الجيش اليمني يحقق مكاسب جديدة على البحر الأحمر.. وهدفاه المقبلان المخا وتعز

التحالف يسوي منزل صالح بالأرض في الحديدة.. ومدير أمن عدن يقدم تفاصيل أولية عن منفذي التفجيرات الأخيرة

مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)
مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)
TT

الجيش اليمني يحقق مكاسب جديدة على البحر الأحمر.. وهدفاه المقبلان المخا وتعز

مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)
مقاتلون تابعون للجيش الوطني والمقاومة يحتفلون أمس بعد الانتصارات الأخيرة في مدينة ذباب الساحلية (رويترز)

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بقوات التحالف العربي، مكاسب جديدة في الجهة الغربية لعدن والشريط الساحلي على البحر الأحمر، الأمر الذي دفع متابعين للشأن الميداني اليمني لتوقع قرب تحرير منطقة المخا ثم مدينة تعز.
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من استعادة السيطرة على مفرق ومعسكر العمري على بعد 45 كيلومترًا من باب المندب، بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وفرار من تبقى بعد مهاجمتهم بقوة عسكرية ضخمة من اتجاه الصحراء. وكانت قوات الجيش الوطني، حررت الأسبوع الماضي، منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وأكد اللواء أحمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المسنودة بطيران قوات التحالف العربي استعادت معسكر ومفرق العمري بمنطقة ذباب التابعة لمحافظة تعز، وأنهم بانتظار الأوامر للتقدم ناحية المخا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وأوضح اللواء اليافعي أن قوة عسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بإسناد جوي من طيران التحالف هاجمت الميليشيات باتجاه صحراء معسكر العمري وتمكنت بعد معارك ضارية من استعادة ضباب المنصورة وقيادة القطاع واللواء العسكري ومعسكر ومفرق العمري في طريقها لتحرير ميناء المخا بمحافظة الحديدة. وقال اللواء اليافعي إن القوة المشاركة التي تمكنت من تحرير باب المندب ومنطقة ذباب والمنصورة ومعسكر ومفرق العمري توازي قوة المتمردين مع تفوق لقوات الجيش والمقاومة المسنودة بطيران التحالف، مؤكدًا أن قوات الجيش والمقاومة تتحرك وفقًا للعمليات العسكرية التي تحددها القيادة السياسية وقوات التحالف العربي.
ولدى سؤاله من قبل «الشرق الأوسط» حول خطة توجه قوات الجيش والمقاومة بعد تحرير العمري وباب المندب وذباب على بعد 45 من باب المندب وإمكانية التوجه ناحية ميناء المخا، أكد اللواء اليافعي أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة توقفت عند مفرق العمري وأنهم قاموا بتنفيذ المهمة المحددة من قبل القيادة السياسية بنسبة مائة في المائة. وأضاف أن خطوة تحركهم المقبلة مرهونة بالمهام التي تحددها القيادة السياسية.
كذلك، واصل طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، غاراته المكثفة على مواقع ومراكز تجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز. وتشير المؤشرات إلى أن المعركة الحالية تشمل عدة مناطق ساحلية على البحر الأحمر إضافة إلى الاتجاه نحو مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» «بعدما تمكنت قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مضيف باب المندب وبعدها مديرية ذباب الساحلية، ها هي الآن تتجه نحو تحرير مدينة المخا الساحلية، ما يشير إلى أن خطة التحالف العربي والجيش الوطني هو تحرير الخط الساحلي بشكل كامل من الميليشيات الانقلابية». وفي تطور آخر، شن طيران التحالف غارات أمس على الميليشيات الحوثية ومنزل الرئيس المخلوع صالح في مدينة الحديدة الذي سوي بالأرض، حسب مصادر محلية.
وفي سياق متصل بالتفجيرات التي شهدتها مدينة عدن الثلاثاء الماضي، كشف مدير أمن محافظة عدن العميد ركن محمد مساعد، النقاب عن هوية المنفذين المفترضين للهجمات. وأوضح أن المنفذين المفترضين قدموا من ثلاث مناطق هي حضرموت (شرق) اليمن، ومن وصاب العالي والسافل بمحافظة ذمار (وسط) ومحافظة ريمة (وسط)، متهما الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالوقوف وراء تلك العمليات. وأوضح مساعد أن التفجيرات نفذت بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون واستهدفت فندق القصر وعمارة بن فريد في توقيت واحد، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا يقظة وحرصا على فرض الأمن وهيبة الدولة في جميع مديريات المحافظة. وأضاف مساعد لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات ما زالت جارية وسيتم الكشف عن نتائجها في حينه، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني تحت السيطرة في عدن وأن هناك خطة أمنية متكاملة.
على صعيد آخر، تستمر ميليشيات الحوثيين وقوات صالح في محاولة زعزعة استقرار عدن ومدن الجنوب المحررة من خلال خلايا النائمة التي يتم القبض عليها بين الحين والآخر وبحوزتها متفجرات وقذائف وألغام وباءت محاولاتها بالفشل أمام المقاومة الجنوبية التي تبسط رقابة شديدة من المنافذ والحدود بين الشمال والجنوب.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تلقي القبض بين فترة وأخرى على خلايا تابعة للرئيس المخلوع صالح والحوثيين، مضيفا أن القبض على هذه الخلايا يتم من خلال رصد دقيق وعمليات تتبع يقوم بها رجال المقاومة الشعبية الجنوبية وإثر بلاغات من المواطنين يشتبهون في وجود عناصر هذه الخلايا.
وأضاف الحريري أن بعض ما ضبط بحوزة هذه العناصر بعد تحرير عدن، هي أسلحة رشاشة وقواذف وأجهزة اتصالات وخرائط لمواقع في عدن، مشيرًا إلى أن رجال المقاومة الجنوبية ضبطوا على الشريط الحدودي مع الشمال، أول من أمس، سيارة كانت تريد الدخول إلى عدن وعلى متنها مواد متفجرة تستخدم في صنع القنابل وتجهيز السيارات المفخخة.
وتابع الحريري أن المقاومة الشعبية الجنوبية ستضيق الخناق على هذه العناصر التي زرعها المخلوع صالح لتلعب عدة أدوار تحت تسميات «داعش» و«القاعدة» وغيرهما.



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.