تكلفة المعيشة ترتفع في السعودية 2.3% خلال عام

تكلفة المعيشة ترتفع في السعودية 2.3% خلال عام
TT

تكلفة المعيشة ترتفع في السعودية 2.3% خلال عام

تكلفة المعيشة ترتفع في السعودية 2.3% خلال عام

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية خلال شهر سبتمبر(ايلول) الماضي ارتفاعاً بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام السابق 2014 م. كما سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس(اب) 2015.
وأوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد التخيفي أن الارتفاع الشهري جاء انعكاساً للتطورات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، وهي : قسم الأغذية والمشروبات وسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.7 %، قسم السلع والخدمات المتنوعة حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.7 %، قسم النقل وسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.4 % ، قسم الملابس والأحذية وسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % ، قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2 % ، قسم الصحة وسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.1 %، قسم الاتصالات وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 0.1 %.
وقال الدكتور التخيفي : في المقابل سجل ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي : قسم المطاعم والفنادق وسجل هذا القسم انخفاضاً بلغت نسبته 0.2 % ، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها وسجل هذا القسم انخفاضاً بلغت نسبته 0.1 % ، قسم الترويح والثقافة وسجل هذا القسم انخفاضاً بلغت نسبته 0.1 % .
وأشار مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى وجود قسمين لم تشهد تغيرات في أرقامها القياسية وهي قسم التعليم وقسم التبغ، حيث ظلت عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
أما الارتفاع الذي شهده المؤشر لشهر سبتمبر 2015 م مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2014م والذي بلغت نسبته 2.3 %؛ فقد أرجعه الدكتور التخيفي إلى ارتفاع أحد عشر قسماً من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي : قسم الملابس والأحذية وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 5.1 % ، قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 3.8 % ، قسم الصحة وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6 %، قسم النقل وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 2.5 % ، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 2.2 % ، قسم الأغذية والمشروبات وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.9 % ، قسم التبغ وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.8 % ، قسم الترويح والثقافة وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4 % ، قسم الاتصالات وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 % ، قسم السلع والخدمات المتنوعة وسجل هذا القسم ارتفاعاً بلغت نسبته 0.7 % ، قسم التعليم وسجل هذا القسـم ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5 % .
فيما سجل قسم واحد من الأقسام الرئيسة انخفاضاً في مؤشره القياسية وهو قسم المطاعم والفنادق حيث سجل انخفاضاً بلغت نسبته 2.5 %.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.