عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الأميركيتين

أوباما يستقبل الرئيس الصيني وسط توترات بين البلدين

القرصنة الإلكترونية والانبعاث الحراري وحقوق الإنسان على طاولة مباحثات الرئيسين

سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي خلال استقبالها مسؤولين صينيين بواشنطن في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي خلال استقبالها مسؤولين صينيين بواشنطن في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT
TT

أوباما يستقبل الرئيس الصيني وسط توترات بين البلدين

سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي خلال استقبالها مسؤولين صينيين بواشنطن في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي خلال استقبالها مسؤولين صينيين بواشنطن في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، في «زيارة دولة» تعد أعلى درجة للتعبير عن علاقات ثنائية ودية بين دولتين ذواتي سيادة، وتتميز بشكل كبير بمظاهر دبلوماسية احتفالية واسعة.
ويرحب الرئيس أوباما بنظيره الصيني مع إطلاق 21 طلقة احتفالية في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، ويقيم الرئيس أوباما وزوجته حفل عشاء رسميا للرئيس الصيني وزوجته. ويتوجه الرئيس الصيني إلى نيويورك بعد ذلك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر الحالي.
وقال البيت الأبيض إن زيارة الرئيس الصيني تقدم فرصة لتوسيع علاقات التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الرئيس أوباما سيثير قضية المخاوف الأميركية بشأن الأمن الإلكتروني مع الرئيس الصيني. وتسعى إدارة أوباما للتوصل إلى اتفاق ملزم مع الصين لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، كما تسعى الإدارة الأميركية لإظهار دعم بكين القوي للاتفاق النووي الذي عقدته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران.
ويأتي اجتماع الرئيسين الأميركي والصيني في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا على خلفية الهجمات والقرصنة الإلكترونية التي تقوم بها الصين وتستهدف مواقع حكومية ومواقع لشركات أميركية كبيرة. وقد شهد الكونغرس الأميركي عدة جلسات لمناقشة وابل من الهجمات الإلكترونية استهدفت سجلات الموظفين الحكوميين، وطالب المشرعون بفرض عقوبات اقتصادية على الصين بسبب تلك الهجمات التي حصلت بسببها الصين على أسرار تجارية.
كما تأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الصين لخفض قيمة عملتها مما يؤثر على انخفاضات في سوق الأسهم وارتفاعات في معدلات الركود الاقتصادي. وقد شهد الاقتصاد الصيني اضطرابات كبيرة في الأسابيع الماضية أثرت على أسواق المال الأميركية. وعلى المستوى العسكري، تجاهلت الصين تحذيرات أميركية حول قيامها ببناء مواقع عسكرية في بحر الصين الجنوبي حيث تتنازع الصين مع جيرانها حول النفوذ في بحر الصين الجنوبي. وفي جانب آخر، تطالب عدة منظمات حقوقية بالضغط على بكين لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «أوضحنا جيدا مخاوفنا بشأن سلوك الصين في مجال الأمن الإلكتروني، وأوضحنا بشكل مباشر العواقب الملموسة لذلك على اقتصادنا وأمننا القومي، والحكومة الصينية تدرك أن الولايات المتحدة جادة في مخاوفها». وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن مسؤولين أميركيين عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي مع نظرائهم الصينيين لمناقشة المخاوف الأميركية حول القرصنة الإلكترونية، لكنه أكد أنه ليست لديه معلومات تتعلق بتوقيت فرض عقوبات محتملة على الصين تتعلق بالهجمات الإلكترونية.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى أن المسؤولين الأميركيين اتخذوا قرارا بتأجيل فرض عقوبات على الصين بعد التوصل إلى اتفاق جوهري خلال اجتماعات المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الصينيين الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين يدركون أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على بكين قد يؤدي إلى إلغاء زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية