جراح أعصاب وملياردير عقارات يتصدران الجمهوريين في السباق إلى البيت الأبيض

شعبية كلينتون تهبط إلى أقل من 50 % لأول مرة

جراح أعصاب وملياردير عقارات يتصدران الجمهوريين في السباق إلى البيت الأبيض
TT

جراح أعصاب وملياردير عقارات يتصدران الجمهوريين في السباق إلى البيت الأبيض

جراح أعصاب وملياردير عقارات يتصدران الجمهوريين في السباق إلى البيت الأبيض

كشف استطلاع للرأي أمس أن مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية الملياردير دونالد ترامب، وجراح الأعصاب من أصول أفريقية بنجامين كارسون، يتصدران مرشحي الحزب في السباق إلى البيت الأبيض، فيما تشير الاستطلاعات إلى تراجع شعبية المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ولأول مرة، أشار استطلاع صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن شعبية كلينتون هبطت إلى أقل من خمسين في المائة، بسبب تلاعبها بوثائق وزارة الخارجية عندما كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013.
وفي إجابات عن أسئلة حول رأي الأميركيين في السياسة والسياسيين، أشار سبعون في المائة من الأميركيين إلى أنهم لا يثقون في السياسيين، وقالت نسبة ستين في المائة إن «النظام السياسي الأميركي غير فعال»، واتفقت على هذه الآراء نسبة كبيرة من الجمهوريين، والديمقراطيين، والمستقلين.
وقالت نسبة ستين في المائة من الجمهوريين إنهم يريدون رئيس جمهورية من خارج حلقة السياسيين في واشنطن، ولهذا السبب أيدت نسبة كبيرة من الجمهوريين ترامب وكارسون.
وجاء ذلك على حساب سياسيين محترفين وقدامى مثل الحاكم السابق لولاية فلوريدا جيب بوش، وسناتور ولاية ساوث كارولينا ليندسي غراهام.
وأعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، اكتمال استعداداته لعقد مناظرة جديدة بين المرشحين الجمهوريين، وأكد المكتب أن 11 مرشحا سيشاركون في المناظرة، وستنقلها قناة «سي إن إن» غدا.
وأشار استطلاع «واشنطن بوست» إلى أن ترامب على رأس قائمة الجمهوريين، وجاء معظم التأييد من الجمهوريين المسجلين، ومن المستقلين الذين يميلون نحو الجمهوريين.
وبهذا، قفز ترامب تسع نقاط مئوية منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، وقفز 29 نقطة مئوية منذ خمسة أشهر. وحاز على نسب كبيرة من تأييد معظم مجموعات الناخبين الجمهوريين، خاصة الذين ليست لديهم شهادات جامعية، ومن أصحاب الدخول المحدودة.
أما بالنسبة لجراح الأعصاب الجمهوري كارسون، فقد جاء في المرتبة الثانية، بعد ترامب، وحصل على تأييد 20 في المائة، وهي نسبة أعلى مما حصل عليه قبل شهرين، بزيادة 14 نقطة مئوية.
ومن المفارقات أن هذا المرشح من أصول أفريقية يحظى بتأييد نسبة كبيرة من الجمهوريين المحافظين، رغم أنه ينتمي إلى الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري.
وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، الذي بدا في العام الماضي كأنه سيكون مرشح الحزب النهائي، لم يحصل سوى على نسبة 8 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ بداية السباق. وجاء بعده السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس، والسناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، برصيد سبعة في المائة لكل منهما. وجاء الباقون مع نسب تقل عن خمسة في المائة.
أما هيلاري كلينتون، فتظل في صدارة مرشحي الحزب الديمقراطي، لكن، هبط التأييد لها إلى نسبة 42 في المائة. وهذه أول مرة تهبط نسبة التأييد لها إلى أقل من خمسين في المائة. وجاء بعدها السناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت الذي حصل على نسبة 24 في المائة، ثم نائب الرئيس بايدن، الذي حصل على نسبة عشرة في المائة، رغم أنه لم يعلن ترشيح نفسه.
هبطت شعبية كلينتون على كل المستويات والمجموعات، وانخفض التأييد لها بنسبة 21 نقطة وسط الديمقراطيين منذ يوليو الماضي.
وأشار الاستطلاع إلى أن أغلبية الأميركيين، 55 في المائة، لا يوافقون على الطريقة التي عالجت بها كلينتون حساب البريد الإلكتروني الخاص بها أثناء عملها وزيرة للخارجية. وقالت نسبة كبيرة (51 في المائة) إنها خرقت القانون الحكومي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.