عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«سابك» السعودية تتجاوز خسائر النفط وتحقق أرباحًا بقيمة 1.5 مليار دولار

الرئيس التنفيذي للشركة: أسعار البتروكيماويات تراجعت بنحو 27 % خلال الربع الثالث

يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«سابك» السعودية تتجاوز خسائر النفط وتحقق أرباحًا بقيمة 1.5 مليار دولار

يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)

في وقت تتراجع فيه أسعار النفط، انخفضت فيه أسعار منتجات البتروكيماويات خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، أعلنت شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات)، عن تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي الأرباح التي تأتي أفضل حالاً من توقعات المحللين وبيوت الخبرة المالية.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سابك» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن نتائج الشركة جاءت «إيجابية»، في ظل المعطيات الحالية التي تشهدها أسواق العالم، من انخفاض لأسعار منتجات البتروكيماويات، على إثر خسائر السوق النفطية.
وقال البنيان: «أسعار منتجات البتروكيماويات تراجعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنها تراجعت خلال الأشهر الـ9 الماضية بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مبينًا أن نسبة انخفاض أرباح الشركة بلغت نحو 9 في المائة، مما يعني أنها نجحت في تقليل حدة التأثر بانخفاض الأسعار العالمية.
وبيّن البنيان خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن شركة «سابك» تمضي قدمًا نحو التركيز على إجراءات الأمن والسلامة، والموثوقية، وإدارة التكاليف التشغيلية، وتلمّس احتياجات زبائن الشركة، والاستثمار في الموارد البشرية والابتكار، لافتًا إلى أن الشركة عملت على إعادة هيكلة بعض استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة الماضية.
وحول أسعار حديد التسليح في السوق السعودية، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «سابك» أمس، أن الأسعار النهائية يحكمها العرض والطلب، يأتي ذلك على خلفية قرار الشركة بخفض أسعار حديد التسليح، بعد أن شهدت السوق المحلية تخمة في المعروض.
وفيما يخص الأسواق العالمية ونموها، لفت البنيان إلى أن الأسواق الأفريقية واعدة جدًا، إلا أن أبرز التحديات التي تكتنف تلك الأسواق ترتكز في تحديات التشريعات الخاصة بالاستثمار هناك، مبينًا أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 تم تقديرها بنحو 2.9 في المائة.
وأوضح البنيان أن عملية خفض التكاليف كان لها أثر إيجابي على نتائج الشركة، حيث تمكنت من خفض التكاليف خلال الربع الثالث بنسبة 17 في المائة مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 23 في المائة في التسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الشأن ذاته، سجل صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» انخفاضا ليصل إلى 15.71 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 19.08 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 17.66 في المائة.
وأوضحت شركة «سابك» عبر بيان صحافي أمس، أنها حققت صافي ربح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) مقابل صافي ربح بلغ 6.18 مليار ريال (1.64 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 9.39 في المائة، ومقابل صافي ربح بلغ 6.17 مليار ريال (1.6 مليار دولار) عن الربع السابق، بانخفاض بلغ 9.24 في المائة، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5.24 ريال (1.39 دولار).
وأرجعت شركة «سابك»، النتائج المحققة في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية جديتها في دراسة فتح سوق ثانوية للشركات الصغيرة أو المتعثرة، مبدية في الوقت ذاته ثقتها المطلقة في المضي قدمًا نحو تطوير أدوات السوق المحلية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب المرخص لهم حق الاستثمار المباشر يبلغ عددهم نحو 11 مستثمرًا يقبعون تحت دائرة المؤسسات المالية الأجنبية، ونحو 30 مستثمرًا عبر اتفاقيات المبادلة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي «إن هيئة السوق تتخذ كامل الإجراءات والطرق النظامية التي تكفل سلامة التداولات ونزاهتها»، مضيفا: «النظام يسمح لنا أن نعاقب المخالف كائنًا من كان، وسنعمل على تطوير معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح الجدعان أن أزمتي شركتي «المعجل» و«موبايلي»، تعدان من الأمثلة النادرة في السوق المحلية، مضيفا: «هنالك معدلات شفافية وإفصاح مرتفعة في السوق المالية السعودية، وما حدث في شركتي المعجل وموبايلي يعد من الأمثلة نادرة الحدوث، واتخذنا كامل الإجراءات ضدهما».
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية التلاعب في قيم علاوات الإصدار «الإطار التنظيمي للطرح العام يعتمد على سلسلة من الإجراءات التي تضمن الحد من عمليات الالتفاف على الأنظمة، وحقيقة فإننا نعمل على رفع مستوى الالتزام لدى الشركات، ولن نتوانى في الكشف عن أي مخالفات قد تحدث».
وفي الصدد ذاته، أوضح الجدعان أن هيئة السوق تستهدف رفع ثقة المستثمرين في تعاملات السوق المحلية، وقال: «بدءًا من مطلع عام 2017 ستلتزم الشركات المدرجة في تعاملات السوق بتطبيق المعايير الدولية بموجب قرار هيئة المحاسبين، وسنتابع بطبيعة الحال تطبيق ذلك وتفعيله».
وأشار الجدعان خلال حديثه إلى أن العدالة في التعامل مع السوق المالية، من أبرز أهداف هيئة سوق المال السعودية، مبينًا في الوقت ذاته أن تطبيق الأنظمة على أعضاء مجالس الإدارات مستمر.
ولفت إلى أن العقوبات تصل إلى السجن، في حال ثبوت مخالفات تستدعي ذلك بحسب الأنظمة المعمول بها. وأكد الجدعان أن حجم تسهيلات البنوك للمستثمرين لا تتجاوز ما نسبته 1 في المائة من حجم السوق، في حين أن تسييل المحافظ لم يتجاوز 1 في المائة من قيم التداولات اليومية للسوق المحلية، مقللاً بذلك من أثر تسييل المحافظ على مؤشر السوق العام، جاء ذلك في رده على سؤال حول ما إذا كانت التسهيلات خلف أزمة تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بصورة حادة في أغسطس (آب) الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا