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، قد صوّت لصالح رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، مما عزَّز الثقة في القيادة الجديدة للمجلس، رغم دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى خفض الفائدة.

وقال كريس لو، من شركة «إف إتش إن فاينانشال»: «لدينا، اليوم، رئيس للاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالمصداقية، وهذا أمر مهم. إنه شخصية جديدة، وقد أثبت أنه يمتلك العزم للتعامل بجدية مع قضية التضخم».

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداولات، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 51.671.84 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 7.620.83 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، بنسبة 1.2 في المائة إلى 26.300.17 نقطة.

وكانت الأسهم قد تراجعت، يوم الأربعاء، عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عدَّه بعض المحللين تمهيداً لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

لكن عوائد السندات تراجعت، يوم الخميس، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط.


أسواق الخليج تتماسك رغم التوترات ورفع الفائدة الأميركية

رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتماسك رغم التوترات ورفع الفائدة الأميركية

رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما قيّم المستثمرون تداعيات أول رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من ثلاثة أعوام.

ورفعت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الأساسية بعد زيادة «الفيدرالي» سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء، في ظل ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار، باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات يتصدرها الدولار، ما يجعل السياسة النقدية الخليجية تتحرك عادة في اتجاه السياسة الأميركية.

وفي السعودية، رفع البنك المركزي السعودي «ساما» سعري اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.50 و4.00 في المائة على التوالي. كما رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 3.90 في المائة، وزاد البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بالمقدار نفسه إلى 4.50 في المائة. ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.

ولا تزال حركة الشحن المنخفضة عبر مضيق هرمز تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين، في وقت تتركز فيه الأنظار على الاجتماع المرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة خليجيين الأسبوع المقبل.

وقال ميلاد عازار، محلل الأسواق لدى «إكس تي بي مينا»، إن قوة الأساسيات المحلية قد تواصل دعم الأسواق، رغم الضغوط الجيوسياسية.

وساعدت توقعات بأن يكون رفع «الفيدرالي» للفائدة بداية لاحتواء التضخم على تهدئة موجة بيع السندات العالمية والحد من صعود عوائدها، التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الأخيرة.

أداء متباين للأسواق

في السعودية، تخلى المؤشر الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقراً، مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، 1.3 في المائة، وانخفاض سهم «أرامكو السعودية» 0.5 في المائة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3 في المائة، بدعم من سهم «إعمار العقارية» الذي صعد 0.5 في المائة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المائة، فيما ارتفع المؤشر القطري 0.2 في المائة.

وفي البحرين، تراجع المؤشر 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر عُمان 0.7 في المائة، وانخفض مؤشر الكويت 0.4 في المائة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.6 في المائة.

وفي الآتي إغلاقات الأسواق:

  • السعودية: استقر المؤشر عند 10778 نقطة.
  • أبوظبي: ارتفع 0.5 في المائة إلى 10161 نقطة.
  • دبي: صعد 0.3 في المائة إلى 5987 نقطة.
  • قطر: زاد 0.2 في المائة إلى 9659 نقطة.
  • مصر: ارتفع 1.2 في المائة إلى 55499 نقطة.
  • البحرين: تراجع 0.3 في المائة إلى 1924 نقطة.
  • عُمان: صعد 0.7 في المائة إلى 7603 نقاط.
  • الكويت: انخفض 0.4 في المائة إلى 9244 نقطة.

البنك الدولي يعبئ 112 مليار دولار من رأس المال الخاص في عام واحد

شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)
شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)
TT

البنك الدولي يعبئ 112 مليار دولار من رأس المال الخاص في عام واحد

شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)
شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)

سجلت مجموعة البنك الدولي قفزة كبيرة في قدرتها على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لصالح الاقتصادات النامية، بعدما ارتفع حجم التمويل الخاص الذي حشدته إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، مقارنة مع 35 مليار دولار في 2022، بزيادة تتجاوز ثلاثة أمثال خلال أربع سنوات.

