بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين

ارتفاع في السوق الأردنية على جميع المستويات

بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين

بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس حيث سجلت بعض الأسواق ارتفاعا في أدائها وكان على رأسها سوق دبي، حيث ارتفعت بنسبة 0.78 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3625.16 نقطة وسط تحسن في قيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تلتها السوق البحرينية حيث ارتفعت بفعل أداء إيجابي لقطاعات البنوك والتأمين والاستثمار وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.72 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1283.65 نقطة. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.64 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق القطرية حيث تراجعت بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 1.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11418.68 نقطة. وتراجعت السوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 7470.19 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5744.76 نقطة وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند مستوى 5713.99 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع سلع استهلاكية.

سوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع قادته غالبية القطاعات

تراجع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الخميس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، حيث تراجع بواقع 55.13 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7470.19 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 220 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال نفذت من خلال 99.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 126 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 0.69 في المائة تلاه قطاع الزرعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.45 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.62 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.56 في المائة. وسجل سعر سهم شاكر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 31.00 ريال تلاه سعر سهم الإعادة السعودية بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 9.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 17.65 ريال تلاه سهر سهم البلاد بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 26.6 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 627.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 77.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 70.9 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.00 ريال.

مؤشر دبي يتلون بالأخضر

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الخميس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، ومن المرجح أن تواصل سوق دبي ارتفاعها لتعويض خسائرها السابقة في ظل تعافي الأسواق العالمية وأسعار النفط، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3625.16 نقطة رابحا 28.05 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.63 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.76 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.42 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.71 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.55 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.76 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 236 مليون سهم بقيمة 509.4 مليون درهم نفذت من خلال 4399 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.14 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.73 في المائة. وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.603 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 8.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.850 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.140 في المائة وصولا إلى سعر 3.320 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.438 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 216.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.640 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 57.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.410 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.5 مليون سهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 26.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.180 درهم.

تراجع للبورصة الكويتية بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع سلع استهلاكية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 18.76 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 5713.69 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 87 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 2701 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 10.23 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.25 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 76.83 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 8.05 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.026 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم عمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.008 دينار. واحتل سهم زيما المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.083 دينار تلاه سهم أدنك بواقع 5.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

محطة حمراء للسوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 139.45 نقطة أو ما نسبته 1.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11418.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 1.09 مليار ريال نفذت من خلال 4288 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.41 في المائة.
وسجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 42.40 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 13.75 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.15 في المائة وصولا إلى سعر 23.00 ريال تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 44.50 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 867.2 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 757.3 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 37.6 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 9.15 نقطة أو ما نسبته 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 1283.65 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 511.5 ألف سهم بقيمة 161.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 35.00 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 30.66 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 259 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 35.2 ألف دينار.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.77 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة ليقفل عند مستوى 5744.76 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون ريال نفذت من خلال 771 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 ريال تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.232 ريال تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 5.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.322 ريال. واحتل سهم أعلاف ظفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.200 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 682.9 ألف مليون ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم أعلاف ظفار بواقع 654.7 ألف ريال.

ارتفاع في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2063.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 3871 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 52 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.22 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.47 في المائة. وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم بنك القاهرة عمان بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أرال أعلى نسبة تراجع بواقع 7.39 في المائة وصولا إلى سعر 2.13 دينار تلاه سعر سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 02.56 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 867.3 ألف دينار.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.