محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستعينون بمرتزقة أفارقة للقتال في صفوفهم

يصلون إلى السواحل اليمنية لاجئين.. وينقلونهم إلى بيحان ومنها إلى جبهات القتال

أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
TT

محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستعينون بمرتزقة أفارقة للقتال في صفوفهم

أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين يقومون، الآونة الأخيرة، بجلب الآلاف من المرتزقة الأفارقة إلى عدد من المناطق اليمنية، وقالت المصادر إن الآلاف من هؤلاء الأفارقة، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، يصلون، بدرجة رئيسية، إلى سواحل محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، حيث تتم عملية عبورهم بسلاسة إلى مدينة عتق (عاصمة شبوة) ومن ثم إلى بيحان، حيث تتمركز ميليشيات المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح حيث يتم تسكينهم في مدارس بيحان ومن ثم نقلهم إلى مناطق مجهولة في شمال اليمن.
وقال محافظ محافظة شبوة، العميد عبد الله النسي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يستقبلون هؤلاء الأفارقة ويخصصون لهم سيارات لنقلهم من عتق إلى بيحان، وإن السلطات المحلية في المحافظة لا تملك الإمكانيات المادية أو البشرية لوقف زحف مثل هؤلاء الذي يتوافدون، يوميا، بالمئات على سواحل محافظة شبوة، وأشار إلى أن هناك مسافة تمتد لعشرات الكيلومترات قرب ميناء بلحاف لتصدير النفط «وهناك يتم إنزالهم ثم يقطعون مسافة على أقدامهم قبل أن يصلوا إلى عتق، ومنها يتم استقبالهم ونقلهم إلى بيحان».
وأكد محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات وصول هذه الدفعات من الأفارقة «غير طبيعية»، وذلك لأن المنطقة تشهد عمليات وصول لاجئين صوماليين وإثيوبيين منذ سنوات طويلة «لكن ليس بالصورة التي عليها عمليات الوفود في الوقت الراهن، ففي السابق كانوا يتجهون إلى محافظة مأرب (المجاورة) ومنها يأخذهم مهربون إلى داخل الأراضي السعودية مقابل المال، وذلك للبحث عن فرص عمل في المناطق السعودية القريبة من الحدود»، لكنه يشير إلى أن «العملية، في الوقت الحاضر، تبدو منظمة»، ووفقا لمعلومات المحافظ النسي، فإن الوافدين الأفارقة الجدد، ينتمون لعدد من الدول، منها الصومال وكينيا ونيجيريا وغيرها من الجنسيات، التي لم تكن تصل إلى اليمن، ولم يستبعد محافظ شبوة أن يكون هؤلاء الأفارقة «عبارة عن مقاتلين مرتزقة»، ويؤكد أن المعلومات التي لديه تشير إلى أنه يتم استيعاب هؤلاء الوافدين في معسكرات خاصة ويتم تدريبهم، قبل الزج بهم في القتال على الحدود اليمنية - السعودية.
وذكر شهود عيان في عتق لـ«الشرق الأوسط» أن الأفارقة الذين يصلون إلى شبوة، هذه الأيام، يختلفون كثيرًا عن الذين اعتاد الناس على رؤيتهم في موجات النزوح منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، عندما بدأت السواحل اليمنية في استقبال النازحين واللاجئين الهاربين من جحيم الحروب الأهلية والمجاعة في الصومال، وبعض دول القرن الأفريقي المجاورة، حيث يقول السكان إن معظم الذين يصلون إلى سواحل شبوة وإلى مدنها، هم في سن الشباب، وتبدو من ملامحهم أنهم مقاتلون، وليسوا مجرد نازحين عاديين، ولا يوجد بينهم أطفال أو شيوخ، وفيما ندر امرأة واحدة أو اثنتان فقط لـ«التمويه»، كما يعتقد سكان مدينة عتق، الذين أكدوا انه بعض هؤلاء الأفارقة يذهبون، فور وصولهم إلى عتق، لتسلم مبالغ «حوالات» مالية عبر إحدى شركات الصرافة اليمنية، ولا يعرف مصدرها.
