حزب الرئيس التركي يحشد أنصاره في المرحلة الأخيرة قبل انتخابات الأحد المقبل

استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحصل على أقل من نصف مقاعد البرلمان

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يتحدث في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يتحدث في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول أمس (أ.ب)
TT

حزب الرئيس التركي يحشد أنصاره في المرحلة الأخيرة قبل انتخابات الأحد المقبل

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يتحدث في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يتحدث في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول أمس (أ.ب)

قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة، الأحد المقبل، التي جرى التصويت فيها في الخارج، أمس، يضاعف حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجهود لاستعادة الأكثرية المطلقة التي خسرها قبل خمسة أشهر، وسط أجواء توتر أذكاها هجوم أنقرة والنزاع الكردي.
وكان من المقرر أن يجمع رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، بعد ظهر أمس، أنصاره في إسطنبول سعيًا لتكذيب استطلاعات الرأي التي توقعت بإجماع شبه تام «تكرار» استحقاق 7 يونيو (حزيران)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأحرز الحزب الذي حكم البلاد بلا منازع منذ 13 عامًا 40.6 في المائة من الأصوات بخسارة نحو عشر نقاط مقارنة بنتيجته في 2011 وفقدان الأكثرية المطلقة. واعتبرت هذه النتيجة خسارة شخصية لإردوغان الذي ألقى بكامل ثقله في الانتخابات على أمل أن يحرز حزبه الفوز الكاسح الضروري لفرض «الرئاسة المعززة» التي يحلم بها.
ونظرًا إلى الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية، اتجه داود أوغلو إلى انتخابات نيابية مبكرة ستجري وسط أجواء مختلفة تمامًا؛ فمنذ أواخر يوليو (تموز) تجددت المواجهات الدامية بين قوى الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني، التي نسفت عملية السلام الهشة التي بدأت في خريف 2012.
وبعد ثلاثة أشهر على هجوم انتحاري مشابه في مدينة سروج المتاخمة لسوريا، شهدت تركيا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الهجوم الأكثر دموية في تاريخها والذي نسب إلى تنظيم داعش. فقد استهدف تفجير مزدوج مظاهرة سلام لأنصار القضية الكردية في وسط أنقرة، وأدى إلى مقتل 102 منهم.
أما الحكومة التي تخوض «حربا على الإرهاب»، فلم تعد ترفع خطاب تحويل النظام إلى رئاسي، وبدأ أعضاؤها يتوالون على المنابر لتصويرها ضمانا لأمن البلاد ووحدتها استنادا إلى مقولة «إما أنا وإما الفوضى».
وصرح داود أوغلو متوعدا: «إذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة فستجوب عصابات الإجرام البلاد، وستعود سيارات (توروس) البيضاء»، في إشارة إلى السيارات التي استخدمتها «فرق الموت» في التسعينات، المسؤولة عن كثير من أعمال القتل والخطف في جنوب شرقي البلاد.
بدوره، قال إردوغان: «لن نترك هذا البلد يحترق بالنار المشتعلة في المنطقة، لن نسمح بان يصبح بلدا يتعزز فيه موقع الخونة».
واعتبرت السلطة في حملتها الانتخابية الحزب الأهم الموالي للأكراد، حزب الشعوب الديمقراطي، عدوها اللدود، بعد أن أسهم إلى حد كبير في حرمانها الأكثرية المطلقة بفوزه بـ13 في المائة من الأصوات في يونيو. كما اتهمت الحزب بشكل منهجي بأنه «متواطئ» مع «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني.
لكن رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش الذي اضطر إلى إلغاء تجمعاته العامة الكبرى خشية التعرض لهجمات جديدة، بادر كل مرة إلى الرد على إردوغان وحكومته عبر وسائل الإعلام، واتهمه بالمسؤولية عن تجدد النزاع الكردي وتشجيع المتطرفين. وقال بعد هجوم أنقرة إن «الدولة سفاحة».
وعلى الخط نفسه، تنتقد سائر قوى المعارضة السلطة وتتهمها بتأجيج التوتر لتحقيق أهدافها. وصرح زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين كمال كيليتشدار أوغلو بأن «العالم برمته قلق من تركيا (...) والاستقطاب السياسي هو ما آل بها إلى هذا الوضع»، فيما عد زعيم القوميين دولت بهجلي أن «حزب العدالة والتنمية هو المسؤول الرئيسي عن عدم الاستقرار الحالي».
لكن على الرغم من الجهود التي يبذلها حزب العدالة والتنمية لجذب الناخبين القوميين، يبدو رهانه فاشلاً. فاستطلاعات الرأي الأخيرة قدرت حصوله على 40 و43 في المائة، من نيات التصويت، أي أقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ 550. وهذا السيناريو سيلزم مجددا حزب إردوغان تقاسم السلطة، أو تنظيم استحقاق جديد في حال فشل السيناريو الأول.
وإلى ذلك، أصيب 12 شخصا بجروح أمس في صدامات بين أكراد وأتراك أمام سفارة تركيا لدى اليابان، حيث دُعي المغتربون إلى التصويت مسبقا في الانتخابات التشريعية، بحسب وسائل الإعلام اليابانية. واضطرت الشرطة اليابانية للتدخل من أجل إعادة الهدوء أمام السفارة حيث جرى التصويت.
ولم يعرف على الفور أسباب هذه الحوادث فيما أشارت شبكة «تي بي إس» التلفزيونية الخاصة إلى إصابة عنصرين من الشرطة بجروح. وأوردت وكالة الأنباء «جيجي برس»، من جهتها، أن المواجهات بدأت عندما حاول أكراد رفع علم حزب سياسي مناصر للقضية التركية. وروى رجل كان قميصه ممزقًا: «كنت في سيارتي مع أصدقاء عندما هاجمني أتراك فجأة». ويعيش في اليابان نحو 3600 تركي بحسب وزارة الخارجية اليابانية.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.