معارك يبرود تحتدم.. وأنباء عن دعم «فيلق بدر» العراقي لقوات النظام في القتال

مقتل 13 في غارات جوية قرب الحدود التركية.. وخرق هدنة اليرموك

صورة وزعت أمس لجانب من الانفجارات التي أعقبت غارات جوية على بلدة كفر تخاريم في إدلب (أ.ب)
صورة وزعت أمس لجانب من الانفجارات التي أعقبت غارات جوية على بلدة كفر تخاريم في إدلب (أ.ب)
TT

معارك يبرود تحتدم.. وأنباء عن دعم «فيلق بدر» العراقي لقوات النظام في القتال

صورة وزعت أمس لجانب من الانفجارات التي أعقبت غارات جوية على بلدة كفر تخاريم في إدلب (أ.ب)
صورة وزعت أمس لجانب من الانفجارات التي أعقبت غارات جوية على بلدة كفر تخاريم في إدلب (أ.ب)

قال معارضون سوريون، أمس، إن الهجوم الذي تشنه القوات النظامية على مشارف مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق الشمالي «تراجع غداة اشتباكات عنيفة وقعت على محوري سحل ومزارع ريما»، بينما «كثفت القوات النظامية من وتيرة قصفها للمنطقة، مستهدفة أحياء يبرود بصواريخي أرض - أرض، وقذائف مدفعية». وتزامنت هذه الاشتباكات مع معارك اندلعت في مدينة حلب وريفها ودير الزور، في حين تجددت الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في تل أبيض، شمال شرقي سوريا.
كما قتل 13 شخصا في غارات جوية شنتها طائرات النظام السوري على بلدة كفر تخاريم في إدلب قرب الحدود التركية.
وأفاد ناشطون أمس بسقوط صاروخي أرض - أرض في مدينة يبرود، أحدهما استهدف وسط المدينة في أطراف حي القاعة، والثاني سقط في منطقة العقبة، في حين تواصل القصف بالبراميل المتفجرة على المدينة الصناعية.
وقال عضو المجلس العسكري في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن القصف «تصاعد بوتيرة غير مسبوقة، فيما بدا أنه قصف تمهيدي لمحاولة اقتحام المدينة، والمناطق المتاخمة لها، حيث تتمركز قوات المعارضة، وأهمها في سحل ومزارع ريما». وقال الداراني إن القصف «استخدمت فيه راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وسط غياب لسلاح الطيران».
وأعاد ناشطون تحييد سلاح الطيران الحربي من المعركة أمس، بعد تسجيل 70 غارة خلال 48 ساعة، إلى الظروف المناخية وإلى تقارب المسافات بين المعارضين والقوات النظامية، وتحديدا في سحل وريما. وأشار الداراني إلى أن هذا القصف «جاء بديلا عن محاولات الهجوم المتكررة التي فشلت القوات النظامية، مدعومة من مقاتلي حزب الله اللبناني، بتحقيقه في المنطقة».
وأفاد ناشطون سوريون بارتفاع عدد خسائر القوات النظامية في معركة يبرود، خلال 24 ساعة، إلى طائرتين وخمس دبابات وجرافة، كان آخرها دبابة أصيبت بصاروخ «كونكريس» على محور سحل. وقال الناشط عامر القلموني لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيا فيلق البدر (العراقي) انضمت أخيرا إلى القوات النظامية التي تكبدت خسائر كبيرة، بينما تستمر الاشتباكات على محاور القتال لمنع القوات النظامية من التقدم والسيطرة على المنطقة».
وسربت مواقع تابعة للمعارضة، أسماء لمقاتلين تابعين لحزب الله و«فيلق بدر» قالوا إنهم قتلوا خلال الاشتباكات في عقبة يبرود «القسطل». وأكدت مصادر في المعارضة مقتل القيادي في حزب الله زهير أبو رافع.
وكان محورا سحل وريما، الواقعان شمال شرقي يبرود، ويفصلهما عن المدينة أوتوستراد دمشق - حمص الدولي، شهدا اشتباكات عنيفة، أسفرت عن تقدم القوات النظامية في بعض المواقع الجبلية. ونفى الداراني أن يكون التقدم تحقق في بلدة سحل «التي نزح السكان منها، وتحولت إلى جبهة مفتوحة بين الطرفين». واتسعت رقعة القصف أمس لتطال مدينتي رنكوس والزبداني، فيما تواصل النزوح من بلدات القلمون.
في المقابل، ردت قوات المعارضة على القصف، بإطلاق صواريخ محلية الصنع على مطاري الناصرية والضمير العسكريين في ريف دمشق، بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه منطقة القطيفة العسكرية.
