نبيل العربي: لا طريق سوى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

عريقات والأمين العام للجامعة العربية يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية

أكد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا سبيل ولا طريق سوى الاتفاق على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقائه مع صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين. وقد بحث المسؤولان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما يدور في هذا الشأن، من اتصالات ومشاورات على المستوى العربي والدولي، وما أسفرت عنه اللقاءات التي أجراها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.
وقد تحدث الأمين العام عن اجتماع مجلس الأمن الذي حضره بتاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وشاركت فيه ستون دولة، حيث حظي موضوع توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، باهتمام كبير من قبل أغلبية الدول المعنية. كما قامت الإدارة القانونية في الأمم المتحدة، بتعميم الدراسة التي سبق أن طالب بإعدادها الرئيس محمود عباس عام 2014، حول سبل توفير الحماية الدولية، وما قامت به الأمم المتحدة من مهمات سابقة لتوفير أشكال مختلفة من الحماية في حالات معينة، من بينها الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994، كما حرص سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بدوره، على لقاء صائب عريقات صباح أمس، حيث تناول معه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، والاتصالات الإقليمية والدولية الحالية للتوصل إلى تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأفاد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب اللقاء، بأن كبير المفاوضين الفلسطينيين حرص على إحاطة وزير الخارجية بنتائج اللقاءات التي عقدت في عمان أخيرا، بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجانب الفلسطيني، واستهدفت التوصل إلى تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومنع تكرار الاعتداءات ضد المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين، ووضع حد للمواجهات بين الجانبين، واستعادة الوضع القائم في الحرم الشريف بما يكفل حقوق المسلمين وإشراف الأردن على الحرم القدسي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، قائلا بأن حديث عريقات، عكس قدرًا كبيرًا من القلق تجاه مستقبل العملية السلمية، وانتقادًا لغياب الرؤية الواضحة والإرادة السياسية لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لحدود 1967، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأكد الوزير سامح شكري خلال اللقاء، على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، والتزامها بالعمل من خلال الاتصال بكافة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وأنه بات ضروريًا وملحًا، أن ينخرط الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات مباشرة وفقًا لإطار زمني محدد وأهداف متفق عليها، وتحت رعاية دولية، بما يضمن تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 67، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأفاد بأن الجانبين المصري والفلسطيني اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لمتابعة الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة الحالية، وخلق مناخ داعم لبدء مفاوضات جادة، كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات على الأرض لبناء الثقة، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الجانب الفلسطيني.