السيطرة على تسرب لغاز البروبان بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية

يعد الثالث من نوعه في المنطقة الشرقية خلال 2015

السيطرة على تسرب لغاز البروبان  بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية
TT

السيطرة على تسرب لغاز البروبان بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية

السيطرة على تسرب لغاز البروبان  بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية

تمكنت الفرق الأمنية السعودية، مساء أول من أمس، من السيطرة على تسرب لمواد كيميائية بالمنطقة الشرقية على طريق الظهران - بقيق، حيث باشرت فرق الدفاع المدني حالة تسرب غاز البروبان داخل إحدى شركات صيانة مواد حقول البترول، من خزان سعته 15 ألف لتر، نتيجة وجود ثقب في الخزان، وكانت كمية الغاز الموجودة بالخزان عند حدوث التسرب 3500 لتر.
ولم تسجل الحادثة أي إصابات في جانب العاملين في الشركة أو في جانب الدفاع المدني، كما لم يكن بجوار الموقع منشآت سكنية أو مكاتب إدارية، وانتقلت إلى الموقع فرقة التدخل في حوادث المواد الكيميائية والخطرة وفرقتا إطفاء وفرقتا إنقاذ.
وقال العقيد منصور الدوسري المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إن «فرقتي إطفاء تمركزتا في الموقع حتى الانتهاء من تفريغ الخزان بالكامل، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب».
وعن حجم الحادث ومدى خطورته، قال الدوسري إن «التعامل مع مثل هذه الحوادث يقتضي اتخاذ الإجراءات الاحترازية الملائمة، مهما كانت محدودية الحوادث».
يذكر أن الحادث هو الثالث من نوعه خلال عام 2015، حيث إن المنطقة الشرقية شهدت في فبراير (شباط) الماضي تسربًا لمادة كيميائية في أحد معامل تدوير النفايات، حيث قضى عامل نتيجة تسرب مادة كيميائية خطرة، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على التسرب وإغلاق مصدره.
وحدث تسرب المادة الكيميائية داخل أحد مصانع تدوير النفايات من أحد الخزانات أثناء إجراءات الصيانة لإدخاله ضمن خطة التشغيل، فيما تبلغ سعة الخزان 5000 لتر، ونتج عن الحادث وفاة أحد عمال المصنع وإصابة عاملين آخرين.
وكان الدفاع المدني في المنطقة الشرقية قد سجل في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي تسربًا في أحد مصانع هيئة المدن الصناعية لغاز النشادر، بينما لم تسجل أي إصابات نتيجة ذلك، وقال الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، حينها، إن «نسبة التسرب داخل منشأة المصنع بلغت 70 في المائة، وفي محيط المصنع 12 في المائة».
وتلقى، حينئذ، مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بلاغا عن وجود تسرب غاز بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام، وعند مباشرة فرقة الدفاع المدني للتدخل في حوادث المواد الخطرة سجلت قراءة جهاز الرصد وجود تسرب لغاز النشادر في أحد المصانع بنسبة 70 في المائة، وخارج المصنع بنسبة 12 في المائة.



المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

وتشير توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.8 في المائة في 2024، بينما يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة. ويمثل هذا تعديلاً نزولياً مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة، بحسب «رويترز».

وقالت المفوضية في تقريرها: «لقد أثرت الحالة المرتفعة من عدم اليقين في الاستهلاك والاستثمار، كما تدهورت آفاق التجارة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي على السلع الصناعية».

ومنذ عام 2021، شهد الاقتصاد الألماني، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تراجعاً مستمراً مقارنة بمتوسط النمو في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، ما يجعلها الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع.

أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي في ألمانيا، مدفوعاً بزيادة الأجور الحقيقية، وفقاً للتوقعات الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، تتوقَّع المفوضية الأوروبية تعافياً محدوداً للاقتصاد الألماني بنمو قدره 0.7 في المائة، بعد خفض التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 1 في المائة.

ويُتوقَّع أن يتسارع نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.3 في المائة في 2026، إلا أنه سيظل دون متوسط النمو في منطقة اليورو الذي يُتوقَّع أن يصل إلى 1.6 في المائة.

وبشكل عام، من المنتظر أن يصبح الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا مجدداً في 2025 و2026. ومع التوقعات بتخفيف حدة التضخم، من المتوقع أن يستمر الدخل الحقيقي للأسر في التعافي، مع زيادة متواصلة في الاستهلاك الخاص، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل الألماني المنسق إلى 2.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنةً بذروته التي بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في ألمانيا متوسط 2.4 في المائة في 2024.

أما في السنوات التالية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.1 في المائة في 2025 و1.9 في المائة في 2026، وفقاً لتوقعات الاتحاد الأوروبي.