وبإضافة التمويل المباشر من موارد المجموعة، تجاوز إجمالي التمويل ورؤوس الأموال المعبّأة للاقتصادات النامية 200 مليار دولار، خلال السنة المالية الأخيرة، في نتيجة تعكس التحول الذي تقوده المجموعة لتوسيع دور رأس المال الخاص في تمويل التنمية.

112 مليار دولار من رأس المال الخاص

أوضحت مجموعة البنك الدولي أن الزيادة في تعبئة رأس المال الخاص شملت شرائح مختلفة من الاقتصادات النامية، وإن تفاوتت معدلات النمو بينها.

وفي بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، ارتفع حجم رأس المال الخاص المعبّأ من 14 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، في حين قفز في بلدان الشريحة العليا من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.

وعلى مستوى أفريقيا، زادت التعبئة من 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار، بارتفاع يقارب 150 في المائة. وفي المقابل، استقرت عند نحو 3 مليارات دولار في البلدان منخفضة الدخل، في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تحدّ من قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة.

إصلاحات لتوسيع دور القطاع الخاص

وقالت المجموعة إن النتائج جاءت بعد ثلاث سنوات من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط وتسريع التعامل مع القطاع الخاص، وتوحيد نقاط الاتصال داخل كل بلد لتغطية أنشطة القطاعين العام والخاص.

وشملت الإصلاحات تعزيز دور «مختبر استثمارات القطاع الخاص» في تحديد معوّقات الاستثمار ومعالجتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع أدوات التمويل بالعملة المحلية، والتعامل مع مخاطر النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمار في رأس المال.

وفي مجال إدارة المخاطر، أصدرت المجموعة ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار، خلال السنة المالية الحالية، متخطّية هدفها البالغ 20 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

وأسهمت منصة الضمانات الموحدة، التي أُنشئت في 2024، في توحيد وتبسيط منتجات الضمانات التي تُقدمها مؤسسات المجموعة.

بانغا: رأس المال يجب أن يتحول إلى وظائف

وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المساهمين والبلدان المتعاملة مع المجموعة طالبوا، قبل ثلاث سنوات، بتعظيم الاستفادة من مواردها وخبراتها لتعبئة مزيد من رأس المال الخاص، مضيفاً أن المجموعة غيّرت طريقة عملها لتصبح «أسرع وأكثر بساطة»، وتعمل «كمجموعة بنك دولي واحدة».

وأضاف أن تعبئة 112 مليار دولار تُمثل أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي بدأت منه المجموعة، لكن أهمية الرقم، وفق بانغا، ترتبط بتوجيه رأس المال إلى المجالات القادرة على توفير الفرص والوظائف، مع مواصلة إزالة الحواجز أمام الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين.

الوظائف في صدارة الأولويات

ويأتي التركيز على رأس المال الخاص في وقت تتوقع فيه مجموعة البنك الدولي دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سن العمل في الاقتصادات النامية، خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مقابل توقعات بتوفير نحو 420 مليون فرصة عمل فقط.

وبما أن القطاع الخاص يوفر نحو تسع من كل عشر وظائف، تركز استراتيجية المجموعة على قطاعات كثيفة العمالة تشمل البنية التحتية والطاقة والصناعات الزراعية والرعاية الصحية والسياحة والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وحصلت هذه القطاعات مجتمعةً على نحو 55 في المائة من إجمالي التمويلات المباشرة والمعبّأة خلال السنة المالية 2026.

نحو نموذج جديد لتوزيع التمويل

وتسعى مجموعة البنك الدولي إلى البناء على هذا التوسع، من خلال نموذج عمل جديد يقوم على «إنشاء الأصول التمويلية بغرض توزيعها» (originate-to-distribute)، بما يتيح تطوير آليات لتجميع الاستثمارات وتوزيعها على كبار المستثمرين المؤسسيين.

ويستهدف النموذج ربط رؤوس الأموال طويلة الأجل المتاحة عالمياً بالمشروعات والفرص الاستثمارية في الاقتصادات النامية، مع توسيع نطاق التمويل المتاح للمشروعات القادرة على دعم النمو وخلق وظائف مستدامة.