أوباما يوافق على لقاء نظيره بوتين

أوباما يوافق على لقاء نظيره بوتين
TT

أوباما يوافق على لقاء نظيره بوتين

أوباما يوافق على لقاء نظيره بوتين

وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «بعد طلبات متكررة» حسب البيت الأبيض، وذلك رغم جهود مستمرة منذ سنتين لعزل الرئيس الروسي على الساحة الدولية.
وأعلن البيت الأبيض والكرملين أنّ الرئيسين سيعقدان أول اجتماع رسمي لهما منذ عامين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، مع أنّ الجانبين اختلفا حول ما سيتمحور عليه اللقاء بين أوكرانيا وسوريا.
ورافق الإعلان سلسلة من الانتقادات من جانب البيت الأبيض لبوتين تسلط الضوء على انعدام الثقة بين البلدين.
ويتناقض القرار بعقد اللقاء مع سياسة أميركية تقوم حتى الآن على معاقبة بوتين على دوره في النزاع في أوكرانيا وأدّت إلى فرض عقوبات دولية خانقة على الاقتصاد الروسي.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست بأنّ «الرئيس اتخذ بالفعل قرارًا بأنّ الأمر يستحق في هذه المرحلة عقد لقاء وجها لوجه مع بوتين لنرى ما إذا كان ذلك يحقق تقدما على صعيد المصالح الأميركية».
كما أفاد مسؤول أميركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ أوباما قرر أنّه سيكون «من غير المسؤول ألا نختبر» ما إذا كانت روسيا مستعدة للعب دور بنّاء أكثر.
وتتخذ روسيا موقفا مناقضا للولايات المتحدة حول أوكرانيا، وسوريا حيث تدعم نظام بشار الأسد.
ومع أنّ أوباما لن يبدي «عداء ظاهرًا» خلال اللقاء، إلا أن ايرنست مضى يصف روسيا بأنّها قوة إقليمية ذات اقتصاد أصغر بقليل من اقتصاد إسبانيا وهي تعليقات من شأنها أن تثير غضب بوتين والكرملين.
كما تساءل ايرنست حول إذا ما كان إعلان موسكو السريع للقاء دليلا على أنّها «أكثر تلهفًا». وقال: «من المنصف القول بعد الطلبات المتكررة من قبل الروس أنّهم مهتمون بشكل خاص بإجراء حوار مع أوباما».
وتابع ايرنست انتقاده للجهود التي يبذلها بوتين ليبدو وكأنّه غير مكترث بصورته العامة بعد لقائه أخيرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال: «بدا بوتين بمظهر صار معتادًا الآن، عندما ترك سترته مفتوحة وجلس وكأنّه غير مبال».
وتلا الإعلان عن اللقاء معلومات متناقضة من موسكو وواشنطن حول ما سيركز عليه الاجتماع.
فقد صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للإعلام المحلي: «من الطبيعي أن الموضوع الأبرز سيكون سوريا»، مضيفًا أنّ اللقاء سيستغرق ساعة تقريبا.
وتابع أنّ الرئيسين سيتناولان النزاع في أوكرانيا «إذا تبقى متسع من الوقت».
من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن المحادثات ستركز على أوكرانيا والتزام روسيا سحب قواتها من القسم الشرقي من البلاد.
وتابع ايرنست أن «الرئيس كان واضحًا عندما أبدى استعدادًا لرفع العقوبات حين تصبح روسيا مستعدة للالتزام بتطبيق اتفاقات مينسك» للسلام التي بقيت حبرًا على ورق.
كما حثت واشنطن وحلفاؤها الغربيون، موسكو على توضيح تعزيز وجودها العسكري في سوريا بما يشمل إقامة مطار عسكري جنوب اللاذقية مع نشر عدة مقاتلات جوية ومروحيات قتالية وطائرات من دون طيار.
وسبق أن تبادل بوتين وأوباما بعض الكلمات على هامش قمة ابيك لدول آسيا والمحيط الهادي في بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان آخر لقاء ثنائي رسمي بينهما في يونيو (حزيران) 2013، على هامش قمة مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية.
وكانت موسكو أعلنت الخميس عن إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط من المفترض أن تتم في سبتمبر (أيلول) الحالي وأكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.