البنك الدولي يشيد بالسعودية ومصر ولبنان في سن إصلاحات النهوض الاقتصادي للمرأة

تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يطالب بإتاحة فرص اقتصادية لها لتحقيق نمو اقتصادي للدول

حذر تقرير البنك الدولي من المعوقات القانونية التي تقف أمام النهوض الاقتصادي للمرأة وتمنعها من تولي وظائف وتقيد حصولها على قروض ائتمانية من المصارف (أ ف ب)

أشاد تقرير البنك الدولي بدور كل من السعودية ومصر ولبنان في سن إصلاحات لتعزيز النهوض الاقتصادي للمرأة، مشيرا إلى أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تواجه المعوقات الأكثر في الحصول على وظيفة أو بدء نشاط تجاري.
وحذر التقرير - الذي أصدره البنك الدولي مساء الأربعاء بعنوان «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016» - من المعوقات القانونية التي تقف أمام النهوض الاقتصادي للمرأة وتمنعها من تولي وظائف وتقيد حصولها على قروض ائتمانية من المصارف وتحرمها من الحماية من العنف في الكثير من الاقتصادات حول العالم.
وقال التقرير إن السعودية أصدرت قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي، ليرتفع بذلك عدد اقتصادات المنطقة التي توفر حماية قانونية للمرأة من عنف شريكها إلى أربعة اقتصادات. ومنحت السعودية المرأة حصة نسبتها 20 في المائة في مجلس الشورى، فيما قامت مصر بتجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، كما قامت بتخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25 في المائة في المجالس النيابية و10 في المائة في البرلمان.
ويوضح التقرير أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكثر أنواع القيود القانونية أمام نشاطها الاقتصادي. وفي بعض اقتصادات المنطقة مثل الجزائر وجيبوتي ومالطا لا يمكن للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها مثلما يستطيع الرجل. وفي 18 دولة أخرى في المنطقة هناك قيود على الوظائف التي يمكن للمرأة أن تقوم بها، وتؤدي القيود على توظيف المرأة إلى اتساع فجوة الأجور بين الرجل والمرأة.
ويركز التقرير على 11 اقتصادا يعتبرها الأشد تقييدا للمرأة من أصل 15 اقتصادا حول العالم، بينها الأردن وإيران واليمن والعراق وسوريا وقطر والكويت وأفغانستان والسودان وموريتانيا وبروناي. وتعد تلك البلدان الخمسة عشر هي الأكثر تقييدا للمرأة من حيث قدرتها على العمل أو إنشاء مشروع تجاري وفقا لمقاييس التقرير.
ويقول التقرير إن ضعف المساواة بين الجنسين يرتبط بانخفاض عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية، وانخفاض عدد النساء العاملات أو مديرات المشاريع، واتساع فجوة الأجور بين الجنسين. وفي الدول التي لا توفر قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي فإنه من المرجح أن تقل أعمار النساء.
ويشير التقرير إلى أن جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط توفر إجازة الوضع للمرأة، لكن ثمانية اقتصادات فقط بالمنطقة توفر إجازة أبوة تتراوح مدتها من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، أما إجازة الوالدين التي يمكن تقاسمها بين الأم والأب فإنها ما زالت نادرة ولا توفرها سوى مالطا.
وعلى المستوي الدولي، يشير التقرير إلى أن النساء يواجهن قيودا في التوظيف في 100 دولة من إجمالي 173 دولة كانت محلا للرصد في التقرير. ويقول التقرير إن المرأة تمنع من العمل في وظائف معينة في المصانع في 41 دولة، ويحظر عليها القانون العمل ليلا في 29 دولة. ويوجد نظام إجازة الأبوة في نصف الاقتصادات التي شملها التقرير، الأمر الذي يقيد قدرة الأب على المشاركة في تحمل مسؤوليات رعاية الأطفال. وفي 30 دولة لا تتمتع المرأة المتزوجة بحرية اختيار المكان الذي تعيش فيه.
وأشاد التقرير بتسارع جهود الإصلاح في منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء وفي منطقة أميركا اللاتينية، وأشار إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى تعد أكثر المناطق تقدما من حيث حقوق الملكية والحصول على الائتمان، غير أن قوانين العمل لا تزال تمنع النساء من العمل في الكثير من الوظائف بلا داع.
وأكد التقرير أن دول شرق آسيا والمحيط الهادي حققت مكاسب اقتصادية كبيرة بعد إجراءات الاحتواء الاقتصادي للنساء، وسن تشريعات للعمل وسياسات مبتكرة لتيسير الحصول على الائتمان، وقوانين أخرى تتصل بالضرائب، مما ساند فرص المرأة الاقتصادية، وأدى إلى تحسين نمو اقتصادات تلك المنطقة.
ويؤكد التقرير أن القوانين التي تعوق فرص المرأة الاقتصادية لا تؤثر سلبيا على المرأة وحدها، بل على أطفالها ومجتمعها واقتصاد بلدها.
ويقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «إنه ظلم فادح أن تضع المجتمعات قيودا قانونية على قدرة المرأة على الحصول على وظيفة أو المشاركة في الحياة الاقتصادية، فالمرأة مثلها مثل الرجل تستحق كل فرصة لتحقيق إمكانياتها، وهذه القيود سيئة، فالمرأة تشكل أكثر من نصف سكان العالم، ولا يمكننا تحمل أن تترك إمكانيات النساء بلا استغلال سواء لأن القوانين تفشل في حماية النساء من العنف أو تستبعدهن من الفرص المالية أو من التملك أو من اتخاذ المهن».
وأضاف رئيس البنك الدولي: «حين تتمكن المرأة من العمل وإدارة دخلها وتشغيل مشروعها التجاري فإن المنافع تمتد لتتجاوز المستوى الفردي لتصل إلى الأطفال والمجتمعات والاقتصاديات، ولن نستريح حتى تحصل المرأة على جميع حقوقها الاقتصادية في كل مكان».
ويركز التقرير الذي يصدر كل عامين على القوانين التي تعوق توظيف المرأة وريادتها للأعمال الحرة في 173 اقتصادا حول العالم، ويقيس القوانين واللوائح التنظيمية وكيفية تفريقها بين الرجل والمرأة بأساليب قد تؤثر على تحفيز المرأة أو قدرتها على العمل وإنشاء مشروع تجاري، ويحلل الاختلافات القانونية في سبعة مجالات هي إمكانية الوصول للمؤسسات والتصرف بالممتلكات والحصول على فرص عمل وتقديم حوافز للعمل وبناء تاريخ ائتماني واللجوء إلى المحاكم وحماية المرأة من العنف. وللمرة الأولى يغطي التقرير هذا العالم كلا من البحرين وجيبوتي والعراق ومالطا وقطر في منطقة الشرق الأوسط.