«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

بعد خسائر متتالية لأكثر من ثلاثة أعوام

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى
TT

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أرباحا صافية بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 27 مليون دينار (أي نحو 38 مليون دولار، على اعتبار أن الدينار يعادل 1.41 دولار) قبل الضريبة مقارنة بـ15.7 مليون دينار قيمة الخسارة الصافية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو وصلت إلى 272 في المائة.
كما بلغت قيمة أرباح الشركة بعد الضريبة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 21.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع عن فترة المقارنة من العام الماضي بمعدل 236 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية الأردنية سليمان الحافظ إن تحقيق هذه النتائج الإيجابية يشكل نقلة نوعية في مسيرة الشركة خلال هذه المرحلة التي ما زالت حركة النقل الجوي فيها تعاني من تبعات حالة عدم الاستقرار الأمني في دول كثيرة تحيط بالأردن وتؤثر سلبًا على تراجع نشاط السفر والسياحة إلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، مؤكدًا أن هذه النتائج ستساعد الشركة على استكمال عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها حاليًا والانطلاق منها نحو مستقبل أفضل.
وأرجع الحافظ هذا التحسن الملحوظ في النتائج المالية للشركة إلى كفاءة العاملين وحرصهم على تنفيذ رؤية مجلس الإدارة والخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس منذ مطلع العام الحالي للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على إعادة الهيكلة من مختلف الجوانب وتعظيم الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النشاط في حركة المسافرين يتميز بأنه ذو طبيعة موسمية، إذ إن شركات الطيران وكذلك الخطوط الملكية الأردنية عادة ما تحقق نتائج مالية أفضل خلال الربع الثاني والربع الثالث، الذي يشهده موسم الصيف من كل عام، بينما يتراجع النشاط في حركة السفر بشكل ملحوظ خلال الربع الأول والربع الأخير من كل عام، لافتًا إلى أن شركات الطيران تجني أفضل أرباحها في مواسم الذروة والعطلات.
وقال إن سياسة ضبط التكاليف التي انتهجتها الشركة أدت إلى تقليل مجمل التكاليف التشغيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتًا إلى أن مجمل التكاليف التشغيلية لهذه الفترة بلغ 434 مليون دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 519 مليون دينار، محققةً بذلك مجمل ربح بلغ نحو 85 مليون دينار وبزيادة 95 في المائة عن ذات الفترة من عام 2014.
وأكد أن انخفاض أسعار الوقود خلال العام الحالي أسهم أيضًا في التوصل إلى هذه النتيجة من حيث تراجع النفقات، إلا أنه كان هناك دور واضح أيضًا لكفاءة التشغيل التي كان من أبرز ملامحها إغلاق عدد من الوجهات على الشبكة في ضوء ضعف الجدوى الاقتصادية لها وتخفيض عدد الطائرات تبعًا لذلك.
وأوضح الحافظ أن الخطوط الملكية الأردنية قامت منذ نهاية العام الماضي بإغلاق محطاتها في كل من دلهي وبومباي وكولمبو ولاغوس وأكرا وميلانو والإسكندرية والعين، كما فتحت أسواقًا جديدة في المنطقة إلى تبوك والنجف وخفضت عدد طائراتها بما يتناسب مع شبكة الخطوط التي تواصل إعادة النظر فيها بما ينسجم من استراتيجيتها الحالية والمستقبلية.
وزاد أن الخطوط الملكية الأردنية عززت أيضًا خلال العام الحالي شبكتها الجوية من خلال زيادة عدد الرحلات إلى كثير من المحطات استجابةً للطلب على السفر، لا سيما في مواسم الذروة، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتها إلى العقبة من 11 رحلة أسبوعيًا إلى 16 رحلة أسبوعيًا مع تعديل مواعيد بعض الرحلات بما يتناسب مع رغبات المسافرين.
وأضاف أن الشركة بصدد فتح محطات عالمية جديدة قبل نهاية العام الحالي تلبي طموحات المسافرين إلى مدن عالمية مختلفة، مشيرًا إلى أن ثماني محطات على الشبكة ما زال التشغيل إليها معلقًا لأسباب أمنية هي دمشق وحلب والموصل وطرابلس وبنغازي ومصراتة وصنعاء وعدن.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.