الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين

الكونغرس يعترض على خطة أوباما لاستضافة لاجئين سوريين خوفًا من قدوم عناصر إرهابية

أبدى الجمهوريون في الكونغرس الأميركي معارضة كبيرة لخطط إدارة الرئيس باراك أوباما للسماح بدخول آلاف إضافية من اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وطالب المشرعون الجمهوريون بحق مراجعة ورفض هذه الخطط متذرعين بمخاوف من الإرهاب. وأشار المشرعون إلى القلق العميق إزاء عمليات فحص المتقدمين، وفرص قدوم عناصر إرهابية بين القادمين إلى الولايات المتحدة. كما أشاروا إلى التكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة للقيام بعمليات فحص وتحري سجلات اللاجئين القادمين إلى البلاد.
وقدم رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون يعطي الكونغرس الرقابة على القضايا الأمنية وعمليات الفرز والتصويت على خطة الإدارة الأميركية بشأن اللاجئين.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أعلن يوم الأحد زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة بمقدار 15 ألفا في كل من العامين المقبلين، ليصبح إجمالي عددهم 100 ألف بحلول عام 2017، لكنه لم يذكر عدد اللاجئين الإضافيين من سوريا الذين يتدفقون إلى أوروبا هربا من الحرب الدائرة في سوريا.
ولم تقدم وزارة الخارجية للكونغرس الأميركي تفاصيل عن عمليات التدقيق وتكلفتها. وتتولى وزارة الخارجية مراجعة ومراقبة عمليات إعادة توطين المهاجرين من خلال منظمات غير حكومية تقوم بإجراء المقابلات والفرز المسبق للاجئين وإعداد الملفات لتقديمها إلى وزارة الأمن الداخلي الأميركي وإدارات خدمات الهجرة والمواطنة. ويعتمد قبول اللاجئين وفقا لقانون الهجرة والتجنس الصادر في عام 1952 والذي لم يجر تحديثه منذ أكثر من 25 عاما.
وقدم النائب مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب - وهو من الحزب الجمهوري - مشروع القانون الذي سيسمح للكونغرس بمراجعة خطط إعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة ويشدد عمليات الفحص الأمني التي يخضعون لها. وقال مكول، الذي تشرف لجنته على قانون الهجرة الأميركي «سيقيد مشروع القانون خطط الإدارة لإعادة التوطين ويعطي الكونغرس مزيدا من السيطرة على العملية».
وإذا تم إقرار هذا المشروع فسيمنع حكومة أوباما من إدخال اللاجئين لحين موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مشترك يجيز استضافتهم. ويطلب القانون من الحكومة إعطاء أولوية للمسيحيين وغيرهم من المنتمين للأقليات الدينية عند الموافقة على استقبال لاجئين من العراق وسوريا. كما يدعو التشريع الجديد إلى أن تقوم وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الاستخبارات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي بتوفير ضمانات أمنية جديدة قبل الاعتراف وقبول اللاجئين والقيام بمراجعة شاملة لسد الثغرات الأمنية في عمليات فرز اللاجئين.
وبموجب القانون الحالي، لا تتطلب خطط الحكومة الديمقراطية لاستقبال المزيد من اللاجئين موافقة الكونغرس، لكن يجب أن يخصص مجلسا النواب والشيوخ اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون الأموال اللازمة لسداد تكلفة استقبال الأعداد الإضافية، ولن يكون ذلك سهلا لأن الكثير من المشرعين ومنهم بعض الديمقراطيين يخشون أن يتنكر متشددون من تنظيم داعش على أنهم لاجئون ليتسللوا إلى الولايات المتحدة.
وقد أشار مسؤولو الاستخبارات الأميركية إلى القلق من قدوم عناصر من تنظيم داعش متنكرين في شكل لاجئين. وقال النائب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا بوب جودلايت، والسيناتور تشاك غراسلس عن ولاية أيوا، في بيان مشترك، إن مقاتلي المنظمات الإرهابية وتنظيم داعش جعلوا من الواضح تماما أنهم سيستخدمون أزمة اللاجئين في محاولة لدخول الولايات المتحدة.
وقال السيناتور الجمهوري جيف سيشنز، رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ، وهو من منتقدي سياسة أوباما الخاصة بالهجرة، إن خطط الحكومة في هذا الشأن باهظة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر. وقال سيشنز: «مدارسنا وأسواق العمل عندنا ومواردنا العامة تتعرض بالفعل لضغوط شديدة، وحتى بالمعدلات الحالية ليست لدينا القدرة على فحص القادمين لبيان ذوي المعتقدات المتطرفة».
وكانت الولايات المتحدة سمحت بدخول 70 ألف لاجئ العام الماضي بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار، وهي ثمن عمليات الفحص والتحري عن اللاجئين، وخدمات إعادة التوطين لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويقول نشطاء حقوقيون إن حكومة أوباما لا تفعل ما فيه الكفاية لتخفيف الأزمة التي أجبرت نصف سكان سوريا على ترك ديارهم، وانتقل مئات الآلاف منهم إلى أوروبا لا سيما ألمانيا. ويرد المسؤولون الأميركيون على هذه الانتقادات بقولهم إن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية.
وأعلنت واشنطن مساء الاثنين أنها ستقدم 419 مليون دولار أخرى ليصل مجموع المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 4.5 مليار دولار خلال الأزمة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن أوباما يريد زيادة عدد اللاجئين الذين يسمح بدخولهم الولايات المتحدة، لكن المخاوف الأمنية والتكاليف تعني أنه سيتعين أن يؤيد الكونغرس خطة زيادة أعداد اللاجئين.
وكتب الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو ومارك كيرك وجوني إرنست ومايك راوندز وروجر ويكر إلى جانب السيناتور الديمقراطي جو مانشين رسالة إلى كيري وجيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، عبروا فيها عن مخاوفهم، ودعوا واشنطن إلى التحري عن جميع اللاجئين بدقة شديدة.
وتطبق الولايات المتحدة حاليا قواعد صارمة للتحري عن المهاجرين القادمين من سوريا، ونتيجة لذلك تم السماح بدخول 1500 لاجئ فقط إلى البلاد منذ بدء الحرب الأهلية قبل أربعة أعوام ونصف العام.