إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إلى جانب محطات جديدة بالمناطق البعيدة

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض
TT

إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الاثنين، والتي تتعلق بخدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، ستوسع من أداء وتطوير خدمات الشركة، وكان مجلس الوزراء قد أقر على الشركة أمس، تنفيذ إنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض وإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية.
وشدد مجلس الوزراء على الاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطات الشركة يفي بما يعادل استهلاك عشرين يومًا كحد أدنى، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز، وفقًا للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تصريحات صحافية «إن حرص مجلس الوزراء على أن ينعم المواطن السعودي بخدمات عالية المستوى في جميع المجالات، يزيد من حرصنا على تطوير خدماتنا بشكل مستمر»، مشيرا إلى الشركة تعمل بكل جد على أن تكون منتجاتها متوافرة بشكل دائم لدى جميع المستهلكين.
وأكد الجشي أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، تصبّ في مصلحة المواطن، مبينا أن ذلك يمثل دافعا قويا، لحمل شركة الغاز والتصنيع الأهلي، نحو المزيد من تطوير الخدمات للمستهلكين، انطلاقا من إيمانها بأهمية ذلك اقتصاديا لمصلحة الوطن والمواطن.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية، تقترب من صيانة 9 ملايين أسطوانة، مبينا أن الشركة لديها ورشة مركزية، مشيرا إلى أنها بدأت منذ عام 2008، في الصيانة بلغت أكثر من ثمانية ملايين أسطوانة في خلال الفترة الماضية.
ولفت المصدر إلى أن الشركة لديها - حاليا - سبع محطات، مشيرا إلى أنها وقعت عقدا يشتمل على 50 ناقلة جديدة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحد الترتيبات التي تطرق إليها مجلس الوزراء أخيرا.
يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تسعى إلى معالجة أي أزمة للغاز بضخّ كمّيات إضافية في السوق، حيث إن معدّل الطلب على الأسطوانات زاد بنسبة 15 في المائة في محافظة جدة، وفي الرياض بنسبة 10 في المائة من أصل 64 ألف أسطوانة، وفي القصيم بنسبة 0.4 في المائة من أصل 42 ألف أسطوانة.
وبقيت معدّلات الطلب عند مستوياتها في باقي المناطق السعودية، حيث بلغ استهلاك السعودية من الغاز المخصص للأغراض الاستهلاكية المنزلية والتجارية خلال عام 2014 نحو 1.343 مليون طن من الغاز، مقارنة بـ1.322 مليون طن خلال 2013 بنمو نسبته 1.5 في المائة، بما يعادل 20.5 ألف طن، إذ تملك الشركة سبع محطات لتوزيع الغاز تتوزع بين الرياض وينبع والقصيم وأبها والطائف والدمام والمدينة المنورة.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.