قواعد اشتباك «الجيش الحر» تتغير بعد وصول دفعات كبيرة من الصواريخ

السوخوي الروسية بلغت 100 طائرة.. و150 «تاو» أوقفت تقدم قوات النظام

دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
TT

قواعد اشتباك «الجيش الحر» تتغير بعد وصول دفعات كبيرة من الصواريخ

دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)

دخلت روسيا الحرب السورية بقوة، تتزايد مع الوقت، لكن 150 صاروخا من طراز «تاو» أوقفت الزحف الذي أراد النظام السوري وحلفاؤه القيام به مستفيدين من هذا الغطاء. يأمل المعارضون السوريون أن تزيد الدول الداعمة لهم من «جرعات» التسليح هذه التي ارتفعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة من دون أن تصل إلى الحد الذي ترغب فيه المعارضة حتى الآن.
ورغم أن المعارضة السورية ترغب في المزيد من الدعم، فإن وصول هذه الصواريخ حقق توازنا مقبولا على الجبهات، فيما يعكف المعارضون على محاولة فك لغز الطائرات الروسية الحديثة التي لا يمتلكون بعد «الدواء الشافي» في مواجهتها. وأشار مصدر سوري معارض إلى أن الثوار بدأوا يكتسبون خبرات في مواجهة القدرات الروسية. وقال: «ندرس مجموعة من الخيارات لمواجهة الطيران الروسي، بعد وصول طوافات وطائرات تحلق على ارتفاعات منخفضة ولا تؤثر بها مدافع الجيش الحر بسبب تصفيحها الشديد». وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يتم درسها لمواجهة هذه الطوافات، كما كشف عن تدريبات تجري حول كيفية التعامل مع هذه الطائرات.
وقال مصدر لبناني قريب من النظام السوري زار العاصمة السورية مؤخرا لـ«الشرق الأوسط» إن الحشد العسكري الروسي يرتفع باطراد في سوريا، كاشفا أن عدد طائرات السوخوي المشاركة في المعركة بلغ نحو مائة طائرة بالإضافة إلى طائرات ميغ، مشيرا إلى إمكانية رفع عدد الطائرات إلى نحو 700 طائرة بعد توسيع المدارج في القاعدة الروسية المنشأة حديثا في منطقة اللاذقية.
وأوضح المصدر أن الروس أنزلوا في محيط المطار قوة عسكرية كبيرة الهدف الأساسي منها حماية القاعدة والطائرات الروسية الموجودة فيها، كاشفا عن وجود دبابات روسية حديثة من طراز «تي 92» التي لا يمتلكها النظام السوري والتي تتمركز فقط في محيط القاعدة ولا تشارك في العمليات القتالية، كما كشف عن استيلاء الروس على الكثير من القمم الجبلية القريبة من القاعدة حيث نصبت بطاريات وصواريخ، بالإضافة إلى حماية المنطقة بشبكة صواريخ مضادة للطائرات.
ويؤكد المصدر أن التدخل الروسي أحدث فارقا بالفعل، مشيرا إلى أن الطيران السوري أصيب مؤخرا بحالة من الإرباك الشديد حيث إنه لم يعد هناك من مطارات كافية لاستعمالها بعد سقوط مطارات وتحييد أخرى، كما أن نوعية الطائرات التي تستعملها القوات الروسية أفضل بكثير من تلك الموجودة لدى النظام السوري التي تستوجب النزول إلى ارتفاعات منخفضة للإغارة ودقتها أقل بكثير من دقة الطائرات الروسية المستعملة في المعارك حاليا. أما لجهة الطوافات، فقد أشار المصدر إلى أن الطائرات الروسية أحدثت الفارق الكبير في تغطية ثغرة كانت موجودة لدى النظام، وتتمثل بتوقف سلاح طيرانه خلال الليل وخلال الأحوال الجوية السيئة حيث تنعدم الرؤية، فيما تستطيع الطائرات الروسية الإغارة في الليل والنهار بالكفاءة ذاتها، ما أفقد المعارضة نقطة قوة كبيرة كانت تستطيع من خلالها أن تتسيد الساحة ليلا في غياب الدعم الجوي، فيما ينشط الجيش النظامي نهارا. وتحدث المصدر عن نقطة أخرى تتعلق بعدم ثقة النظام بطياريه، والتشديد الكبير على عدم خروج الطيارين للمشاركة في المعارك إلا من كان موثوقا من البعثيين والعلويين تحديدا. وقال المصدر إن الاستراتيجية التي يتبعها التحالف القائم على الأرض حاليا تتركز على عدة محاور، أبرزها تأمين محيط العاصمة السورية التي اقترب منها المعارضون إلى حد خطير في الآونة الأخيرة، موضحا أن الجيش النظامي بدأ حملة في منطقة درعا والقنيطرة أدت إلى استعادته المبادرة، مشيرا إلى أن أولويات النظام حاليا هي تأمين العاصمة من جهة الغوطة التي تشكل العامل الخطر الأساس. أما استراتيجيته الحالية فتتمثل في استعادة جسر الشغور، أولا باعتبار أن مدينة إدلب لا تمثل ثقلا استراتيجيا للنظام، خلافا لجسر الشغور التي تربط مناطق كثيرة ببعضها وعقدة مواصلات هامة جدا. ويضاف إلى ذلك فك الحصار عن الجهة التي يسيطر عليها النظام في حلب، ومحاصرة الجهة التي توجد فيها المعارضة من المدينة.
