الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعارhttps://aawsat.com/home/article/450411/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار
بعد إدانتها بممارسة الاحتكار في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار
قررت السلطات الصينية تغريم فرع تابعة لشرك «نيسان» موتور اليابانية للسيارات 123 مليون يوان (19.3 مليون دولار) بعد إدانتها بممارسة الاحتكار، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الصينية حول الممارسات الاحتكارية في صناعة السيارات بالصين. وقالت هيئة التخطيط الاقتصادي في إقليم جواندونج جنوب الصين في بيان إن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار المالية من خلال وضع حد أدنى للأسعار. يذكر أن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» هي مشروع مشترك بين الشركة اليابانية وشركة دونجفينج موتور الصينية لصناعة السيارات. كانت الحكومة الصينية قد غرمت في أبريل (نيسان) الماضي شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز» 350 مليون يوان (56 مليون دولار) بتهمة التحكم في الأسعار. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي غرمت شركة مملوكة لكل من «فولكسفاغن» الألمانية وفاو غروب الصينية 250 مليون يوان (40 مليون دولار) بدعوى السماح بالتحكم في أسعار سيارات «أودي» الفارهة ومكوناتها في السوق الصينية. وينفي المسؤولون الصينيون أن تكون تحقيقات الاحتكار تستهدف الشركات الأجنبية كما يدعي بعض المراقبين الأجانب. وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن تحقيقات الاحتكار تشمل أكثر من 1000 شركة أغلبها شركات صينية. وقد غرمت الحكومة الصينية 12 شركة يابانية لصناعة مكونات السيارات نحو 1.24 مليار يوان (200 مليون دولار) بدعوى التحكم في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منها شركات «هيتاشي» و«ميتسوبيشي إلكتريك» و«سوميتومو». يذكر أن وضع حد أدنى لأسعار التجزئة ممارسة منتشرة في الكثير من الدول لكنها محل خلاف قانوني. فقد ظلت هذه الممارسة مجرمة قانونًا لسنوات طويلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يقرر الجانبان تعديل القوانين للسماح بها في بعض الحالات. في المقابل، فإن السلطات الصينية ترى أن وضع حد أدنى للأسعار من جانب بعض الموزعين يمثل انتهاكًا لمبادئ السوق الحرة بحسب بعض المحللين.
كوريا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الصين بمجال المعادن الحيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5237544-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال الإعلان عن التكتل التجاري للمعادن الحيوية في واشنطن (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الصين بمجال المعادن الحيوية
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال الإعلان عن التكتل التجاري للمعادن الحيوية في واشنطن (أ.ف.ب)
أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، الخميس، أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الصين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه سيول عن خطط لتأمين إمدادات مستقرة من العناصر الأرضية النادرة اللازمة للتقنيات المتطورة.
يأتي هذا الإعلان بعد انضمام كوريا الجنوبية هذا الأسبوع إلى التكتل التجاري للمعادن الحيوية بقيادة الولايات المتحدة، والذي يضم حلفاء وشركاء، ويهدف إلى الحد من الاعتماد المفرط على الصين في المواد ذات الأهمية الاستراتيجية للصناعات التحويلية المتقدمة.
وأعلنت وزارة التجارة أنها ستنشئ خطاً ساخناً ولجنة مشتركة مع السلطات الصينية لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على استيراد المعادن الصينية بسرعة وموثوقية أكبر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن كوريا الجنوبية، التي تضم شركات رائدة في مجال أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية والبتروكيماويات، تفتقر إلى سلسلة إمداد متكاملة للمعادن الأرضية النادرة.
وأضافت الوزارة أن السلطات ستُصنف 17 معدناً حيوياً ضرورياً للأمن القومي، وستُشدد الرقابة والتحليل على إمداداتها لتجنب أي نقص مفاجئ.
وذكرت أن سيول ستتعاون أيضاً مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وفيتنام ولاوس، لتنويع مصادر الاستيراد.
وتعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تخصيص 250 مليار وون (172.35 مليون دولار) من الأموال العامة لدعم الشركات المحلية التي تعمل على تطوير مناجم في الخارج.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وسّعت بكين نطاق سيطرتها على مواردها من المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على مستخدمي أشباه الموصلات.
وفي ذلك الوقت، صرّحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية بأن احتكار الصين للمعادن الأرضية النادرة يزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
ويوم الأربعاء، اختيرت كوريا الجنوبية لرئاسة تكتل تجاري تفضيلي للمعادن الحيوية، يُعرف باسم «منتدى المشاركة الجيوسياسية للموارد» (FORGE)، والذي أطلقته واشنطن في محاولة لحماية سلاسل التوريد من استغلالها من قِبل أي دولة بوصفها أداة للضغط الجيوسياسي.
وبينما سعت الولايات المتحدة جاهدةً لتأمين إمدادات المعادن الحيوية، بعد أن مارست بكين هيمنتها العام الماضي بتقييد الصادرات، انتهجت كوريا الجنوبية نهجاً دبلوماسياً أكثر مع الصين لمعالجة استقرار إمدادات المواد الحيوية لقطاعها الصناعي.
وأفادت الوزارة بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، صرّح خلال اجتماع في واشنطن بأن سيول، التي ستترأس التكتل حتى يونيو (حزيران) المقبل، ستُعزز التنسيق مع الشركاء وتُساعد في تشجيع الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد.
إردوغان في السعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصاديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5237543-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
إردوغان في السعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي
جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)
أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديدُا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة، والطاقة، والاستثمارات المشتركة.
وعكس بيان مشترك، صدر في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الرياض الأربعاء، عزم البلدين على المضي قدماً في تعزيز شراكتهما السياسية، والاقتصادية.
