المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام

بعد مقتل العشرات.. وأيام من المفاوضات العسيرة

المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام
TT

المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام

المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام

أعلنت حركة التمرد السابقة في شمال مالي، وخصومها من المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، التي خاضت مواجهات في أغسطس (آب) الماضي، إبرام اتفاق سلام بينها أمس، وذلك بعد محادثات استمرت عدة أيام في مدينة أنيفيس، الواقعة على بعد أكثر من مائة كيلومتر جنوب غربي كيدال (شمال) كبرى مدن المنطقة.
ويفترض أن ينهي «ميثاق الشرف» هذا الأعمال العدائية بين الجانبين، والتي تسببت في وقوع عشرات القتلى في شمال مالي ما بين شهر أغسطس وسبتمبر (أيلول) الماضيين. لكن الجماعات الجهادية المسلحة ما زالت تمثل التهديد الرئيسي في المنطقة، حيث تواصل شن هجمات متفرقة ووضع ألغام.
وقال مسؤولون من المعسكرين اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية من باماكو إن المحادثات بين منسقية حركات أزواد، التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق، وتحالف المجموعات الموالية للحكومة (بلاتفورم) استمرت ثلاثة أسابيع تقريبا في أنيفيس، إذ قال أحمودين آغ ايكناس، النائب عن كيدال والمؤيد للتحالف: «لقد نظمنا مفاوضات مباشرة بيننا، وأنجزنا مساء (الخميس) اللقاء وكلنا أقر السلام».
من جهته، أكد بوبكر ولد حمادي من التنسيقية أن «الحرب أصبحت وراءنا. والجانبان صنعا السلام، والقبائل الأخرى والمجموعات التي كانت تفرقها مشاكل صنعت السلام بينها أيضا».
وكانت مجموعات من الجانبين قد تنازعت السيطرة على أنيفيس خلال معارك طاحنة في انتهاك واضح لاتفاق السلام في مالي، الذي وقعه التحالف في مايو (أيار)، والتنسيقية في يونيو (حزيران) الماضيين.
وسيطر تحالف القوات الحكومية على المدينة في 17 من أغسطس. فطالبت السلطات المالية والوسطاء والأمم المتحدة بانسحاب غير مشروط تم رفضه أولا. لكن بعد مناقشات داخلية جرى إخلاء المنطقة التي استعادت التنسيقية السيطرة عليها بلا معارك في 18 سبتمبر الماضي.
وقالت مصادر في المعسكرين إن المحادثات في أنيفيس شملت مئات الأشخاص، إذ أوضح عزاز آغ لودا، عضو مجلس منطقة غاو جنوب كيدال العضو في التحالف: «لقد حضر المجتمع المدني والوجهاء وجمعيات شبابية، وكل القادة العسكريين من الجانبين كانوا حاضرين»، مضيفا أن «المجموعات المسلحة وقعت ميثاق شرف لوقف إطلاق النار وسلام. والمفاوضات المباشرة هي التي أدت إلى هذه النتائج... إنه يوم عظيم لمالي».
وفي بيان نشر مساء أول من أمس، رحبت بعثة الأمم المتحدة في مالي «بسلسلة اللقاءات التي عقدت في أنيفيس في إطار حوار مباشر وبناء» بين الجانبين، وأوضحت أنه «تطور يشكل مرحلة نوعية في عملية السلام المالية.. وهذا التقدم يضاف إلى ذاك الذي سجل منذ استكمال توقيع اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي، ويؤكد من جديد السير بتصميم على طريق سلام دائم وشامل».
وكانت منطقة شمال مالي قد سقطت في أواسط سنة 2012 بأيدي مجموعات مرتبطة بـ«القاعدة»، بعد هزيمة الجيش أمام المتمردين الطوارق الذين تحالفوا في البداية مع هذه المجموعات، ثم طردت المجموعات المتطرفة من هذه المنطقة بعد التدخل العسكري الدولي في يناير (كانون الثاني) 2013 بمبادرة فرنسية، والذي لا يزال مستمرا.
لكن مناطق بأكملها لا تزال تفلت عن سيطرة القوات المالية والأجنبية رغم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أول من أمس أن ثلاثة عناصر من القوات الفرنسية الخاصة المنتشرة في مالي أصيبوا بجروح هذا الأسبوع في انفجار ألغام، إذ قال الناطق باسم الوزارة بيار بيل بأن «ثلاثة عناصر من القوات الخاصة أصيبوا بجروح هذا الأسبوع».
ومن جهته قال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل جيل جارون «لقد مروا فوق لغم في شمال مالي».



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.