الرياض: السعودية تستضيف ملايين اللاجئين.. وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية

سفيرها لدى روما كشف أن ما بين 35و40% من مجموع سكان المملكة هم من غير المواطنين

قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)
قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض: السعودية تستضيف ملايين اللاجئين.. وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية

قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)
قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)

تستضيف السعودية ملايين اللاجئين وتعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين اليمنيين والسوريين، بما في ذلك المساهمة في البرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة.
وقال سفير السعودية لدى روما، الدكتور رائد القرملي، في بيان أمس إن السعودية «تستضيف ملايين اللاجئين من الدول الأخرى»، مشيرا إلى أن «ما بين 35 و40 في المائة من مجموع سكان السعودية هم من غير المواطنين». وأوضح أن «هذه الأعداد تضم 1.5 ملايين يمني وأكثر من 500 ألف سوري».
وتابع السفير السعودي أن هؤلاء «لا يسمون لاجئين لأنهم يتمتعون بالإقامة القانونية، ما يسمح لهم بالوصول الكامل إلى المدارس والمستشفيات والسكن وفرص العمل». وأضاف أنه «منذ اندلاع أزمتي سوريا واليمن، أعطت السعودية لمواطني هذين البلدين الحق في الحصول على الإقامة القانونية استثناء من المتطلبات والشروط في مثل هذه الحالات».
وأشار السفير القرملي إلى أن السعودية «هي أكبر مانح، وبشوط بعيد، للمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين اليمنيين والسوريين، بما في ذلك المساهمة في البرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة».
من جهته ذكر أديب الشيشكلي سفير الائتلاف السوري في الخليج، بأن المؤازرة السعودية لقضية الشعب السوري جلية واتضحت من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن ممثلين عن وزارة المالية السعودية هم من يشرفون بشكل مباشر على برامج الإعانات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بينما قال الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية السعودي، إن السعودية من أوائل الدول التي رحبت ببعض الأشقاء السوريين، وعملت حملة شعبية تسابق المجتمع السعودي عليها لدعم السوريين المتضررين نتيجة الأزمة التي تعرضوا لها.
وأشار الشيشكلي إلى أن 700 ألف سوري يعيشون في السعودية ويلقون الاحترام والتقدير، داعيا دول الخليج لرفع الحصة الممنوحة لمواطني سوريا من تأشيرات العمل، من أجل الالتحاق بوظائف تناسب كفاءتهم وقدرتهم، يأتي ذلك بينما كشفت هيئات حكومية في المملكة بأن مجموع الدعم السعودي للشعب السوري فاق الـ850 مليون ريال (226.6 مليون دولار)، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم.
وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أمر في 2012، بقبول جميع الطلاب السوريين المقيمين على الأراضي السعودية، في مدارس التعليم العام، حيث شرعت في حينها الجهات التعليمية، في تفعيل الأمر الملكي، وقدمت التسهيلات للطلاب السوريين، الذين حرموا من التعليم نتيجة الأزمة المتفاقمة التي تعيشها بلادهم.
وأسست السعودية في منتصف العام 2012، حملة وطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، للعمل على تنظيم حملة لجمع التبرعات في المناطق السعودية كافة، وفق ضوابط وآليات تقديم التبرعات العينية والنقدية، ووضع النظم والدراسات والخطط التي تضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر.
وأوضح الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية السعودية، رئيس الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية دأبت عبر تاريخها على وقوفها مع الدول العربية، وكذلك الإسلامية سواء نتيجة تعرض بعضها لكوارث طبيعية، وأخرى بفعل البشر، والسعودية لديها يد طولى في جميع تلك الدول، بل هي من الأوائل السبّاقة، لهذا العمل الخيري.
