«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا

جاء إلى سوريا بعد أن فقد الملاذ في باكستان.. وبرز بعد تراجع دور «الشيشانيين»

«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا
TT

«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا

«الحزب الإسلامي التركستاني».. فصيل جديد يقود عمليات رئيسية في شمال سوريا

كشفت مقاطع مصورة تظهر مقاتلين تركستانيين في معارك مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الأسبوع الماضي، عن تنامي دور هؤلاء المقاتلين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء في «الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام» في الصراع في سوريا، وتكتلهم ضمن إطار تنظيمي عرقي جديد، أخرجهم من حالة الانصهار ضمن مجموعات حليفة أخرى، مثل جبهة النصرة، رغم التحالف مع التنظيم والقتال في معارك مشتركة.
وبرز نشاط المقاتلين التركستانيين، الذين يتحدرون من تركستان الشرقية (إقليم شينغيانغ، غرب الصين)، في قيادة الهجمات في مطار أبو الضهور العسكري، بعد ظهورهم في مقدم الهجوم على مدينة جسر الشغور بريف إدلب، في الربيع الماضي. وظهر هؤلاء، إثر تراجع ملحوظ لنشاط المقاتلين الشيشانيين و«المهاجرين» من القوقاز، بعد أن كان هؤلاء يتصدرون الهجمات في ريف اللاذقية في مارس (آذار) 2014، وسط معلومات عن انضمام كثيرين منهم لتنظيم داعش، وانتقالهم في مناطق سيطرته.
تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام، أعلن عن نفسه رسميًا الأسبوع الماضي، خلال ثلاثة مقاطع فيديو بثها على موقع «يوتيوب»، تثبت توليه قيادة العمليات في مطار أبو الضهور. وتتفاوت التقديرات حول حجم وجودهم في سوريا، وانخراطهم في العمليات. ففي وقت كانت التقديرات الدولية في العام الماضي، تشير إلى وجود 450 مقاتلاً، ظهر نحو 700 منهم في العمليات ضد جسر الشغور، بحسب ما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن عددهم في شمال سوريا «تضاعف وبات بالآلاف، نظرًا إلى إقامتهم مع عائلاتهم في جبل التركمان بريف اللاذقية». ويقول: «وثقنا مقتل 300 منهم في عمليات سهل الغاب وريف إدلب وريف اللاذقية منذ ظهورهم كمجموعات قتالية متوحدة تعمل في شمال سوريا، ومقربة من جبهة النصرة».
ولا يملك الخبراء أرقاما موثقة للمجموعات التركستانية في شمال سوريا. ويقول الخبير في الجماعات المتشددة حسن أبو هنية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن 20 ألف تركستاني ينقسمون بين مقاتلين وعائلاتهم، هو رقم مبالغ فيه»، مشيرًا إلى أنه أحيانا يتم الخلط بين مقاتلي الحركة الأوزبكية والتركستانية، موضحًا أن التنظيمين هاجرا من باكستان وكانا يبايعان زعيم طالبان الراحل الملا عمر.
ويشير أبو هنية إلى أن مقاتلي التنظيمين بعد الضغط الباكستاني في يوليو (تموز) الماضي والتململ في صفوف التنظيم إثر مقتل زعيم طالبان حكيم الله مسعود في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وجدوا ألا ملاذ لهم في باكستان، فتوجهوا إلى سوريا.
ومقاتلو الحزب الإسلامي التركستاني، هم في الأساس ينتمون إلى الحركة الشرقية التي أسسها حسن معصوم في نهاية التسعينات، وقتل في مايو (أيار) 2002 بغارة أميركية. بعدها، تولى عبد الحق التركستاني، وهو مقرب من الملا عمر، زعامة المجموعة ولا يزال حتى الآن زعيمها. ويتحدر هؤلاء من إقليم شينغيانغ في الصين، المعروف بـ«تركستان الشرقية». ونشأت هذه الحالة المتطرفة بهدف «تحرير تركستان من الصين»، كما يقول أبو هنية، مشيرًا إلى أنهم بدءوا العمل مع تنظيم القاعدة، وتولت القيادة في التنظيم شخصيات تقيم في أفغانستان وباكستان.
التغيير الذي طرأ على ولاءات المجموعات «المهاجرة» إلى سوريا، منذ ظهور تنظيم داعش، لم يطل مجموعة «الحزب الإسلامي التركستاني». هؤلاء، بحسب أبو هنية، «لم يحسموا خياراتهم بعد بين تنظيم القاعدة وفرعه في سوريا جبهة النصرة، وتنظيم داعش»، مشيرًا إلى أن هذه الحركات تتبع المركز، ولا يزال قائدها عبد الحق التركستاني على ولائه لـ«القاعدة». وقال إن «هذا الواقع أبقاهم في حالة من الاستقلال، وخصوصًا منذ بروزهم كمقاتلين أشداء في ريف إدلب، يتعاونون مع (النصرة) و(أحرار الشام) وأخيرا جيش الفتح»، مشددًا على أن عملهم مع هذه المجموعات ينطلق من كونهم أكثر التصاقا بتنظيم القاعدة.
تغير اسم «الحزب الإسلامي التركستاني» أخيرا من «لنصرة أهل الشام» إلى «الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام». ويقول رامي عبد الرحمن إنهم «برزوا كقادة للعمليات في جسر الشغور وسهل الغاب ومطار أبو الضهور، بوصفهم يمتلكون خبرات قتالية، وخبراء في الاقتحامات». وحل هؤلاء محل القوقازيين الذين تقدر أعدادهم بنحو 4000 مقاتل في سوريا، كانوا يتصدرون المعارك بريف اللاذقية منذ ربيع 2014.
وتتفاوت التقديرات حول موقع القوقازيين الآن. ففي حين تقول مصادر سوريا معارضة في الشمال إن بعض هؤلاء الشيشانيين ومقاتلي شمال القوقاز «فككوا تكتلهم الذي حمل عنوان (كتيبة الشيشانيين) وانصهروا في جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الفتح»، يكشف أبو هنية أن معظمهم انضم إلى صفوف تنظيم داعش أخيرا. ويوضح: «بعد مقتل أبو محمد الداغستاني أمير شمال القوقاز الذي كان أكثر ميلاً لتنظيم القاعدة وتأييدا لزعيمه أيمن الظواهري، تحولت القيادة إلى أبو محمد القدري الذي بايع تنظيم (داعش)، وحسم خياراته باتجاه التنظيم». عندها، انشق جيش المجاهدين والأنصار مع عمر الشيشاني عن «القاعدة»، وانضموا إلى «داعش»، لافتًا إلى أن ذلك يفسر نقل نطاق العمليات من الساحل وشمال غربي سوريا حيث ثقل وجود فصائل مؤيدة لـ«القاعدة»، إلى نطاق عمليات «داعش» المنفصل عن تنظيم القاعدة.
يُشار إلى أن تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني أدرجته الأمم المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية في العام 2001، كما أعلنته الولايات المتحدة جماعة إرهابية في العام 2009، بينما اعتبرته روسيا تنظيمًا محظورًا منذ عام 2006، كما تعتبرهم الصين إرهابيين انفصاليين.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.