واتارا يحقق فوزًا ساحقًا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لساحل العاج

المعارضة دعت إلى المقاطعة.. ووصفت الاقتراع بأنه مهزلة انتخابية

يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)
يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)
TT

واتارا يحقق فوزًا ساحقًا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لساحل العاج

يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)
يوسف باكايوكو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات خلال إعلانه أمس فوز واتارا الساحق بالانتخابات (رويترز)

فاز رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بولاية ثانية من خمس سنوات، في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب ما أعلنت عنه المفوضية المستقلة للانتخابات أمس.
وحسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، فإن فوز واتارا كان مرتقبا منذ الأحد، غير أنه ترتب الانتظار مدة يومين قبل إعلان نتائج مناطق أبيدجان وجميع مقاطعات ساحل العاج على مدى ساعات طويلة. وبعد ذلك أعلن يوسف باكايوكو، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، فوز واتارا الساحق بـ83.66 في المائة من الأصوات.
وبعدما تصدر بفارق كبير استطلاعات الرأي التي جرت خلال الحملة الانتخابية، تقدم واتارا، الذي استند إلى حصيلة اقتصادية جيدة، على باسكال أفي نغيسان، رئيس الجبهة الشعبية العاجية التي أسسها الرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو، والذي حصل على 9.29 في المائة من الأصوات. وكان قسم من الجبهة الشعبية العاجية قد دعا إلى الامتناع عن التصويت تحت شعار الوفاء لغباغبو، الغائب الأكبر عن الانتخابات، والذي ينتظر في زنزانة في لاهاي بهولندا محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحل النائب كواديو كونان بيرتان، الوجه البارز في الحياة السياسية بساحل العاج، في المرتبة الثالثة وذلك بحصوله على 3.88 في المائة من الأصوات، فيما لم يصل المرشحون السبعة الآخرون، الذين انسحب ثلاثة منهم رغم إدراج أسمائهم على البطاقات الانتخابية، إلى نسبة واحد في المائة فقط.
وكانت نسبة المشاركة التي بلغت 54.63 في المائة، أي ثلاثة ملايين و330 ألف ناخب من أصل 6 ملايين و301 ألف، أحد الرهانات الرئيسية في هذه الانتخابات، خاصة بعدما دعا ثلاثة مرشحين وقسم من المعارضة إلى المقاطعة، ووصفوا الاقتراع بأنه «مهزلة انتخابية».
وكان معسكر واتارا، الواثق من فوزه بولاية جديدة، اعتبر نسبة المشاركة عنصرا حاسما من أجل مصداقية الانتخابات.
وحول نتائج هذه الانتخابات، قال أحد المراقبين إن نسبة 54.63 في المائة «مشرفة»، بعدما كان من المتوقع جدا تسجيل مقاطعة قوية، خلافا لسنة 2010 التي قاربت فيها نسبة المشاركة على نحو 80 في المائة، غير أن مسؤولا كبيرا في البلاد لفت إلى أن هذه النسبة «الاستثنائية» كانت لازمة لانتخابات «خروج من الأزمة»، جرت بعد تأجيلها مرارا منذ 2005، وخاضها ثلاثة مرشحين كبار، هم واتارا والرئيسان السابقان لوران غباغبو وهنري كونان بيدييه، الذي دعم واتارا في انتخابات 2015.
وحسب عدد من الملاحظين، فقد كان يعتبر إجراء انتخابات هادئة تتمتع بالمصداقية عاملا أساسيا لطي صفحة أعمال العنف الدموية، التي تلت فوز الحسن واتارا في 2010 على سلفه لوران غباغبو بصورة نهائية في هذا البلد، الذي يعد أول منتج للكاكاو في العالم، وقوة اقتصادية كبرى في المنطقة. ففي عام 2010 أدى رفض غباغبو الاعتراف بفوز واتارا إلى إغراق البلاد في نزاع استمر خمسة أشهر، وخلف ثلاثة آلاف قتيل في خاتمة دامية لعقد من الأزمة السياسية العسكرية.
لكن هذه السنة تم نشر نحو 34 ألف جندي، بينهم ستة آلاف من عناصر قوات حفظ السلام الدولية، وذلك لضمان أمن العملية الانتخابية. وقد أكد رئيس المفوضية الانتخابية أنه بعد هذه الانتخابات فإن «أزمة 2010 باتت خلفنا».
ويتباين إعلان النتائج إلى حد بعيد مع ما جرى بعد انتخابات 2010، حين أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات، وسط توتر، عن نتائج تشير إلى فوز واتارا، قبل أن يعلن المجلس الدستوري، الذي يتوجب أن يصادق عليها، عن أرقام تختلف عن تلك التي أعلنتها المفوضية، معلنا فوز غباغبو، مما تسبب بالأزمة في هذا البلد. إلا أن مثل هذا السيناريو يبدو مستبعدا هذه السنة، حيث من المتوقع تنصيب واتارا من دون أي مشكل خلال النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب مصدر في المفوضية.
وكان واتارا قد أكد قبل انتخابه عزمه على مواصلة عمله الاقتصادي، واعدا بصورة خاصة بالحد من البطالة، ومواصلة مد الشبكة الكهربائية في البلاد، وإنشاء بنى تحتية جديدة. أما على الصعيد السياسي فقد وعد بإصلاح دستوري يتم طرحه في استفتاء، مؤكدا أن «هذا سيسمح باجتثاث كل البذور المسببة للنزاع في الدستور الحالي».
وستجرى انتخابات تشريعية خلال الشهرين المقبلين، يمكن لواتارا أن يأمل بالحصول فيها على غالبية في المجلس، على ضوء فوزه الساحق بالرئاسة، ولو أنه لم يعرف بعد ماذا سيكون موقف المعارضة ما بين المشاركة أو المقاطعة.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.