من جانبه، وصف اللواء قاسم عبد الرب العفيف رئيس هيئة الأركان في جنوب اليمن (سابقا) ما يحدث بأنه «تطور خطير»، وقال العفيف لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية، بحد ذاتها، وبتوقيتها وبالأعداد الكبيرة التي تصل، تشكل مسألة خطيرة»، وذلك لأن «هذا العدد يذهب مباشرة وبانسياب ودون عوائق إلى منطقة ساخنة تدور فيها عمليات بين قوات التحالف العربي والمتمردين»، ويتطرق القائد العسكري اليمني السابق إلى أهمية عملية تزويد طرف من الأطراف بعناصر جديدة، ولا يستبعد أن يكون هؤلاء الأفارقة ينتمون إلى «وحدات قتالية مدربة»، ويرى اللواء العفيف أن «كل هذا يثبت شكوكًا فعلية باشتراك قوى إقليمية ودولية لتأجيج الصراع الدائر في اليمن، ويمكن أن تكون هناك أهداف سياسية بعيدة أو قريبة المدى، كون منطقة الصراع فيها ثروات كبيرة من النفط والغاز»، ويطرح العفيف جملة من التساؤلات الملحّة بهذا الخصوص، حول «الجهة التي تؤمن لهم الوصول إلى مناطق التوتر عبر بحر العرب، وهل لها علاقة في عملية ضخ هؤلاء في سبيل دعم طرف من الأطراف في الحرب الدائرة، وما الهدف الأخير من ذلك، علما بأن البعض يحمل معه خرائط ويبدو أن هناك شيئًا أكبر يُدبر بليل لأنه من غير المعقول والمقبول أن يكون هؤلاء لاجئين لأن أمثالهم كانوا يذهبون إلى عدن في الماضي وليس إلى مناطق العمليات القتالية».
وأشارت الكثير من الأطراف اليمنية، التي تواصلت معها «الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة المستفيدة من عملية تزويد الحوثيين بمقاتلين مرتزقة أفارقة، كما حدث ويحدث بتزويدها نظام بشار الأسد في سوريا بمقاتلين مرتزقة من جنسيات آسيوية مختلفة، فيما يرى المراقبون أن إيران هي الدولة الأبرز التي تدعم الحوثيين بالسلاح والمال والتدريب وتتبنى مواقفهم دوليا وتساندهم إعلاميًا، وقال أحد السياسيين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سياسيون ونستنتج، واستنتاجنا الوحيد هو أن إيران تقف وراء إرسال مرتزقة أفارقة إلى اليمن»، وأردف أن «المقاتلين الحوثيين باتوا في حالة إنهاك شديد، وقتل منهم وجرح وأسر عدد كبير، إضافة إلى فرار أعداد أخرى منهم وتسليم آخرين لأنفسهم في الجبهات، ومن عناصر القوات الموالية للمخلوع صالح من جبهات القتال، وبالتالي هم بحاجة إلى عناصر بشرية».
وتذهب بعض الأوساط اليمنية في مخاوفها بعيدًا، حيث تتوقع ألا يكون هدف المجيء بهذه المجاميع، التي تصل من عدد من الدول الأفريقية، المشاركة في القتال المباشر ضد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف، وإنما لتكوين ميليشيات وتنظيمات إرهابية لتنفيذ عمليات قتل ونهب واحتلال للمدن والبلدات، على غرار ما يقوم به تنظيم داعش في عدد من بلدان المنطقة، ويربط مراقبون بين مسألة توافد هذه الأعداد الكبيرة والمجهولة من سكان دول أفريقية إلى اليمن، واستقبال الحوثيين لهم وتسكينهم ونقلهم إلى معسكرات تدريب، والتهديدات والترهيب الذي أطلقه المخلوع صالح لليمنيين من انتشار جماعات متشددة كتنظيم القاعدة، إضافة إلى الربط بين ذلك ومزاعم الحوثيين المتواصلة بأنهم يقاتلون عناصر تكفيرية ودواعش في المحافظات التي شنوا الحرب عليها، والتي ما زالوا يقاتلون فيها ويجدون مقاومة شعبية قوية.
وفي وقت سابق، كانت أشارت مصادر محلية في محافظة صعدة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين هجروا معظم سكان مدينة صعدة وأن المواطنين الأفارقة باتوا يوجدون في المدينة بشكل كبير، على حساب السكان الأصليين الذي غادروا المدينة رفضا للانقلاب وحكم الانقلابيين وتطرفهم، وأشارت تلك المصادر إلى أن الحوثيين يستخدمون المواطنين الأفارقة في عمليات تهريب (الحشيش) والمخدرات، بمختلف أنواعها إلى السعودية ودول الجوار، كتجارة رسمية بأغراض وأهداف سياسية، في حين كانت أكدت مصادر مطلعة في مأرب أن بين قتلى الميليشيات الحوثية في مأرب، مَن كانوا يحملون جنسيات دول أفريقية كثيرة.



مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)

أكد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك خلال لقائه نظيره التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو في القاهرة.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، السبت، إن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يزور القاهرة حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات.

وأضاف أن رئيسَي أركان البلدين ترأسا الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية - التركية، ووقّعا على محضر الجلسة، الذي تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، «على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والتركية»، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

تدريب «نسر الأناضول 2026» في تركيا (المتحدث العسكري المصري)

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

تأتي الزيارة في إطار الحراك العسكري المزداد بين البلدين في الفترة الأخيرة، الذي يظهر من خلال تعدد التدريبات المشتركة بين الجيشين بعد التوقيع على «اتفاق عسكري إطاري» قبل أربعة أشهر أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير (ِشباط) الماضي.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش التركي عن تدريب جوي ثلاثي مع مصر وأذربيجان، وقالت وزارة الدفاع التركية، «إن التدريبات التي ستستمر حتى الثالث من يوليو (تموز) المقبل، تتضمن العمل على تحسين القدرات التشغيلية وتطبيق إجراءات جديدة للعمليات الجوية الفنية والتكتيك».

ويحمل التدريب الثلاثي المشترك اسم «تمرين نسر الأناضول 2026»، وتشارك فيه أنواع مختلفة من المقاتلات، من بينها «طائرتان من طراز (سو - 25) من أذربيجان، و5 طائرات من طراز (إف - 16) من مصر»، حسب وزارة الدفاع التركية.

يأتي التدريب الثلاثي بعد أيام من انتهاء فعاليات التدريب الجوي المصري - التركي، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام ومن مختلف الطرازات، التي استضافتها قواعد جوية مصرية في الفترة من 11 حتى 21 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك من أجل «صقل مهارات القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف»، حسب المتحدث العسكري المصري.

 

 

Your Premium trial has ended


مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)

جددت مصر تحذيراتها من محاولات تقسيم السودان، واعتبرت أن أي ترتيبات مؤقتة لا يجب التعامل معها على أنها قبول بتقسيم جارها الجنوبي، في حين أكد عضو بـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن القاهرة تضغط لتحريك مسار التسوية والدفع نحو حوار سياسي شامل بين الفرقاء.

وأكد السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك العمل ضمن إطار «الآلية الرباعية» (تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات)، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية تمهد الطريق لعملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم.

وأشار في كلمته أمام جلسة مخصصة لمناقشة أوضاع السودان في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أن استقرار السودان يمثل عنصراً محورياً في منظومة الأمن الإقليمي، وأن الحفاظ على البلد الموحد والمستقر يتطلب بيئة إقليمية داعمة تتحلى بالمسؤولية والحكمة، محذراً من استمرار تدفق السلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الداخل السوداني؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن دول الجوار والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وجدد التأكيد على ما ورد في بيان الرئاسة المصرية الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر، وأن مصر ترفض أي محاولات لتقسيمه أو الاعتراف بأي كيانات موازية»، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ومنع المساس بها.

