الكونغرس الأميركي يدرس قانونًا يتيح استخدام الأموال الإيرانية لتعويض ضحايا الإرهاب

80 قضية صدرت فيها أحكام بتعويضات تصل إلى 43.5 مليار دولار

رئيس مجلس النواب جون باينر الذي يدعم مشروع القرار خلال حديث سابق في الكونغرس (أ.ب)

أعلن أمس عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين أنهم بصدد طرح مشروع قانون يتيح استخدام الأرصدة الإيرانية المجمدة لدفع تعويضات للأميركيين من «ضحايا الإرهاب» الإيراني قبل أن تتم إعادة مليارات الدولارات إلى طهران في إطار الاتفاق النووي.
ويأتي ذلك التحرك من قبل أعضاء الكونغرس الجمهوريين لإحساسهم بالغضب الشديد بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة لخفض نشاطات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات التي تشل الاقتصاد الإيراني.
ويرى الجمهوريون في قانون «العدالة لضحايا الإرهاب الإيراني» وسيلة لعرقلة الاتفاق، أو على الأقل الحصول على جزء كبير من الأموال التي ستتم إعادتها إلى إيران، وسيتم طرح مشروع القانون هذا الأسبوع، بحسب العضو الجمهوري في مجلس النواب بات ميهان الذي يتبنى المشروع.
وقال ميهان في تصريحات أمس إن هناك نحو 43.5 مليار دولار في أحكام صدرت بموجب القانون الأميركي لضحايا أعمال الإرهاب الإيرانية، حيث تم رفع أكثر من 80 قضية بنجاح في المحاكم الأميركية، وأضاف بقوله: «رغم ذلك لم تدفع إيران سنتا واحدا وهذه فرصة لتغيير ذلك».
وقال رئيس مجلس النواب جون باينر الذي يدعم مشروع القرار إنه «من غير العادل أن يمنح الرئيس باراك أوباما إيران أكثر من 100 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في بنوك غربية دون أن يدفع أولا لضحايا الإرهاب الإيراني»، فيما قال ميهان إنه يتوقع طرح مشروع القرار هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ.
إلى ذلك ذكرت سارة شاورد التي اعتقلت بينما كانت في رحلة على الحدود بين إيران والعراق وسجنتها إيران لأكثر من عام، إن مشروع القانون سيعوق الاتفاق النووي، لكنه سيعرض مصير الأميركيين المحتجزين حاليا في إيران للخطر، وقالت: «لن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن كما لن يقدم العدالة لضحايا الإرهاب»، وأضافت قائلة إن «عرقلة قدرات الرئيس على تخفيف العقوبات تهدد الاتفاق في ذاته».
وكانت المحاكم الأميركية أمرت بمنح مبالغ طائلة لأقارب الضحايا الذين اتهموا الحكومة الإيرانية برعاية نشاطات إرهابية حول العالم. ورفضت إيران دفع تلك المبالغ، والعام الماضي، أمرت محكمة استئناف أميركية في نيويورك بتسليم مبلغ 1.75 مليار من الأموال الإيرانية الموجودة في مصرف سيتي بنك لعائلات الأميركيين الذين قتلوا في هجوم في بيروت العام 1983، إلا أن البنك المركزي الإيراني تقدم بطلب إلى المحكمة الأميركية العليا لمراجعة القضية.