الإعدام لـ9 من أنصار الإخوان بمصر في قضية مقتل حارس قاضي محاكمة مرسي

رفض دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى خلف القضبان («الشرق الأوسط»)
هشام طلعت مصطفى خلف القضبان («الشرق الأوسط»)
TT

الإعدام لـ9 من أنصار الإخوان بمصر في قضية مقتل حارس قاضي محاكمة مرسي

هشام طلعت مصطفى خلف القضبان («الشرق الأوسط»)
هشام طلعت مصطفى خلف القضبان («الشرق الأوسط»)

قضت محكمة مصرية أمس بالإعدام شنقا لـ9 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، والسجن المؤبد لـ14، والمشدد لـ10 سنوات على آخر، لإدانتهم بقتل شرطي كان مكلفا بحراسة منزل قاض شارك في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي. بينما رفضت محكمة أخرى الدعوى المقامة من رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، المدان بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بطلب الإفراج عنه لأسباب صحية.
وسبق أن صدرت عشرات الأحكام بالإعدام والسجن ضد قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، الذين يحاكمون بتهم ارتكاب أعمال عنف واستهداف لعناصر الشرطة والجيش، منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة في جلستها أمس برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، حكما بالإعدام شنقا حضوريا لـ9 متهمين، والسجن المؤبد غيابيا لـ14 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات على آخر، جميعهم ينتمون لجماعة الإخوان لإدانتهم بقتل رقيب شرطة واستهداف رجال الجيش والشرطة بالمحافظة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بالمنصورة وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من السوائل التي تستخدم في تصنيع المتفجرات وعدد من الأسلحة وخرائط لمواقع ومنشآت حيوية بالدقهلية.
ووجهت لهم النيابة تهم تكوين جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وقتل عبد الله عبد الله متولي رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية أثناء العودة من عمله المكلف به بحراسة منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بمحاكمة مرسي.
ويعد الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض، ولمحكمة النقض التي تنظر في مدى سلامة تطبيق القانون، رفض الطعن أو قبوله وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري أمس برفض دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، الذي يقضي حكما بالسجن المشدد 15 عاما لإدانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالاشتراك مع ضابط أمن دولة سابق يدعى محسن السكري.
وطالبت الدعوى بالإفراج الصحي عن مصطفى لإصابته بداء «النشواني» وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى إخلال وظيفي في الأنسجة وحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى أن «التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأميركا، على اعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض».
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما، في وقت سابق، برفض إلزام وزارة الداخلية بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، وقالت إن «المرض المصاب به لا يهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي».
وهشام طلعت مصطفى هو رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة شركات «طلعت مصطفى»، والتي من أبرز مشروعاتها في القاهرة مشروع «مدينة الرحاب» ومشروع «مدينتي» الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.