ويأتي الموقف المصري الذي أعاد التأكيد على رفض تقسيم السودان، والذي تضمن مخاوف مصرية متزايدة جراء الاتجاه نحو هذا المسار، في أعقاب محادثات استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة خطوات التحرك نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وبالتزامن مع تصعيد عسكري ميداني، خصوصاً في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط السودان).

لقاء سعودي - مصري - تركي تناول في القاهرة الأسبوع الماضي تطورات الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير صلاح حليمة، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تضغط باتجاه تحريك مسار تسوية الأزمة السودانية بعد أن تراجعت المبادرات الدولية مؤخراً، وأن القاهرة تعمل على أن يكون الحل في إطار «الرباعية الدولية» بالتنسيق مع «الخماسية» (تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» والاتحاد الأوروبي).

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تهدف إلى الضغط على طرفَي الصراع (الجيش والدعم السريع) من أجل الجلوس على طاولة التفاوض، وذلك عبر مسار أمني عسكري، على أن يكون هناك مسار سياسي موازٍ تشارك فيه كافة القوى السياسية باستثناء التي ترتبط مباشرة بطرفَي الصراع.

وأكد أن التحركات المصرية تستهدف التوصل إلى اتفاق هدنة مبدئي يعقبه مفاوضات في مسارات أمنية وعسكرية وسياسية، وكذلك مباحثات أخرى لإعادة الإعمار، وتعول على ممارسة ضغوط حقيقية على الجيش و«الدعم السريع» نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض.

وعكس حديث مندوب مصر لدى مجلس الأمن موقف بلاده من الحل السياسي؛ إذ شدد على أن «أي حلول تساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا المتمردة (في إشارة لقوات الدعم السريع) محكوم عليها بالفشل»، مشدداً على «ضرورة إخضاع الميليشيا للمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، في إطار مسار العدالة الانتقالية عبر آليات وطنية خالصة».

وأكد السفير إيهاب عوض أن أي رهان على الفوضى أو الكيانات الموازية في السودان هو «رهان خاسر لن يُكتب له النجاح»، لافتاً إلى أن الحل المستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يكون إلا سودانياً خالصاً نابعاً من إرادة السودانيين أنفسهم، ومدعوماً من مؤسسات الدولة الوطنية.

وكان الملف السوداني حاضراً أيضاً في لقاء وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس الأسبوع الماضي، إلى جانب الاجتماع الرباعي الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبولس.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان السفير حسام عيسى، أن «التحركات المصرية الأخيرة، بما فيها التحذيرات المتصاعدة من تقسيم السودان، ترجع إلى تطورات الموقف الميداني الخطيرة مع حصار (قوات الدعم السريع) لمدينة الأُبيّض، وإمكانية وقوع مجازر وحشية أسوة بما حدث في مدينة الفاشر (عاصمة إقليم دارفور)، مع تقديرات مصرية بإمكانية تضرر أعداد هائلة من المدنيين المحاصرين يفوق ما حدث في الفاشر».

مصر تستهدف تحريك جهود حل الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد أن أعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، أفادت تقارير دولية بأن «(الدعم السريع) ارتكبت مجزرة في المدينة قُتل فيها أكثر من 2000 شخص، منهم 460 مريضاً، وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر»، في حين أُجبر نحو 26 ألف شخص على الفرار «وهم في حالة من الرعب».

