الأمم المتحدة تتبنى قرار إمكانية تعيين امرأة لمنصب الأمين العام

بعد أن تعاقب على رئاستها 8 رجال خلال 79 عامًا

تبنت الأمم المتحدة أمس قرارا ينص على إمكانية تعيين امرأة في منصب الأمين العام، وأنه يترتب على المرشح المقبل أو المرشحة المقبلة لهذا المنصب الخضوع لمقابلة لتقييم كفاءاته، أو كفاءاتها، قبل التعيين مثل أي مسؤول كبير آخر. وتنتهي مهام الأمين العام الحالي بان كي مون في نهاية 2016 على رأس المنظمة الدولية.
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة سيوجهان إلى الدول الأعضاء الـ196 رسالة تدعو إلى تقديم مرشحين، ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين من رجال ونساء وسيرتهم الذاتية، على أن يخضعوا لاستجواب أمام الجمعية العامة.
ومنذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1945 كان يجري اختيار الأمين العام للأمم المتحدة في الكواليس، بالتداول بين الدول الـ15 أعضاء في مجلس الأمن، وداخل هذا المجلس كانت الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) هي التي لها الوزن الأكبر في عملية الاختيار.
وتعاقب 8 رجال على هذا المنصب خلال 79 عاما، وعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يحول مبدئيا دون ترشيح امرأة، إلا أن قرارا يعود إلى العام 1946 يشير إلى «رجل رفيع القيمة»، إذ لم يكن من الوارد في تلك الحقبة اختيار امرأة. لكن لأول مرة ستكون الأمم المتحدة واضحة بهذا الصدد، إذ نص القرار على أن الجمعية العامة تدعو الدول الأعضاء إلى التفكير في تقديم مرشحات لهذا المنصب».
لكن من غير الوارد القيام بتمييز إيجابي لصالح النساء، حيث تبقى الأولوية لـ«تعيين أفضل مرشح ممكن».
لكن الكثيرين يرون أن الوقت حان لتتولى امرأة رئاسة المنظمة، وقد حصلت عريضة أطلقتها كولومبيا على تأييد 40 دولة حتى الآن. وفي مجلس الأمن أعربت بريطانيا صراحة عن تأييدها لترشيح امرأة تتحلى بكل المواصفات المطلوبة. وفي هذا الصدد وردت بعض الأسماء القوية، مثل رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة تشيلي ميشيل باشليه، والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا، والمفوضة الأوروبية كريستالينا جورجيفا، والأخيرتان بلغاريتان.
غير أن أيا منهن لم تطرح رسميا بعد، وليس هناك إجماع على أي منهن.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين: «سيكون أمرا رائعا أن تكون هناك امرأة، لكن يجب ألا نحد خياراتنا»، مؤكدا أن أوروبا الشرقية «على ثقة بأن دورها جاء» لقيادة الأمم المتحدة. فيما قال ويليام بايس، المسؤول عن تكتل من المنظمات غير الحكومية التي تطالب بمزيد من الشفافية في اختيار الأمين العام، إن الاختيار هذه المرة «سيكون مختلفا كثيرا عما كان عليه منذ 1945».