أما الثقل الإيراني في المعركة فيتركز على محاولة فك الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، بالإضافة إلى بلدتي نبل والزهراء التي يتمركز فيها نحو 10 آلاف مقاتل محاصرين من ثلاث جهات، فيما يوجد الأكراد في الجهة الرابعة.
وفي المقابل، أكد رئيس مركز «مسارات» السوري المعارض لؤي المقداد، الموجود في الرياض، في اتصال هاتفي، وصول أكثر من 150 صاروخ «تاو» إلى «تشكيلات مختارة من الجيش الحر» مؤكدا تدمير العشرات من دبابات النظام ومدرعاته وآلياته على مختلف الجبهات.
وتحدث المقداد عن «نتائج هامة للصواريخ، كونها أوقفت محاولات تقدم النظام على جبهات عدة، وأوقفت خططا عسكرية بين الروس والنظام لاجتياح مناطق مثل ريف حماه التي حاول النظام والميليشيات المتحالفة معه التقدم فيها تحت غطاء جوي روسي، فتم تدمير 32 دبابة وسبع عربات مدرعة». وأوضح أن الأمر تكرر بعد يومين في محور مدينة كفرنبودة حيث دمر الثوار 7 دبابات للنظام، ليعود السيناريو ويتكرر في المنطقة الساحلية أثناء محاولة النظام السيطرة على منطقة سلمى، فاستطاع الثوار تدمير عدد من الدبابات، بل واستطاعوا السيطرة على منطقة دورين.
ورأى المقداد أن أهم ما يميز المرحلة الحالية عن المراحل السابقة التي تم فيها تسليم دفعات صغيرة وقليلة من صواريخ «التاو» للجيش الحر، هو قواعد استعمال الصواريخ، ففي العام الماضي عندما تسلم المقاتلون بعض الصواريخ، كانت قواعد الاشتباك تقضي باستعمال هذه الصواريخ ضد نوع معين من آليات النظام، وتحديدا دبابات تي 72 وتي 62. بينما في الوضع الحالي اختلفت الأمور نتيجة توفر كميات مقبولة من الصواريخ، فبات استعمال الصواريخ يتم وفق الحاجة العسكرية بغض النظر عن نوع الآلية، حيث تم استهداف دبابات من طرازات أقل تقدما من الطرازين المذكورين، كما تم استهداف باص مدرع ينقل جنودا وصهاريج محروقات وآليات تحمل مدافع رشاشة متوسطة. وأوضح أن هذه الصواريخ وصلت إلى عدة جبهات في وقت واحد من درعا جنوبا إلى إدلب وحماه شمالا إلى المنطقة الساحلية غربا. ورأى أن مجريات الأيام الماضية أثبتت قدرة عالية للجيش الحر في استخدام الصواريخ، حيث كانت معدلات الإصابة شبه كاملة، مع انضباط عال، وتم توثيق كل حالات إطلاق الصواريخ ولم تتسرب إلى الأيدي الخاطئة، مشددا على أن ما عرف بـ«مجزرة التاو» تمت على أيدي مقاتلي الجيش الحر. وأكد المقداد وجود حالات تسليم مستمر لصواريخ التاو، لكنه أشار إلى أن الدول الداعمة تقدم الصواريخ حسب حاجة الاستهلاك، لا للتخزين، وأن توثيق إطلاق هذه الصواريخ يتم بكاميرتين، الأولى عند الإطلاق والثانية عند الإصابة.
وإذ شدد المقداد على أن صاروخ «التاو» أوجد توازنا في الجبهات، ناشد الدول الداعمة للشعب السوري المساعدة على وقف الغزو الروسي - الإيراني، معتبرا أن الدعم الذي يصل ليس كافيا بعد لتحقيق هذه المهمة. وشدد على أن «من يريد دعم الثورة السورية فهذا هو الوقت المناسب، ومن يريد أن ينصر الشعب السوري فهذا أوان نصرته، ومن يتوانى عن ذلك يقدم بتردده الدعم للمشروع الإيراني التدميري في المنطقة». وقال: «هناك حاجة فعلية لدعم الجيش الحر، لأن دخول الروس بهذا الشكل الوقح، أعاد المعنويات للثوار وشد عزيمتهم، والوقت الأمثل لمساعدة الجيش الحر هو الآن، وأي تأخير قد يؤدي إلى آثار سلبية».
وفي جردة منه لتقدم النظام برا بعيد التدخل الروسي، يشير المقداد إلى أن النظام لم يحقق الانتصار في أي معركة خاضها، ولم يحقق أي تقدم استراتيجي، مكتفيا بانتصارات وهمية بالسيطرة على قرى صغيرة، معتبرا أن التدخل الروسي قد يكون فضح إمكانات بشار الأسد البرية حتى أمام الروس، لأنهم حاولوا دعم تقدم النظام في أكثر من جبهة وفشل في تحقيق أي تقدم.
وأكد المقداد أنه يعلم تماما، وجود استياء من بعض الدول الغربية، خصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، جراء استهداف تشكيلات الجيش الحر. وقال: في الأيام الأولى للغارات (الروسية) كانت الصورة مشوشة، لكن لاحقا بات الجميع على قناعة أن الروس لا يستهدفون إلا الجيش الحر، وبعض التشكيلات الإسلامية، ولم يستهدفوا حتى الآن مواقع «داعش»، أو قياداته المعروفة للجميع من تدمر حتى الرقة. وأضاف: «خلال لقاءاتي مع عدد من المسؤولين الغربيين كنت أسمع أن استهداف الجيش الحر غير مقبول ولا يخدم إلا أجندة داعش»، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك تحرك دولي جدي للضغط على روسيا من أجل وقف هذا العدوان.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.