وأظهر البيان التوافق السعودي التركي على تعميق الشراكة الاقتصادية، والاستثمارية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية قرن تركيا»، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل مجلس الأعمال السعودي-التركي.
التعاون في مجال الطاقة
وحظي مجال الطاقة باهتمام كبير من الجانبين، حيث أكد البيان أهمية التعاون في مجالات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث الربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف، وسلاسل إمداد الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها.
وشدد الجانبان على التعاون في مجالات التعدين والمعادن الحرجة، دعماً لتحولات الطاقة العالمية، ووقعا خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-التركي عدداً من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، شملت مجالات الطاقة، والعدل، والفضاء، والبحث والتطوير.
وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة في الرياض على هامش زيارة إردوغان (من حساب الوزير التركي في إكس)
ولترجمة الرغبة القوية في تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين، وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اتفاقية للتعاون في مشروعات محطاتٍ لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، باستثمارات تبلغ ملياري دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، ودعم تطوير وتنفيذ مشروعاتٍ عالية الجودة، تُسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها، ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات البلدين.
وتشمل الاتفاقية تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية في جمهورية تركيا، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، على مرحلتين؛ تضم المرحلة الأولى مشروعين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواس وكرمان التركيتين، بقدرة إجماليةٍ تبلغ 2000 ميغاواط، وتضم المرحلة الثانية مشروعاتٍ أخرى تُنفذ وفقاً للأطر المتفق عليها بين الطرفين، بقدرة إضافية تبلغ 3 آلاف ميغاواط.
بن سلمان وإردوغان خلال اجتماع موسع بحضور الوفدين السعودي والتركي في الرياض (الرئاسة التركية)
وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو ملياري دولار، أكثر من مليوني أسرة تركية بالكهرباء.
وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً، كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.
دفعة للاستثمارات الأجنبية في تركيا
وعلق وزير وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على توقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أنها تعد إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس» الأربعاء، إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ملياري دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.
The pace of FDI is picking up, underscoring the growing credibility of our economic program. FDI inflows reached USD 12.4bn in the first 11 months of 2025, up 28في المائة YoY.An FDI inflow of USD 2bn in Türkiye’s renewable energy projects will accelerate the green transition, enhance... https://t.co/kYMqJe6y0x
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغت 12.4 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام 2025، بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين، انعكست على التبادل التجاري بين البلدين، وانعكس حرص تركيا على الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات في اصطحاب الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته للرياض وفداً تجارياً كبيراً ضم نحو 200 من رؤساء وممثلي الشركات المهتمة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع السعودية، وتنميتها، إضافة إلى ممثلي عدد من المكاتب الإقليمية لشركات تركية.
ويلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في الشراكة بين السعودية وتركيا، وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس المنتدى الاقتصادي السعودي التركي على هامش زيارة إردوغان السعي للانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.
تسارع نمو التجارة
وتخطت الاستثمارات التركية المباشرة في السعودية ملياري دولار، وهي تتركز في قطاعات التصنيع، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والتجارة، وغيرها.
وأكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، تسارع وتيرة نمو التجارة مع السعودية، لافتاً إلى أنه على الرغم من تراجع وتيرة نشاط شركات المقاولات التركية خارج البلاد، فإنها لا تزال تنفذ مشاريع مهمة جداً في السعودية.
جانب من منتدى التعاون الاستثماري السعودي التركي في الرياض في 3 فبراير (من حساب وزير التجارة التركي عمر بولاط في إكس)
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية السعودية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار في 2025 بنسبة نمو بلغت 14 في المائة خلال عام واحد.
وحتى نهاية العام الماضي تم إصدار 1473 سجلاً استثمارياً لشركات تركية نشطة.
وتصدر السعودية النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية إلى تركيا، وتستورد منها سلعاً متنوعة، أبرزها السجاد، والأحجار المعالجة لأغراض البناء، ومنتجات التبغ، والمواد الغذائية، والأثاث.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 5.590 مليار دولار عام 2015، و5.007 مليار دولار عام 2016، و4.845 مليار دولار عام 2017، و4.954 مليار دولار عام 2018، و5.107 مليار دولار عام 2019.
وبعد التراجع الذي شهده حجم التبادل التجاري خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، عاد حجم التجارة بين البلدين إلى الارتفاع، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 6.493 مليار دولار عام 2022، و6.825 مليار دولار عام 2023، في حين بلغ في العام 2024 أكثر من 7 مليارات دولار.
وارتفعت صادرات تركيا إلى السعودية في 2025 إلى 3 مليارات و149.6 مليون دولار، من إجمالي حجم التبادل البالغ نحو 8 مليارات دولار.
مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القياديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5237538-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)
أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.
وأنهى مؤشر السوق جلسة يوم الخميس على تراجع بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 11189 نقطة (بخسارة 153 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.
وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال.
كما هبطت أسهم البنوك السعودية بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.
وهبط سهما «معادن» و«أماك» بنسبة 5 في المائة ليغلقا عند 72.55 ريال و102 ريال على التوالي، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالمياً.
وتراجعت أسهم «الأبحاث والإعلام»، و«شري»، و«سلامة»، و«مرافق»، و«سهل»، و«البحر الأحمر»، و«سابتكو»، و«السعودي الألماني»، بنسب تراوحت بين 4 و7 في المائة.
وانخفض سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 11.97 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر خلال الربع الأخير من عام 2025.
كما أغلق سهم «العربي» عند 21.50 ريال متراجعاً بنسبة 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.