وقال الداراني إن القطيفة «تُستهدف لأول مرة منذ بدء المعارك في ريف دمشق»، مشيرا إلى أنها «نقطة تجمع عسكرية لأكبر الفرق العسكرية في المنطقة الوسط بين دمشق وحمص، وتتضمن سكن كبار الضباط والعسكريين».
وفي دمشق، سجل، أمس، سقوط عدة قذائف هاون في محيط منطقة العباسيين بدمشق، كما أفاد به اتحاد تنسيقيات الثورة بأن الجيش الحر نسف بناء كامل تتحصن به قوات النظام في حي جوبر بدمشق.
وتعرضت مناطق في مدينة حرستا بريف دمشق لقصف بقذائف الهاون من القوات النظامية. وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية، على المتحلق الجنوبي بالقرب من مدينة زملكا، كما دارت اشتباكات بين الطرفين على جبهة دروشا بالغوطة الغربية، وبالقرب من مخيم خان الشيح.
وفي إدلب، شن طيران النظام السوري غارات جوية على بلدة كفر تخاريم قرب الحدود التركية، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا. كما أسفرت الغارات عن تدمير مبانٍ سكنية. وأظهر مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت يُزعم أنه لأحداث ما بعد القصف، رجالا يحملون طفلا وجهه محترق من أحد المباني التي اشتعلت بها النيران جراء القصف الجوي.
وفي غضون ذلك، تصاعدت حدة الاشتباكات في حلب، شمال البلاد، بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في أكثر من منطقة، كان أعنفها في منطقة الشيخ نجار التي قال ناشطون إن القوات النظامية حاولت استعادتها، حيث اشتبكت مع مقاتلين تابعين للجبهة الإسلامية المعارضة، واتسعت الاشتباكات إلى بلدة النقارين. وأفاد ناشطون بوقوع اشتباكات في أحياء داخلية في مدينة حلب، بينها المرجة ودوار الجندول والكلاسة. كما وقعت اشتباكات في مناطق متفرقة بالريف الجنوبي لحلب، بينها خناصر التي نسف فيها المعارضون حاجزا لقوات النظام، وذلك في هجوم مفاجئ.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية على أطراف حي بني زيد، كذلك سقطت عدة قذائف على مناطق في حي المشارقة الخاضع لسيطرة القوات النظامية. وتعرضت أطراف سجن حلب المركزي لقصف من القوات النظامية بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية من طرف والقوات النظامية من طرف آخر، بحسب ناشطين من المنطقة.
في موازاة ذلك، واصل سلاح الجو التابع للنظام استهداف أحياء حلب ومناطق في ريفها بالبراميل المتفجرة، أبرزها في مدينة الشيخ نجار الصناعية وحي مساكن هنانو، غداة استهداف طريق الباب وأحياء الحيدرية والجزماتي وجبل بدرو بأكثر من ثمانية صواريخ، أتبعها بغارات أخرى.
وفي سياق التوتر بين كتائب المعارضة وتنظيم داعش، قال ناشطون إن الأخير حصن منطقة نفوذه في مدينة الباب (30 كلم شرق حلب)، بنصب حواجز إسمنتية، كما رفع سواتر ترابية أخرى على الطرق المؤدية إليها «لأسباب غير معروفة».
وتواجه «داعش» تحديا آخر في محافظة الحسكة، حيث أفاد المرصد السوري باندلاع اشتباكات مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، وسط قصف متبادل بين الطرفين.
وفي دير الزور، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في منطقة المركزية الرابعة، التي تتمركز بها الكتائب المقاتلة في حويجة المريعية، وسط تقدم للكتائب المقاتلة، وقصف من القوات النظامية على منطقة الاشتباك، بينما انفجرت عبوة ناسفة في بلدة البصيرة.
وفي تطور لاحق أمس، تجددت المعارك وعمليات القصف في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما تبادلت جبهة النصرة المتطرفة و»الجبهة الشعبية-القيادة العامة» الاتهامات بخرق الهدنة التي اعلنت منذ منتصف فبراير (شباط) في هذا المخيم.
وتحدث المرصد عن «اشتباكات عنيفة تدور بين جبهة النصرة (التابعة للقاعدة) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة»، الموالية للنظام السوري، فيما اكد مديره رامي عبد الرحمن انه «جرى خرق الهدنة».



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.