الرياض: السعودية تستضيف ملايين اللاجئين.. وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية

سفيرها لدى روما كشف أن ما بين 35و40% من مجموع سكان المملكة هم من غير المواطنين

قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)
قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض: السعودية تستضيف ملايين اللاجئين.. وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية

قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)
قافلة المساعدات السعودية للاجئين السوريين («الشرق الأوسط»)

تستضيف السعودية ملايين اللاجئين وتعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين اليمنيين والسوريين، بما في ذلك المساهمة في البرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة.
وقال سفير السعودية لدى روما، الدكتور رائد القرملي، في بيان أمس إن السعودية «تستضيف ملايين اللاجئين من الدول الأخرى»، مشيرا إلى أن «ما بين 35 و40 في المائة من مجموع سكان السعودية هم من غير المواطنين». وأوضح أن «هذه الأعداد تضم 1.5 ملايين يمني وأكثر من 500 ألف سوري».
وتابع السفير السعودي أن هؤلاء «لا يسمون لاجئين لأنهم يتمتعون بالإقامة القانونية، ما يسمح لهم بالوصول الكامل إلى المدارس والمستشفيات والسكن وفرص العمل». وأضاف أنه «منذ اندلاع أزمتي سوريا واليمن، أعطت السعودية لمواطني هذين البلدين الحق في الحصول على الإقامة القانونية استثناء من المتطلبات والشروط في مثل هذه الحالات».
وأشار السفير القرملي إلى أن السعودية «هي أكبر مانح، وبشوط بعيد، للمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين اليمنيين والسوريين، بما في ذلك المساهمة في البرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة».
من جهته ذكر أديب الشيشكلي سفير الائتلاف السوري في الخليج، بأن المؤازرة السعودية لقضية الشعب السوري جلية واتضحت من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن ممثلين عن وزارة المالية السعودية هم من يشرفون بشكل مباشر على برامج الإعانات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بينما قال الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية السعودي، إن السعودية من أوائل الدول التي رحبت ببعض الأشقاء السوريين، وعملت حملة شعبية تسابق المجتمع السعودي عليها لدعم السوريين المتضررين نتيجة الأزمة التي تعرضوا لها.
وأشار الشيشكلي إلى أن 700 ألف سوري يعيشون في السعودية ويلقون الاحترام والتقدير، داعيا دول الخليج لرفع الحصة الممنوحة لمواطني سوريا من تأشيرات العمل، من أجل الالتحاق بوظائف تناسب كفاءتهم وقدرتهم، يأتي ذلك بينما كشفت هيئات حكومية في المملكة بأن مجموع الدعم السعودي للشعب السوري فاق الـ850 مليون ريال (226.6 مليون دولار)، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم.
وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أمر في 2012، بقبول جميع الطلاب السوريين المقيمين على الأراضي السعودية، في مدارس التعليم العام، حيث شرعت في حينها الجهات التعليمية، في تفعيل الأمر الملكي، وقدمت التسهيلات للطلاب السوريين، الذين حرموا من التعليم نتيجة الأزمة المتفاقمة التي تعيشها بلادهم.
وأسست السعودية في منتصف العام 2012، حملة وطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، للعمل على تنظيم حملة لجمع التبرعات في المناطق السعودية كافة، وفق ضوابط وآليات تقديم التبرعات العينية والنقدية، ووضع النظم والدراسات والخطط التي تضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر.
وأوضح الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية السعودية، رئيس الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية دأبت عبر تاريخها على وقوفها مع الدول العربية، وكذلك الإسلامية سواء نتيجة تعرض بعضها لكوارث طبيعية، وأخرى بفعل البشر، والسعودية لديها يد طولى في جميع تلك الدول، بل هي من الأوائل السبّاقة، لهذا العمل الخيري.
وقال الدكتور العرابي في اتصال هاتفي، إن السعودية وقفت مع الأشقاء في سوريا بعد تعرض بلادهم للأزمة السياسية، حيث بادرت بعمل حملة شعبية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث تسابق المجتمع السعودي، وكذلك المقيمين في الداخل، على التبرعات المالية والعينية، تحت مظلة وزارة الداخلية السعودية. وأضاف «قامت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، بفتح مكاتب في الأردن ولبنان لتواصل أعمالها المباشرة لدعم الخيري، وأخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة، هذا بخلاف الإسهامات الحكومية التي تقدمها السعودية عبر الجهات الرسمية، مثل وزارة المالية».
وأتاحت تلك الحملة المجال أمام المحسنين لتقديم تبرعاتهم العينية والنقدية للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من أبناء الشعب السوري، وعملت على تقديم كل أشكال العمل الإغاثي والإنساني الذي يلبي احتياجات السوريين في الجوانب الإيوائية والغذائية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى إيجاد شراكات فاعلة في العمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية الإقليمية والمحلية في أماكن وجود المتضررين.
ومع تزايد النازحين السوريين في دول الجوار، دشنت السعودية جسرا جويا بعدد عشر طائرات، بحمولة ألف طن من الغذاء والأدوية، وأقامت مخيما داخل الأراضي السورية، بالتعاون مع الائتلاف السوري، بتكلفة وصلت إلى أربعة ملايين دولار، وجرى تأمين 3600 كرافان (بيت جاهز) جديد للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن، وإنشاء وتجهيز 2500 وحدة سكنية هناك، إضافة إلى تأمين ثلاثة آلاف خيمة للاجئين في تركيا، وتغطية إيجارات سكن الأسر السورية في لبنان، وتوفير العيادات الطبية لهم، علاوة على التكفل بالإنفاق على 3000 طالب سوري يدرسون في المراحل التعليمية كافة بالمدارس اللبنانية، وتقدر التكلفة المالية للمشروع بنحو ثمانية ملايين ريال.
وبلغت التكلفة الإجمالية للبرامج الإغاثية الـ86، التي قدمتها السعودية للسوريين داخل بلادهم وفي مواقع تجمعاتهم بالدول المجاورة أكثر من 850 مليون ريال، تضم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية وأغطية الشتاء، وأحيت السعودية مناسبات خاصة للتضامن مع أطفال سوريا، الذين يقدر عدد اللاجئين منهم بمليون ومائة ألف يعانون اضطرابات نفسية بسبب الحرب، ومقتل ذويهم. ووجدت المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية في الفترة الأخيرة ارتياحا بالغا لدى الأوساط الإقليمية والدولية التي وصفتها بأنها «نموذج يحتذى» وخالية من أي اعتبارات عرقية أو مذهبية. وأعربت الهيئة العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، عن امتنانها للمعونات التي تقدمها السعودية في سبيل عون المحتاجين في كل أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون جراء الفقر والجوع والكوارث الإنسانية، وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن «الإسهامات السعودية ستسمح للأمم المتحدة وشركائها بدعم ملايين الرجال والسيدات والأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر، بسبب تفاقم الأزمات».
وكان خادم الحرمين الشريفين قد دشن في منتصف مايو (أيار) من العام الحالي، أعمال مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للأعمال والإغاثة الإنسانية، وأكد أن تأسيس المركز يأتي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.
وأضاف «نعلن تأسيس ووضع حجر الأساس لهذا المركز الذي سيكون مخصصًا للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركزًا دوليًا رائدًا لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة».



وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان تطورات غزة

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الدكتور محمد مصطفى في دافوس الثلاثاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الدكتور محمد مصطفى في دافوس الثلاثاء (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان تطورات غزة

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الدكتور محمد مصطفى في دافوس الثلاثاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الدكتور محمد مصطفى في دافوس الثلاثاء (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية، الثلاثاء، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، وناقشا أوجه التعاون المشترك.

من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، بنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وناقش معه المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من لقاء الأمير فيصل بن فرحان بالدكتور بدر عبد العاطي في دافوس الثلاثاء (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، استعرض الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحثا مستجدات أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.


السعودية تدين هدم إسرائيل مباني لـ«الأونروا» في القدس

آليات ثقيلة تهدم مبنى داخل مقر وكالة «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة (أ.ف.ب)
آليات ثقيلة تهدم مبنى داخل مقر وكالة «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية تدين هدم إسرائيل مباني لـ«الأونروا» في القدس

آليات ثقيلة تهدم مبنى داخل مقر وكالة «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة (أ.ف.ب)
آليات ثقيلة تهدم مبنى داخل مقر وكالة «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة (أ.ف.ب)

أدانت السعودية، بأشدّ العبارات، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، رفضها الانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مُحمِّلة المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، ولنهج إسرائيل القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية.

وأكد البيان دعم السعودية لـ«الأونروا» في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها.

من جانبها، أدانت رابطة العالم الإسلامي في بيان لأمانتها العامة، باستنكارٍ شديدٍ، هدمَ المباني في إطار حملةٍ معاديةٍ منظّمةٍ ضدّ الوكالة التي تُعَدّ شرياناً حيوياً للمساعدات الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الدعم والتضامن مع «الأونروا» في مهمّتها الإنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، مُجدِّداً دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لفرض احترام القانون الدولي، وضمان حماية المنظمات الدولية والعاملين فيها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.


السعودية تشدد على إنهاء الأزمة اليمنية ودعم وحدة سوريا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
TT

السعودية تشدد على إنهاء الأزمة اليمنية ودعم وحدة سوريا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)

شددت السعودية على مساعيها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية، عبر «مؤتمر الرياض»، لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، مشدداً على أن تدشين المملكة حزمة من المشاريع والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية يأتي امتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز أمنه واستقراره، وتحسين أوضاعه المعيشية والتنموية على مختلف الأصعدة.

وأعرب مجلس الوزراء، خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار، واندماج «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً دعم السعودية الكامل للجهود المبذولة لتعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتمكين شعبها من تحقيق تطلعاته نحو التنمية والازدهار، بعيداً عن التدخلات والصراعات.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين (واس)

واطّلع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقّاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى جانب فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه من الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر مع القيادات العربية حيال القضايا المشتركة.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية والدولية، رحّب المجلس بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامّها، إلى جانب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنشاء «مجلس السلام»، مُثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار.

نوه مجلس الوزراء بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية (واس)

كما شدد المجلس على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولّي مسؤولياتها في القطاع، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.

ونوه مجلس الوزراء بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً، بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025، وفق منصة التتبع المالي، التابعة للأمم المتحدة، في تأكيد جديد لريادتها الإنسانية وسِجلّها الحافل بالعطاء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تناول المجلس مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مُشيداً بنجاح أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته الرياض، بمشاركة 91 دولة، وتوقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، شملت مجالات الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والابتكار. كما نوّه بالتوسع الملموس في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية معدلات نمو سنوية تراوحت بين 5 و10 في المائة، خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي ختام الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات، شملت الموافقة على مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون إقليمية ودولية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، وتشكيل لجنة وزارية دائمة تُعنى بمواءمة الجهود والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، إلى جانب إقرار ترقيات للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة في عدد من الجهات الحكومية.