رئيس الحكومة المغربية: حزب العدالة والتنمية ليس خطرا على مؤسسات الدولة

ابن كيران يوجه رسائل غزل لحزب الاستقلال الذي فك ارتباطه بأحزاب المعارضة

قال عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، ذي المرجعية الإسلامية، إن حزبه لا يشكل أدنى خطر على مؤسسات الدولة. واضاف صباح أمس (الثلاثاء)، خلال لقاء تواصلي داخلي مع برلمانيي حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) أن الخطر يكمن في "الحزب المعلوم"؛ في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مشيرا الى انه "يحمل نزوعات الهيمنة منذ تأسيسه، وما زال يسعى للهيمنة ليس فقط في المجال السياسي بل حتى في مجال كرة القدم".
واعلن ابن كيران استعداد حزبه لمواجهة الخطر المحدق بالمؤسسات "ولو تطلب الأمر أن نضحي بأنفسنا لأجل الوطن"، واعترف ابن كيران امام 123 برلمانيا من الغرفتين بمخاطر مواجهة ما وصفه ًبـ"الخطر"، مؤكدا قدرته على "تحمل تبعات السير في هذا الطريق".
ونوه ابن كيران بثقة الشعب في حزبه والتي بوأته المرتبة الأولى فيما يتعلق بعدد الأصوات المحصل عليها خلال الانتخابات البلدية التي جرت في 4 سبتمبر (ايلول) الماضي ، مؤكدا أن النتائج كانت مبهرة ، وعبرت عن تطور الشعب في فهم اللعبة.
وأوضح ابن كيران ان تصويت الشعب لحزبه ليس انتصارا فقط لفريقه ولتوجهات حكومته "بل تعبير عن سخط عارم اتجاه الحملة البائسة التي شنت ضد حزبه وحكومته والتي كادت لولا لطف الله أن تحقق أهدافها" .
ووجه ابن كيران رسائل غزل لحزب الاستقلال الذي قرر فك ارتباطه بأحزاب المعارضة، موضحا "لم أقل يوما سوء في حزب الاستقلال، وأقول للاستقلاليين اليوم التحكم ليس خطرا فقط على (العدالة والتنمية)، وإنما خطر على كل الأحزاب السياسية".
في سياق ذلك، وافق ابن كيران على تقليص النصاب القانوني المتعلق بتشكيل الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية الى ستة اعضاء بعدما كانت محددة في 12 عضوا وفق النظام الداخلي المعمول به .
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة كان مع خيار تحديد نصاب الفريق في ثمانية، لكن إجماع الكتل الحزبية واتحادات العمال ورجال الاعمال على ستة أشخاص جعله يخضع للإجماع.
وقدم رئيس مجلس المستشارين مساء امس خلال اول جلسة علنية، مقترح تعديل النظام الداخلي للغرفة الثانية التي انتخبت في 2 أكتوبر( تشرين الاول) الحالي؛ حيث جرت الموافقة بالإجماع على إحالة التعديل المتعلق بالنصابين القانوني للفرق البرلمانية على لجنة العدل والتشريع للمصادقة عليه قبل إحالته على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى مطابقته للمقتضيات الدستورية.