تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

لزيادة التنافسية في الأسواق ومواصلة تحقيق الأرباح

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية
TT

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

ينطوي مفهوم الابتكار في جانب رئيسي منه على التغيير والتطوير. وبعبارات بسيطة، يمكن وصف الابتكار بأنه عملية تحسين شيء موجود بالفعل. لذلك فإن جميع الأعمال، أيًا كان نوعها ومنها الشركات العائلية، تحتاج للابتكار المستمر بغرض التنافس في الأسواق، وبالتالي مواصلة تحقيق النمو والنجاح في الأعمال.
وإذا ما أردنا التحدث بصورة خاصة عن موضوع الابتكار في محيط الشركات العائلية، تبرز أمامنا عقبتان شائعتان غالبا ما تعملان على عرقلة الابتكار في هذه الشركات، وهما أولا موقف الجيل الأول المسيطر على الشركة العائلية من مسألة التغيير والتطوير في الشركة.. وثانيا تخوف الجيل الجديد من طرح أفكار جديدة بسبب خشيته من الرفض من قبل جيل الآباء.
ومن وحي خبرتنا ومطالعاتنا المتعددة والكثيرة لتجارب الإبداع في الشركات العائلية، سوف نتطرق لأربع قضايا مهمة ترتبط بتشجيع الابتكار في هذه الشركات، وتسهم في التغلب على العقبتين اللتين ذكرناهما للتو.
أولا، لا بد من التأكيد في البداية على أن الابتكار لا يحدث في الشركة بصورة تلقائية. إن تشجيع الابتكار في الأعمال بصورة عامة، بما في ذلك في الشركات العائلية، بحاجة لخلق ثقافة وبيئة عمل في الشركة تشجعان على الابتكار. لذلك فإن أول خطوة على طريق تشجيع الابتكار في الشركات العائلية هي السعي لتوليد قناعة لدى الجيل المسيطر في الشركة بأهمية التطوير والإبداع في أعمال الشركة لتعزيز القدرة على المنافسة، حيث إن التطوير بات بالفعل قضية حيوية لا غنى عنها للاستمرارية والنمو. ويجب السعي لتثبيت هذه القناعة في رؤية ورسالة الشركة، ومن ثم القيام بوضع البرامج العملية التي تجسد تشجيع الجهود على الابتكار والإبداع.
ثانيا، إذا انتقلنا لمستوى البرامج التي تشجع على الابتكار في الشركات العائلية تبرز أمامنا أولا أهمية وضع نظام سليم للمكافآت. إن الابتكار في الشركات العائلية يبدأ عادة بأشياء بسيطة وقد تكون غير ملموسة بصورة واضحة، ولكن قد تكون لها تأثيرات هائلة في وقت لاحق. لذلك، فإن وضع نظام للمكافآت يقدر مثل هذه الابتكارات والمساهمات حتى ولو كانت صغيرة حين حدوثها قد يشجع على المزيد من الإبداع والابتكار ويعمل تدريجيا على تنمية بيئة وثقافة الابتكار في الشركة. ولدى وضع نظام المكافآت الموجه لتشجيع الابتكار فعلى إدارة الشركة أن تأخذ بالاعتبار استراتيجية وأهداف الشركة لكي يتم ضمان أن البرنامج موجه لخدمة هذه الاستراتيجية والأهداف.
ولنضرب بعض الأمثلة على تأثير نظام المكافآت على تشجيع الابتكار. فعندما تكون استراتيجية الشركة تسعى لخلق روح الفريق الواحد بين دوائر الشركة فإن نظام المكافآت يجب أن يصمم بطريقة سليمة تشجع على التعاون المثمر بين أقسام الشركة في تحقيق الابتكار. على سبيل المثال، لاحظت بعض الدراسات الميدانية لموضوع الابتكار في إحدى شركات مبيعات وخدمات أجهزة الكومبيوتر الكبيرة الحجم نسبيا أن مبيعات خدمات أجهزة الكومبيوتر شهدت ارتفاعات متواصلة بينما تراجعت مبيعات الأجهزة نفسها. وعندما تم التحري عن سبب هذه الظاهرة وُجد أن نظام الحوافز والمكافآت قد وضع حوافز خاصة كبيرة لفريق الخدمات، بينما وضع حوافز أقل مشتركة يتقاسمها الفريق مع فريق بيع أجهزة الكومبيوتر. لذلك، قام فريق الخدمات في الشركة بتركيز كل جهوده على بيع خدمات الشركة وقلل جهوده مع فريق بيع الأجهزة لأنه سوف يتشارك في اقتسام الحوافز بينه وبين فريق المبيعات.