وقال الدكتور العرابي في اتصال هاتفي، إن السعودية وقفت مع الأشقاء في سوريا بعد تعرض بلادهم للأزمة السياسية، حيث بادرت بعمل حملة شعبية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث تسابق المجتمع السعودي، وكذلك المقيمين في الداخل، على التبرعات المالية والعينية، تحت مظلة وزارة الداخلية السعودية. وأضاف «قامت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، بفتح مكاتب في الأردن ولبنان لتواصل أعمالها المباشرة لدعم الخيري، وأخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة، هذا بخلاف الإسهامات الحكومية التي تقدمها السعودية عبر الجهات الرسمية، مثل وزارة المالية».
وأتاحت تلك الحملة المجال أمام المحسنين لتقديم تبرعاتهم العينية والنقدية للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من أبناء الشعب السوري، وعملت على تقديم كل أشكال العمل الإغاثي والإنساني الذي يلبي احتياجات السوريين في الجوانب الإيوائية والغذائية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى إيجاد شراكات فاعلة في العمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية الإقليمية والمحلية في أماكن وجود المتضررين.
ومع تزايد النازحين السوريين في دول الجوار، دشنت السعودية جسرا جويا بعدد عشر طائرات، بحمولة ألف طن من الغذاء والأدوية، وأقامت مخيما داخل الأراضي السورية، بالتعاون مع الائتلاف السوري، بتكلفة وصلت إلى أربعة ملايين دولار، وجرى تأمين 3600 كرافان (بيت جاهز) جديد للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن، وإنشاء وتجهيز 2500 وحدة سكنية هناك، إضافة إلى تأمين ثلاثة آلاف خيمة للاجئين في تركيا، وتغطية إيجارات سكن الأسر السورية في لبنان، وتوفير العيادات الطبية لهم، علاوة على التكفل بالإنفاق على 3000 طالب سوري يدرسون في المراحل التعليمية كافة بالمدارس اللبنانية، وتقدر التكلفة المالية للمشروع بنحو ثمانية ملايين ريال.
وبلغت التكلفة الإجمالية للبرامج الإغاثية الـ86، التي قدمتها السعودية للسوريين داخل بلادهم وفي مواقع تجمعاتهم بالدول المجاورة أكثر من 850 مليون ريال، تضم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية وأغطية الشتاء، وأحيت السعودية مناسبات خاصة للتضامن مع أطفال سوريا، الذين يقدر عدد اللاجئين منهم بمليون ومائة ألف يعانون اضطرابات نفسية بسبب الحرب، ومقتل ذويهم. ووجدت المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية في الفترة الأخيرة ارتياحا بالغا لدى الأوساط الإقليمية والدولية التي وصفتها بأنها «نموذج يحتذى» وخالية من أي اعتبارات عرقية أو مذهبية. وأعربت الهيئة العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، عن امتنانها للمعونات التي تقدمها السعودية في سبيل عون المحتاجين في كل أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون جراء الفقر والجوع والكوارث الإنسانية، وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن «الإسهامات السعودية ستسمح للأمم المتحدة وشركائها بدعم ملايين الرجال والسيدات والأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر، بسبب تفاقم الأزمات».
وكان خادم الحرمين الشريفين قد دشن في منتصف مايو (أيار) من العام الحالي، أعمال مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للأعمال والإغاثة الإنسانية، وأكد أن تأسيس المركز يأتي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.
وأضاف «نعلن تأسيس ووضع حجر الأساس لهذا المركز الذي سيكون مخصصًا للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركزًا دوليًا رائدًا لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة».



قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
TT

قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)

يمثل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة الإعلامية؛ حيث يوحِّد في تشريع واحد تنظيم الصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ويلغي القوانين الثلاثة السابقة المنظمة لهذه القطاعات.

ويوسع القانون نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وصناعة المحتوى، ووكالات الأنباء، والمراسلين، وشركات الإنتاج والسينما، والحفلات الفنية، مع تشديد العقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

ويلغي القانون الجديد الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية (المنصوص عليها)، وعلى الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية، في حين أبقى الرقابة على نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب والمطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. ويلغي المرسوم القوانين الثلاثة السابقة في مجال المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وبيَّنت المذكرة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة؛ حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، والطباعة، والنشر.

وحدَّدت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استُجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة، كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وأكدت المذكرة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه، ولا الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة، قبل طبعها وتداولها ونشرها».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وبالإعلام المرئي والمسموع، وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وبالإعلام الإلكتروني، وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني، وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، ومَن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بأنهم يعاقَبون بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر: القانون يعزِّز الحريات ويرسِّخ الممارسة المهنية المسؤولة (كونا)

وزير الإعلام: حريات مسؤولة

من جانبه، أكد عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، أن «إصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية، وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة».

وقال الوزير العمر في تصريح، إن القانون الجديد يجسِّد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً، تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى، ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.


سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
TT

سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)

نشرت «الكويت اليوم»، وهي الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، أبرزهم رجل الأعمال البارز الملياردير محمود حيدر.

ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له.

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 286 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصاً.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من 41 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، كما نص المرسوم السادس على سحب الجنسية من 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.


«اتفاق مكة»... الرياض تستضيف ثاني اجتماعات لجنة الدفاع السياسي والاستراتيجي

من الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة» في إسطنبول (وزارة الدفاع السعودية)
من الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة» في إسطنبول (وزارة الدفاع السعودية)
TT

«اتفاق مكة»... الرياض تستضيف ثاني اجتماعات لجنة الدفاع السياسي والاستراتيجي

من الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة» في إسطنبول (وزارة الدفاع السعودية)
من الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة» في إسطنبول (وزارة الدفاع السعودية)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الثاني لدول «اتفاق مكة للدفاع المشترك» الذي يجمع دول السعودية، وتركيا، وباكستان، وذلك على مستوى اللجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، قد أفاد خلال مؤتمر صحافي، بانعقاد الاجتماع هذا الأسبوع، ووفقاً للوزير الباكستاني، ستحدّد اللجنة ‌الخطوات التالية ‌خلال الاجتماع، كما سيبحث الاجتماع الاعتداءات الحوثية على السعودية، وأوضح أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى الاتفاقية.

ومن المرتقب أن يشهد الاجتماع مشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان جيوش البلدان الثلاثة في الاتفاق، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، عن مصادر في «الخارجية» التركية، أنه من المقرر أن يعرض الجانب التركي خلال الاجتماع رؤيته بشأن مسار مأسسة الحلف والخطوات المقبلة، وأن يقدم تقييماً للتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويؤكد أهمية التقدم المحرز في أعمال الحلف خلال فترة قصيرة، باعتباره عاملاً مهماً نحو تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، إلى جانب التعبير عن موقف أنقرة الداعم للرياض في مواجهة هجمات الحوثيين.

رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماعهم في الرياض (رويترز)

واستضافت إسطنبول في 31 أغسطس (آب) الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاق مكة»، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان.

وجدَّدت الدول الثلاث خلال الاجتماع تأكيد عزمها على العمل معاً في إطار «اتفاق مكة» لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات، وذلك انطلاقاً من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية.

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الدولية أحمد الإبراهيم، أن «اتفاق مكة للدفاع المشترك» يوفّر مظلة إقليمية للدفاع المشترك بين الدول الثلاث، واعتبر أن اجتماع رؤساء أركان هذه الدول في الرياض أكد عزمهم على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في «اتفاق مكة» إلى تعاون عسكري فعّال، وأردف أن استهداف السعودية يرتبط مباشرة بالمبدأ الأساسي للاتفاق، وهو أن «أي اعتداء على أحد أطراف الاتفاق هو اعتداء على كافة دوله»، إلى جانب أنه يمس أمن الطاقة والتجارة لهذه الدول الثلاث وللإقليم والمنطقة.

وأشار الإبراهيم إلى أن الاجتماع الثاني المقرر عقده في الرياض للجنة الدفاع السياسي والاستراتيجي يعكس جدّية حقيقية وملموسة وغير مسبوقة بعد سنوات من غياب المسؤولية الدولية والإقليمية تجاه أمن اليمن وباب المندب، و«التي تصدّت لها دول قليلة على رأسها السعودية»، لافتاً إلى أن انعقاده بعد الاجتماع الأول في إسطنبول خلال فترة لم تتجاوز الأسبوعين يكشف بشكل جليّ انتقال التنسيق بين هذه الدول إلى مرحلة العمل المشترك.

أما فيصل الشمري المحلل السياسي، فيتوقّع أن يشكل الاجتماع في ظل التطورات الجديدة، خاصةً إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، أرضية حقيقية للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التصعيد المتوقع، وفي ظل الجدية التي أظهرتها اجتماعات الدول الثلاث خلال الفترات الماضية، وعملها المتواصل على مأسسة الحلف، وبدء العمل الفوري على تنفيذه.