فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

خطف 35 ناشطًا حقوقيًا والزج بهم في سجون ميليشيات التمرد المسلحة

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية
TT

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

كشفت التعاملات السادية التي واجهها 35 ناشطا حقوقيا في اليمن أن السياسة الحوثية، التي تنفذها ميليشيات الانقلاب على أرض اليمن، تقوم على مبدأ تكميم الأفواه، وتطويق انتشار فضائح الانقلاب خارج الحدود.
وقالت مصادر مشاركة في مسيرة نظمتها حركة رفض في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الناشطين الحقوقيين الذين شاركوا في المسيرة زجّت بهم الميليشيات الحوثية في السجون، بهدف التعتيم على الممارسات السادية التي يباشرها أعداء الشرعية في اليمن».
والمعروف أن حركة «رفض» هي حركة شبابية تأسست بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على مفاصل الدولة في اليمن، وانقلابها على الشرعية. وتعهدت الحركة بتوثيق جميع الجرائم التي تورط بها أنصار الانقلاب في اليمن، تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة محليا ودوليا.
وبحسب المصادر المشاركة في مسيرة حركة «رفض» فإنه في الوقت التي قامت فيه المسيرة بعمل اجتماع لوضع خطة عمل لتسيير شاحنات تحمل خزانات مليئة بمياه الشرب، للمساعدة في حل أزمة المياه التي تتعرض لها مدينة تعز المنكوبة، التي تعاني من شح في مياه الشرب، اعتقلت ميليشيات الحوثي 35 ناشطا بينهم صحافيون.
وعلى الرغم من أنه ثبت أمام قادة الميليشيات الحوثية أن كل ما فعله المشاركون في المسيرة لا يتجاوز جمع تبرعات ومعونات لتسيير قوافل إنسانية إلى تعز، فإنه لم يجرِ إطلاق سراح جميع من اعتقلوا.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» موسى العيزقي، الصحافي والناشط اليمني، إنه «جرى بالفعل إطلاق سراح 30 شخصا ممن اعتقلوا دون تهمة، لكن بقي خمسة آخرون لا نعرف مصيرهم، ولا نعرف الظروف التي يمرون بها داخل عنابر المعتقلات الحوثية»، مؤكدا أن «الصحافيون والنشطاء الخمسة يقبعون – حاليا - في سجن الأمن السياسي، ولم توجه لهم أي تهمة».
وأفصح العيزقي عن أن «المفرج عنهم أكدوا تعرضهم لمضايقات نفسية وتحقيقات مستمرة». بينما الخمسة الباقون الذين يقيمون في سجن الأمن السياسي تؤكد مصادر من داخل السجن تعرضهم للاعتداءات الجسدية.
العيزقي، الذي يقيم – حاليا - في القاهرة، وهو أحد الصحافيين الذين تعرضوا للخطف والاعتقال في سجون الحوثي، ركز على أنه تعرّض للكثير من المضايقات والاعتداءات النفسية، إثر التحقيقات المتواصلة، والإجبار على توقيع تعهدات بعدم ممارسة العمل الحقوقي والصحافي داخل اليمن. وذهب إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من اختطاف واعتقال للناشطين والصحافيين ناتج عن خوفها من العمل الحقوقي والمدني أكثر من خوفها من العمل العسكري، مفيدا بأن الحوثيين أقدموا عمدا على أفعال جبانة من عمليات اختطاف واعتقال، حيث يستهدفون منع توثيق ما يحدث من ممارسات غير إنسانية، ومنع تعريف العالم الخارجي بما يحدث.
وأوضح أن «العلاقة بين المجتمع في اليمن وممارسات الحوثيين علاقة طردية، فكلما زاد القمع زاد انفجار المجتمع، وارتفعت وتيرة رفض الاعتداءات»، مشددا في الوقت نفسه على أن «حركة رفض لا ترفض الحوثيين كمكون سياسي ومجتمعي، فهم وغيرهم جزء من نسيج المجتمع اليمني مترامي الأطراف».
من جهة ثانية، أقر اجتماع نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي، خطة عمل لمواجهة الأوضاع المروعة التي يواجهها الصحافيون في اليمن. وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أزمة السلامة المهنية التي تواجه الإعلاميين، والتعاون لتنسيق الدعم للصحافيين اليمنيين.
وقتل صحافيون يمنيون خلال عام 2015، وهناك عدد من الصحافيين الآخرين ما زالوا مخطوفين، ومعظمهم في أيدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وفقا لنقابة الصحافيين اليمنيين، العضو في الاتحاد الدولي للصحافيين. وشارك أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» من العاصمة الأردنية عمان، واستعرض المناخ الخطير الذي يعمل في ظله الصحافيون بما في ذلك العنف، والتعذيب والتهديد.
وقال: «لدينا أدلة أن صحافيين معتقلين يتعرضون للتعذيب»، متسائلا: «كيف يمكننا أن نعمل عندما يتعرض زملاؤنا للتعذيب؟ نحن نعمل بينما يمكن أن يقبض علينا في أي وقت.. إننا نعيش في أجواء من الخوف». وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة على مواصلة الدعم لنقابة الصحافيين اليمنيين، وهي واحدة من أولى النقابات التي انضمت إلى الاتحاد من المنطقة، مشيدا بسجلها في الدفاع عن حقوق الصحافيين في اليمن على مدى عقود.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.