ثالثا، إذا انتقلنا لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار ونزع الخوف والتردد منه، فإن الإدارة المسيطرة في الشركة بإمكانها أن توجد مساحة معينة من الحرية قد تبدأ صغيرة ومن ثم يتم توسيعها لاحقا بصورة تدريجية للجيل الجديد لتنفيذ أفكاره - حتى وإن كان معرضا للفشل. إن فشله في مشاريعه التجريبية البسيطة الأولى قد يزرع الثمار لنجاح جهوده ومساعيه في المستقبل، خصوصا مع تنامي مهام هذا الجيل في الشركات العائلية على المدى البعيد.
ومن الأساليب المهمة لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار، كما ذكرنا في مطلع حديثنا، وجود شعور لدى الجيل الجديد بأن الجيل المسيطر في الشركة العائلية مقتنع بأهمية التغيير والتطوير، مما يخلق الأمان والطمأنينة لديه لكي يفكر بشكل مبدع وخلاق ويفتح الباب أمامه للابتكار حتى وإن كانت بداياته متعثرة. لذلك، من المهم أن يتم تجسيد قناعة الجيل المسيطر تجاه الإبداع عند صياغة رؤية ورسالة الشركة، حيث يمكن للصياغة الواضحة لبيان الرؤية والرسالة أن تلعب دورا مؤثرا في التركيز على الابتكار في الشركة ووضع شعور واضح لدى الجيل الجديد بأن عملية الابتكار والإبداع تخضع لمعايير مؤسسية وليس للمزاج الشخصي، خاصة عندما تنبثق عن بيان الرسالة استراتيجية تتضمن رؤية لتشجيع المبادرات الابتكارية على مستوى الأعمال ككل أو على مستوى وحدات بعينها. وعلى ضوء هذه الاستراتيجية يتم وضع أهداف مرحلية للجيل الجديد تنطوي على تشجيع مبادرات معينة تتعلق بأعمال الوحدات لكي يعمل على إنجازها. على سبيل المثال، تحسين خدمات الزبائن أو طرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا في خدمات العملاء، أو طرق تسويقية مبتكرة.
ومن الأساليب ذات التأثير المهم في تشجيع بيئة الابتكار لدى الجيل الجديد في الشركات العائلية تنمية الشعور لديه بأنه جزء من ملاك الشركة. إن عقلية التملك تخلق حافزا قويا للتفكير الإبداعي لدى الجيل الجديد. فعندما يشعر الجيل الجديد بشكل واضح بأن مصالحه الاقتصادية والمالية المستقبلية باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو ونجاح الشركة، ينمو لديه حينئذ سبب قوي للتقدم خطوات من أجل تحقيق هذه المهمة. فلم يعد يكفي أن يقال للجيل الجديد إنك قد تصبح في يوم من الأيام مالكا لهذه الشركة، بل يجب أن يتملك هذا الشعور عند بدء العمل في الشركة.
رابعا، ننتقل لمستوى تشجيع وجود بيئة مستدامة للابتكار في الشركات العائلية من خلال التجديد الدائم في المنتجات والخدمات التي تقدمها. فلربما استطاعت الشركة ابتكار منتج جديد وخارق للعادة نجح في إعطائها ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع أقرانها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها. ولكن في أيامنا هذه التي تتسم بالتطورات والابتكارات التكنولوجية السريعة، فإن تلك الميزة التنافسية لن تدوم طويلا، وسرعان ما ينتهي مفعولها. لذلك، إذا كان ابتكار الخدمة أو المنتج الجديد يضع الشركة في مركز تنافسي قوي، فإن الابتكارات المنتظمة والدائمة هي التي تؤمن النمو المستدام للشركة. لذلك، لا بد أن تهتم الشركات العائلية في عالم اليوم بتأسيس أقسام للبحوث والدراسات المرتبطة بأعمالها وتخصص ميزانية مالية تتناسب مع قدراتها لاستكشاف الفرص سواء الجديدة أو التطويرية لأعمالها القائمة.

* رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.