وأضاف عيسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان المصري أمام مجلس الأمن يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، وبخاصة أن سقوط الأُبيّض بيد «الدعم السريع» يعني أن السودان دخل مرحلة التقسيم الفعلي، وفي تلك الحالة سوف تتمكن «الحكومة الموازية» من السيطرة على أطراف وهوامش السودان، وهي مناطق تقدر بـ45 في المائة من مساحة السودان، في حين توجد الحكومة المعترف بها دولياً في باقي الولايات.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية جارية لاستئناف التفاوض، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن هناك صعوبات وتحديات تعترض التئام أي محادثات، لعدم رغبة طرفَي الصراع في الانخراط في مفاوضات جديدة، مع عدم الاستجابة لمبادرة «الرباعية»، وكذلك ما طرحته «الخماسية»، إلى جانب ضعف تأثير القوى السياسية على المشهد القائم في البلاد.


تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

وثَّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بواحدة من أوسع حملات التعذيب والانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكدة تسجيل 1893 حالة تعذيب منذ مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو (حزيران).

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني رصد تعرض مختطفين في 15 محافظة يمنية لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، معتبرة أن الأرقام الموثقة تعكس جانباً فقط من حجم الانتهاكات، في ظل صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز، واستمرار القيود الأمنية المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحسب التقرير، فإن 394 مختطَفاً تعرضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب التي أفضت إلى الوفاة، بينهم أطفال ونساء ومسنون؛ حيث توفي بعضهم داخل السجون، بينما فارق آخرون الحياة بعد الإفراج عنهم بفترة قصيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

كما وثَّق التقرير 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات الحوثية، إلى جانب حالات انتحار قال إنها ارتبطت بظروف الاحتجاز القاسية، فضلاً عن تسجيل عشرات الوفيات بسبب الإهمال الطبي أو الإصابة بنوبات قلبية أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن 218 شخصاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب الحوثي، بينها حالات شلل كلي وجزئي، وفقدان للبصر أو السمع، إضافة إلى أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وفقدان للذاكرة، بينما تعرض أكثر من 1300 مختطف لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

شبكة واسعة من السجون

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجماعة الحوثية تدير نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى 357 سجناً سرياً أنشأتها خلال سنوات النزاع.

ووفق التقرير، فإن أماكن الاحتجاز الحوثية لا تقتصر على السجون التقليدية؛ بل تشمل مباني حكومية ومواقع عسكرية ومقرات لوزارات وإدارات عامة، ومراكز دينية، ومقرات حزبية، ومنازل خاصة، وهو ما يجعل عمليات الرصد والتوثيق أكثر تعقيداً.

وأضافت الشبكة أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة بتُهم وصفتها بالكيدية، رغم أن كثيراً منهم لا تربطهم أي صلة مباشرة بالأعمال القتالية، مشيرة إلى أن الاحتجاز يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضين والناشطين والضغط على الخصوم السياسيين.

ويرى التقرير أن التعذيب داخل تلك المعتقلات الحوثية يتم بصورة ممنهجة، ويستهدف انتزاع اعترافات قسرية أو معاقبة المحتجزين بسبب مواقفهم السياسية أو الفكرية، مؤكداً أن المختطفين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة خلال فترات الاحتجاز.

كما أشار إلى أن كثيراً من الضحايا حرمتهم الجماعة الحوثية من التواصل مع أسرهم أو الحصول على الرعاية الصحية، بينما تعرَّض بعضهم للإخفاء القسري لفترات طويلة، قبل الكشف عن أماكن احتجازهم أو الإفراج عنهم.

اتهامات ودعوات للتحقيق

اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بممارسة التعذيب في إطار سياسة منظمة، وقالت إن الانتهاكات تتم -وفق ما وثقته- بإشراف قيادات في الجماعة، مضيفة أن بعض الممارسات تنتهي بعمليات تصفية جسدية أو وفيات داخل السجون.

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)

وأكدت أن ما تمكنت من توثيقه لا يمثل سوى جزء من الواقع، بسبب استمرار وجود معتقلات حوثية مغلقة لم يتمكن فريقها من الوصول إليها، مع بقاء آلاف المختطفين والمخفيين قسراً داخل أماكن احتجاز غير معلنة.

وجددت الشبكة الحقوقية دعوتها إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الحوثية، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين في سجون الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.