وثائق عن عهد كلينتون رفعت عنها السرية تتحاشى الأمن والسياسة الخارجية

واشنطن طالبت الأمم المتحدة بالتشدد في تفتيش قصور صدام.. والملفات تركز على دور هيلاري

باحثة مرتبطة بشبكة «إن بي سي» الإخبارية تدقق في الوثائق بعد الإفراج عنها في مكتبة كلينتون الرئاسية بليتل روك (أركنساس) مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات الأميركية عن مجموعة كبيرة من الملفات التي توثق لعهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلا أنها لم تشمل سوى عدد قليل من الوثائق المرتبطة بالسياسة الخارجية مثل واحدة عن العراق، كما لم تشمل وثائق تتعلق بالجوانب الأمنية وتنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن مشاورات سبقت الكشف عن الوثائق بين جهاز الأرشيف الوطني ومكتبة كلينتون الرئاسية والبيت الأبيض، لأنه، حسب قانون كشف وثائق البيت الأبيض، يجب حدوث توافق بين الرئيس صاحب الوثائق والرئيس الموجود في البيت الأبيض، مسبقا. ولأسباب أمنية، اتفق كلينتون والرئيس باراك أوباما على عدم نشر وثائق تتعلق بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن خلال سنوات كلينتون الثمانية (1993 - 2001)، ووثائق أخرى أمنية عن الشرق الأوسط. غير أن بعض وثائق بن لادن كان أشير إليها في تقرير اللجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) ، ومنها أن الاستخبارات الأميركية كانت تراقب بن لادن عندما كان في الخرطوم في منتصف تسعينات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى أفغانستان، ويؤسس منظمة القاعدة.
وتفيد الوثيقة المتعلقة بالعراق والتي تحمل عنوان «نقاط نقاش»، بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتشدد مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأن اتفاقية إنهاء حرب الخليج، تنص على ضرورة السماح بتفتيش قصور صدام و«أماكن أخرى حساسة لم تفتش بعد». وأضافت الوثيقة «بسبب سجل صدام السيئ، لا بد من التأكد من أنه يلتزم بتنفيذ ما يجب أن ينفذ». وفي إشارة لاقتراح من الأمم المتحدة بضرورة مرافقة دبلوماسيين للمفتشين بسبب شكوك صدام في التجسس على قصوره، اشترط البيت الأبيض «أن يكون المفتشون أحرارا في تفتيش أي مكان يريدون تفتيشه، وأن يكون التفتيش متشددا». وتقول الوثيقة إن «قواتنا في الخليج تظل على أهبة الاستعداد بينما نحن نريد أن نعرف ما إذا كان صدام سينفذ التزاماته». وتتابع «سنظل نربط بين الدبلوماسية والقوة». واعترفت الوثيقة أن «عملية عسكرية لن تتمكن من تدمير كل أسلحة الدمار الشامل التي يملكها صدام، لكنها ستجعله أضعف مما هو الآن». ونشر «جهاز الأرشيف الوطني» أكثر من 3500 صفحة من المذكرات الداخلية والملاحظات وغيرها من الوثائق ونشرها على موقع مكتبة رئاسة كلينتون. وبدا التركيز، في الوثائق، منصبا على دور السيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون المرشحة لخوض سباق الرئاسة في 2016.
ومن بين مجموعة الوثائق سجلات من المؤتمرات الصحافية ووثائق تتعلق بمحاولات هيلاري كلينتون الفاشلة لإصلاح النظام الصحي في مطلع التسعينات خلال الولاية الأولى لزوجها. كما تضم السجلات وثائق أمن قومي وملاحظات تتحدث عن تحديات رئيسة للسياسة الخارجية في فترة شهدت اضطرابات في هايتي، والاستجابة البطيئة للفظائع التي ارتكبت في رواندا، والهجمات الإرهابية التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001.
إلا أن أصدقاء وخصوم هيلاري سواء بسواء سيبحثون في هذه الملفات عن مؤشرات على دورها في رئاسة زوجها وكيف يمكن أن تؤثر المعلومات الجديدة على سمعتها وسط توقعات بترشحها لسباق الرئاسة في 2016.
وكشفت وثائق عن اجتماع جرى قبل 20 عاما بين السيدة الأولى السابقة التي قادت فريقا لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وقادة الكونغرس الديمقراطيين، عن صعوبات تشبه ما يواجهه حاليا الرئيس باراك أوباما في طرح مثل هذه المبادرة المثيرة للجدل. وتعكس الوثيقة التي تحمل تاريخ 9 سبتمبر 1993 الجدل الحالي حول نظام أوباما الصحي الذي أطلق عليه «أوباما كير» الذي ينص على شراء معظم الأميركيين تأمينا صحيا، والذي تمكن من تمريره في الكونغرس في 2010 دون دعم الجمهوريين. وجاء في الوثيقة أن كلينتون قالت أمام أعضاء الكونغرس «قد تكون هذه حقيقة غير سارة لبعضنا من الديمقراطيين، ولكن لن نربح النقاش بالتحدث عن غير المشمولين بتأمين صحي».
واستغل منتقدو كلينتون هذه المادة، إذ أبرزت اللجنة الجمهورية القومية تلك الفقرة وتنبأت بواحدة من أكبر المشكلات في نظام «أوباما كير»، أي مشروع الرئيس بتمكين جميع الأميركيين من الحصول على الرعاية الصحية بموجب القانون الجديد.