اختفاء خبير اتصالات لبناني في طهران بعد مشاركته في مؤتمر بدعوة من جهة رسمية

عائلته تطالب السلطات الإيرانية بالكشف عن ظروف اختفائه

نزار زكّا أثناء مشاركته في المؤتمر الأخير في طهران قبل اختفائه (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
نزار زكّا أثناء مشاركته في المؤتمر الأخير في طهران قبل اختفائه (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
TT

اختفاء خبير اتصالات لبناني في طهران بعد مشاركته في مؤتمر بدعوة من جهة رسمية

نزار زكّا أثناء مشاركته في المؤتمر الأخير في طهران قبل اختفائه (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
نزار زكّا أثناء مشاركته في المؤتمر الأخير في طهران قبل اختفائه (خاص بـ«الشرق الأوسط»)

قال مقربون من خبير الاتصالات اللبناني نزار زكّا، إن الرجل اختفى في طهران قبل 40 يومًا، ولا يعلمون شيئًا عن مصيره، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر رسمي في طهران، على ضوء تلقيه دعوة رسمية من السلطات الإيرانية.
وكان موقع إيراني ناطق بالإنجليزية، أفاد باختفاء اللبناني زكّا في طهران في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء عبوره من الفندق إلى مطار طهران في سيارة أجرة، قبل أن تشير وكالة «الأنباء المركزية» اللبنانية، إلى أن زكّا المقيم في الولايات المتحدة، الذي يشغل منصب رئيس السياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA)، تلقى دعوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في أحد المؤتمرات في طهران، إلا أنه أوقف هناك من قبل السلطات الإيرانية على ذمة التحقيق من دون تبيان الأسباب.
لكن محاميه اللبناني، ماجد دمشقية، نفى التأكد من فرضية توقيفه، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا نمتلك أي مستند أو معلومة، تفيد بأنه موقوف لدى السلطات الإيرانية بناء على قرار قضائي أو أنه موقوف لدى الشرطة»، قائلاً إنه «مختف منذ 18 سبتمبر الماضي».
وأشار دمشقية إلى أن زكا، شارك في مؤتمر في طهران، تلبية لدعوة رسمية من السلطات الإيرانية، ووصل إلى المدينة في 11 سبتمبر الماضي، وقدّم مداخلة في المؤتمر، وكان عليه أن يغادر في 18 من الشهر نفسه، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة عنه «تؤكد أنه غادر الفندق في 18 سبتمبر، وكان عليه أن يتوجه إلى المطار، لكنه لم يغادر الأراضي الإيرانية». وأضاف: «اختفى نزار منذ ذلك الوقت، علمًا بأنه كان يشارك في مؤتمر تقني بحت بصفته رئيسًا للسياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA)».
ويعتبر زكا رائدا في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم، حيث يشغل إضافة إلى هذا المنصب، منصب الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (إجمع)، التي تعتبر منظمة إقليمية تضم 14 بلدا عربيا، ويتشكل جميع أعضائها من منظمات المعلوماتية والاتصالات، وتمثل هذا القطاع في دولها.
وكشف موقع «إيران واير» الناطق بالإنجليزية، عن اختفاء زكا في طهران، أول من أمس. وقال إنه خبير لبناني في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واختفى بعد المشاركة في مؤتمر دعته إليه نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، حيث قدم خطابًا عن دور تكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة. كما حضر زكا، بحسب الموقع الإيراني، نقاشات على طاولة مستديرة حضرها مسؤولون حكوميون بارزون في إيران.
أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «تهتم بالموضوع وتتابعه عبر القنوات الدبلوماسية بين لبنان وإيران»، مؤكدًا أن المعنيين بالوزارة «يتابعون القضية على كل الأصعدة، ويولون الحادثة اهتماما خاصًا بناء على توجيهات الوزارة، ضمن الوسائل المتوفرة لديها».
وكان المحامي ماجد دمشقية، قال إن السلطات اللبنانية «لم تهتم لاختفاء نزار»، مضيفًا أن عائلة زكا «تواصلت مع وزارة الخارجية قبل أسبوعين، لكن الوزارة لا تمتلك بعد جوابًا رسميًا»، مطالبًا السلطات الإيرانية «بالكشف عن مصيره، وإيضاح مسألة اختفائه».
وقال دمشقية: «لم نتحدث بالموضوع في الإعلام، رغم أن الاختفاء حصل قبل 40 يومًا، كي لا يُفسر الموضوع سياسيًا». وأضاف: «لا نريد أي تفسير سياسي للموضوع. القضية إنسانية بحتة بالنسبة لشخص تقني معروف، لديه عائلة وثلاثة أطفال، وكان عمل في السابق في وزارة الاتصالات اللبنانية، ونحن اليوم لا نملك أدنى معلومة رسمية عنه. هناك حلقة مفقودة لا نعرفها، نظرًا لاختفائه بهذه الطريقة، علمًا بأنه لم يغادر طهران، كما كان متوقعًا». وإذ شدد على أن عائلة زكا «لا تزال تدرس الخطوات القانونية التي ستتخذها»، أكد أن عائلته «لا تريد أن تحول الموضوع إلى قضية رأي عام، وهي تطالب بالكشف عن ظروف اختفائه».
واللبناني نزار زكا، يقيم بين لبنان والولايات المتحدة، وانتخب مطلع شهر سبتمبر الماضي، رئيسًا للسياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) الذي يمثل 90 في المائة من الصناعة العالمية لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، ويضم 80 جمعية وطنية رائدة في هذه الصناعة، وفاعل في 80 اقتصاد حول العالم، ويمثل ما يزيد عن 90 في المائة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.
ويقود زكا من خلال موقعه كرئيس للسياسة العامة، عمل التحالف العالمي من خلال لجنة العمل والسياسة العالمية التي ستلعب دورا ناشطا في المجلس الاستشاري لـ«WITSA».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».