وزير الخارجية الكويتي: دول الخليج مستعدة للحوار مع إيران إذا احترمت المواثيق الدولية

قال بعد مباحثاته مع نظيره الألماني إن الحل اليمني يقوم على أساس قرار 2216

قالت الكويت أمس إن دول الخليج العربية، مستعدة لفتح حوار سياسي مع إيران يقوم على احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير: «نحن على استعداد أن نبدأ حوارا مع إيران».
وأضاف، أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي شهدت علاقاتها مع إيران توترًا متباينًا، تسعى لفتح صفحة جديدة مع طهران من أجل أمن واستقرار المنطقة، ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية قوله: «دائما نحن في دول مجلس التعاون نجد هناك قواعد للتعاون مع الجارة إيران ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن واستقرار المنطقة».
وأضاف: «نحن ما زلنا في دول مجلس التعاون نناشد الجارة إيران أن تعمل وفق القواعد الدولية، ومستعدون لفتح حوار مع إيران وعليها أن تعمل وفق المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والالتزام بحسن الجوار».
إلى ذلك تسعى ألمانيا إلى توثيق روابطها الاقتصادية مع الكويت، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الكويتي أن ألمانيا أصبحت أهم شريك اقتصادي للكويت، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية في ألمانيا ما قيمته 705.‏17 مليار دولار، مضيفًا: «نتطلع إلى زيادتها مستقبلا».
ورحب بالاستثمارات الألمانية في دولة الكويت وتشجيع المزيد منها للدخول في السوق الكويتية والاستفادة من التسهيلات والمميزات التي تقدم للمستثمر الأجنبي.
وقال صباح الخالد إن جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع نظيره الألماني كانت «معمقة ومثمرة»، تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في كل المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري والذي يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين.
وتعمل ألمانيا على تعزيز التعاون العسكري مع الكويت، وفي هذا الصدد أعرب الشيخ صباح الخالد عن السعادة بالبعد الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات العسكرية بين البلدين والتنسيق العالي المستوى من خلال التعاون الإيجابي القائم حاليًا بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين في مجال تأهيل قدرات وإمكانيات الجيش الكويتي عبر الاستفادة من الخبرات الألمانية المتطورة في هذا القطاع الهام.
وأكد الحرص المشترك على تعزيز التعاون مع ألمانيا في قطاع الطاقة بجانب البحث عن آفاق جديدة لتفعيل العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي والإنشائي والتعليمي. وتباحث الوزير الألماني مع الجانب الكويتي في الأزمة السورية وتفاقم الوضع الإنساني هناك، وأعرب صباح الخالد عن التقدير «لجهود ألمانيا المتمثلة في إيجاد حل لمسألة اللاجئين عبر قرار المفوضية الأوروبية بإعادة توطين 120 ألف لاجئ وبالقرارات التي اتخذتها ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل المتعلقة بتوفير جميع وسائل العيش الكريم للاجئين».
وعبر الخالد عن الأمل في استمرار المساعي والجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.
وأضاف الخالد أن الجانبين استعرضا الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وضرورة دعم العملية السياسية فيه وتحقيق المصالحة الوطنية كضرورة لإعادة الأمن والاستقرار في ربوعه.
وفي الشأن اليمني، أكد الخالد على ضرورة الحل السلمي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وبحثهما الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين الكويتي والألماني فيما يخص الإرهاب، وضرورة توحيد كل الجهود لمكافحته واجتثاث جذوره أينما كانت، والتصدي له وللمحاولات الرامية إلى ربطه بأي طرف أو فئة كانت.
وكان وزير الخارجية الألماني قد عقد جولة لقاءات ومباحثات مع المسؤولين الكويتيين ضمت نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما التقى فرانك شتاينماير عددًا من رجال الأعمال الكويتيين.
وأشاد شتاينماير بكفاءة الأجهزة المعنية بالكويت في التعامل مع الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في يونيو (حزيران) الماضي، معتبرًا ذلك «مثالا يحتذى به في المنطقة بكاملها».