الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

بعد إدانتها بممارسة الاحتكار في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار
TT

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

قررت السلطات الصينية تغريم فرع تابعة لشرك «نيسان» موتور اليابانية للسيارات 123 مليون يوان (19.3 مليون دولار) بعد إدانتها بممارسة الاحتكار، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الصينية حول الممارسات الاحتكارية في صناعة السيارات بالصين.
وقالت هيئة التخطيط الاقتصادي في إقليم جواندونج جنوب الصين في بيان إن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار المالية من خلال وضع حد أدنى للأسعار.
يذكر أن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» هي مشروع مشترك بين الشركة اليابانية وشركة دونجفينج موتور الصينية لصناعة السيارات.
كانت الحكومة الصينية قد غرمت في أبريل (نيسان) الماضي شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز» 350 مليون يوان (56 مليون دولار) بتهمة التحكم في الأسعار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي غرمت شركة مملوكة لكل من «فولكسفاغن» الألمانية وفاو غروب الصينية 250 مليون يوان (40 مليون دولار) بدعوى السماح بالتحكم في أسعار سيارات «أودي» الفارهة ومكوناتها في السوق الصينية.
وينفي المسؤولون الصينيون أن تكون تحقيقات الاحتكار تستهدف الشركات الأجنبية كما يدعي بعض المراقبين الأجانب. وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن تحقيقات الاحتكار تشمل أكثر من 1000 شركة أغلبها شركات صينية.
وقد غرمت الحكومة الصينية 12 شركة يابانية لصناعة مكونات السيارات نحو 1.24 مليار يوان (200 مليون دولار) بدعوى التحكم في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منها شركات «هيتاشي» و«ميتسوبيشي إلكتريك» و«سوميتومو».
يذكر أن وضع حد أدنى لأسعار التجزئة ممارسة منتشرة في الكثير من الدول لكنها محل خلاف قانوني. فقد ظلت هذه الممارسة مجرمة قانونًا لسنوات طويلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يقرر الجانبان تعديل القوانين للسماح بها في بعض الحالات. في المقابل، فإن السلطات الصينية ترى أن وضع حد أدنى للأسعار من جانب بعض الموزعين يمثل انتهاكًا لمبادئ السوق الحرة بحسب بعض المحللين.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.